المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لـ«الوطن»: خطوات قريبة لدعم الشعب السوري بالوقود والقمح … المقداد: الإجراءات القسرية أداة أميركية رخيصة لفرض إرادتها على الدول

أكد وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، أمس، ضرورة تضافر الجهود بين الجانبين السوري والإيراني لمواجهة التحديات المشتركة التي تهدد أمن وسلم المنطقة.
وخلال استقباله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، رئيس مركز الدبلوماسية العامة والإعلام سعيد خطيب زاده، والوفد المرافق له، أشار المقداد إلى الآثار اللاإنسانية التي أوجدتها الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، مشدداً على ضرورة تطوير التعاون الثنائي القائم بين البلدين لتعزيز قدرة وإمكانيات الشعبين على مواجهة الإجراءات الأميركية والغربية غير الشرعية، التي أصبحت أداة رخيصة بيد بعض الدول بهدف فرض إرادتها ومشاريعها السياسية على الدول المستقلة ذات السيادة.
وجدّد المقداد موقف سورية، الداعم لموقف إيران من خطة العمل الشاملة المشتركة، ورفض تشويه صورة الموقف الإيراني وتحميله مسؤولية انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.
وفي تصريح للصحفيين عقب لقائه وزير الإعلام عماد ساره، وصف خطيب زاده في رده على سؤال «الوطن»، عن لقاءاته في دمشق بأنها «بناءة جداً»، مبيناً أن لقاءه مع الوزير المقداد جرى فيه بحث كيفية الدفع والارتقاء بالعلاقات الممتازة القائمة بين البلدين، كما جرى التحدث مع وزير الإعلام، عن كيفية توطيد العلاقات بين البلدين في مجال الإعلام والثقافة والسياحة.
ولفت إلى أن المباحثات تطرقت إلى الإجراءات القسرية الظالمة التي تفرضها الولايات المتحدة ضد الشعب السوري، حيث جرى التأكيد مجدداً على وقوف إيران إلى جانب سورية حكومة وشعباً، كاشفاً أن إيران ستقوم بخطوات قريبة لدعم الشعب السوري من أجل إيصال الوقود للسوريين، وكذلك توفير القمح لسورية وفقاً لطلب الحكومة السورية، وكذلك تقديم الدعم في مجالات أخرى.
في سياق آخر، وفي بيان له عبر الفيديو أمام الجزء رفيع المستوى لدورة مؤتمر نزع السلاح، أشار وزير الخارجية والمغتربين حسب وكالة «سانا»، إلى أن بعض الدول تحاول استغلال منبر مؤتمر نزع السلاح لتصفية حساباتها ضد دول لا تشاطرها مواقفها وسياساتها العدائية، مشيراً إلى أن هذه الدول لم تكتفِ خلال السنوات الأخيرة بعرقلة عودة المؤتمر لممارسة دوره بل عملت على تقويض مصداقية ودور الآليات التي تم إنشاؤها استناداً إلى اتفاقيات تم التفاوض عليها في المؤتمر.
ولفت إلى أن تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أدى إلى إبعادها عن مهامها التي حددتها اتفاقية الحظر وشكل تهديداً لمصداقيتها ومستقبلها، مؤكداً أن سورية لن تسمح بتحويل المنظمات الدولية مثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى واجهة للسياسات الغربية، وهذه مسؤولية جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة وفي هذا المؤتمر بالذات.
وشدّد على أن انفراد إسرائيل بحيازة أسلحة الدمار الشامل في المنطقة ورفضها الانضمام إلى كل المعاهدات والاتفاقيات الرئيسة ذات الصلة بحظر ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، يجعلها المصدر الرئيس لتهديد السلم والأمن في المنطقة، لافتاً إلى أن من شأن هذا الواقع واستمرار المماطلة في تنفيذ قرار الشرق الأوسط الذي اعتمده مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 1995، أن يقوض منظومة عدم الانتشار بمجملها.