روحاني: لا نسعى لحيازة السلاح النووي وعلاقتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمة لإثبات نياتنا السليمة

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن طهران لا تسعى لحيازة السلاح النووي، وأن أنشطة إيران النووية للأغراض السلمية فقط.
وقال روحاني: «اعترفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمرات عديدة بسلمية البرنامج النووي، واعترافها يسحب الذريعة من أعداء إيران»، مضيفاً: إن «بلاده تقف بقوة في الاتفاق النووي، ولا تزال ملتزمة به وستحافظ عليه».
وأكمل: «صبر إيران وتحملها للحرب الاقتصادية ساهما في الحفاظ على الاتفاق النووي»، مؤكداً أن « الاتفاق النووي لا يزال قائماً بفضل إيران، وليس بفضل الطرف الآخر».
وأشار الرئيس الإيراني إلى أن «العلاقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمة لإثبات نيات إيران النووية السلمية أمام العالم ودفع الاتهامات عنها»، مشدداً على أن «هذه الوكالة الدولية صمدت أمام تهديدات إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب وضغوطها، وأعلنت التزام طهران بالاتفاق النووي ضمن 15 تقريراً».
وتابع حسن روحاني مخاطباً البرلمان الإيراني الذي انتقد حكومته لعلاقتها الجيدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «علاقة إيران مع الوكالة الدولية ومنظمة الأمم المتحدة في غاية الأهمية، وينبغي الحفاظ عليها»، مشيراً إلى أن «الحكومة ملتزمة بتنفيذ قانون البرلمان بشأن الأنشطة النووية الإيرانية».
وأردف: «نسعى لتنفيذ القانون وإثبات سلمية برنامجنا النووي والحفاظ على العلاقة مع الوكالة الدولية في الوقت ذاته»، موضحاً أن «الحكومة نفذت القانون بحذافيره، وتصرفت بذكاء ووعي مع الوكالة الدولية في الاتفاق الأخير».
كما حذّر الرئيس الإيراني من أنه «ينبغي ألا نسعى لجعل الرأي العام العالمي ينقلب ضد إيران».
على خط موازٍ، اعتبر محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أنه «إذا كان لتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي تداعيات، فهو لعدم التزام الأوروبيين بتعهداتهم تجاه إيران تداعيات أيضاً».
وجاء ذلك رداً على البيان الأوروبي الثلاثي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، حيث قال واعظي: «إذا أراد الأوروبيون عودة الاتفاق النووي إلى المسار الصحيح، فعليهم تنفيذ التزاماتهم».
وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، قد اعتبرت أن تعليق إيران العمل بالبروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمثل انتهاكاً جديداً للصفقة النووية.
وقالت الدول الـ3، في بيان مشترك أصدرته أول من أمس الثلاثاء: «نشعر بأسف كبير من بدء إيران تعليق البروتوكول الإضافي وإجراءات الشفافية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة بالاتفاق النووي)».
وأضافت فرنسا وألمانيا وبريطانيا: إن هدفها لا يزال يكمن في دعم الجهود الدبلوماسية الحالية من أجل إيجاد حل عبر المفاوضات يسمح بعودة إيران والولايات المتحدة للالتزام الكامل بالاتفاق.
إلى ذلك، أكد مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، أن الاتفاق الأخير مع المدير العام للوكالة الدولية الذرية رافاييل غروسي، لم يمنح الوكالة أي حق لمواصلة عمليات التحقق من الأنشطة النووية.
وأضاف آبادي، حسبما ذكرت وكالة «فارس» إن مضمون قرار مجلس الشورى الإسلامي بشأن وقف الإجراءات الطوعية والشفافية والتفتيش خارج نطاق اتفاق الضمانات واضح للغاية، وجميع المؤسسات في البلاد عليها واجب تنفيذ جميع القوانين، وتلتزم وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية والحكومة ككل بتطبيق هذا القانون.
وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن المطلوب في المادة 6 من قانون مجلس الشورى أنه في حال عدم رفع الحظر بشكل كامل، خاصة في مجالي المال والطاقة بعد شهرين من إقرار هذا القانون، سيتم إيقاف جميع الإجراءات الطوعية خارج إطار اتفاق الضمانات.
وقال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: وفقاً للتفاهم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإننا نفي بالتزامات الضمانات بصفتنا عضواً في معاهدة حظر الانتشار النووي، ولكن في مجال الإجراءات الطوعية وخارج اتفاق الضمانات، قلنا للمدير العام للوكالة صراحة، إنها ستتوقف ابتداء من صباح يوم الثلاثاء الفائت.
وأشار غريب آبادي إلى إلغاء جميع عمليات التفتيش خارج إطار اتفاق الضمانات كأحد بنود التفاهم الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
في سياق منفصل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن بلاده وكوريا الجنوبية قد تناقشان الإفراج المقترح عن الأموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية.
وأضاف برايس: لم يتم تحويل أي أموال إلى إيران حتى الآن، مشيراً إلى أن الحلفاء كثيراً ما يناقشون مثل هذه القضايا.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن قالت سيئول إنها قد تفك حظر الأموال الإيرانية بعد التشاور مع الولايات المتحدة.
وتم تجميد نحو 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في البنوك الكورية الجنوبية بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على طهران التي دخلت حيز التنفيذ عندما انسحبت واشنطن في أيار 2018 من اتفاقها النووي متعدد الأطراف مع طهران، والذي أطلق عليه خطة العمل الشاملة المشتركة.