ارتفعت أسعار الخضر في السوق المحلية لتقارب البطاطا سعر 900 ليرة والبندورة بين 600و 900 ليرة بينما تجاوز سعر الكوسا ألف ليرة وتعداه الخيار إلى 1100 ليرة بينما ناهز الثوم عشرة ألاف ليرة.
وبيّن مدير غرفة زراعة دمشق وريفها عمر الشالط أن أسعار الخضر الموسمية لهذا الوقت من العام طبيعية لأنه لا يوجد إنتاج حقل مفتوح في الوقت الحالي فالبندورة تنتج في الساحل وبواقي الإنتاج من جنوب البلاد، لذلك فإن أسعارها مرتفعه في حين أن أسعار منتجات أخرى مقبولة مثل الزهرة بحوالي 500 ليرة والملفوف بسعر 300 ليرة للكيلوغرام وكيس السبانخ بسعر 800 ليرة.
ويوضح الشالط في تصريح لـ«الوطن» أن كمية المنتج الواصلة إلى سوق الهال في مثل هذه الفترة من السنة قليلة لأن الزراعات الشتوية لم تطرح إنتاجها بعد فالفول لن ينزل محصوله إلى الأسواق حتى الشهر القادم، البازلياء في نيسان والثوم في أيار مبيناً أن لكل محصول من المحاصيل وقتاً لزراعته ووقتاً لقطافه وطرحه في السوق لذلك أي منتج خارج هذا الوقت سيرتفع سعره.
وبيّن الشالط أن عدد شهادات المنشأ التي صدرتها الغرفة حتى منتصف الشهر الحالي بلغ 1299 شهادة وذلك منذ بداية العام بواقع 14461 طناً حققت مردوداً بقيمة قاربت 119 ألف دولار في حين أن إجمالي الشهادات للعام الماضي بلغ 8188 شهادة بواقع ناهز 283 طناً ومردود ناهز 97 مليون دولار.
ووفقاً للشالط فقد تجاوز التصدير من الرمان 1972 طناً ومن الحليب المنكه 4489 طناً ومن التفاح 425 طناً ومن المكدوس 93 طناً ومن المخلل 663 طناً ومن زيت الزيتون 446 طناً ومثلها من الزيتون.
ويطالب الشالط بأن يكون هناك روزنامة زراعية تبين فيها ذروة الإنتاج وموعد انقطاعه أو قلته مبيناً أنه لا يجوز إيقاف التصدير لأسباب ثلاثة فالفلاح سيحسن إنتاجه إذا عرف بوجود تصدير ويحسن نوعيته ويتفق مع المصدرين، والمصدر يستطيع أن ينشئ عقوداً مع المستوردين مبيناً أنه من الخطأ بعد التعرف على الأسواق وتثبيت الأقدام فيها إيقاف التصدير، فهذا يحتاج إلى استمرارية والأمر ذاته ينطبق على الاستيراد متسائلاً إذا كان هناك فائض في الإنتاج في محصول معين ولا نستطيع تصنيع الفائض منه أو تخزينه فما الحل في حال إيقاف التصدير؟