أكدت معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه وفي إطار متابعة تنفيذ بنود مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة الاقتصاد والهيئة العليا للبحث العلمي في مجال استثمار المعرفة لتحقيق التنمية الاقتصادية في سورية ناقش فريق العمل المشكل بقرار من وزير الاقتصاد كيفية معالجة التحديات والمشكلات الاقتصادية التي تعوق تنفيذ السياسات والبرامج التي تقوم بها الوزارة من خلال الدراسات والأبحاث العلمية. وتمّ الاتفاق على متابعة تنفيذ المحور الأول الوارد ضمن المذكرة والمتعلق بسبل تعزيز مقومات نجاح برنامج إحلال بدائل المستوردات، وتعميمه على الجهات العلمية البحثية، وإمكانية تشميل مواد وقطاعات جديدة بالبرنامج كنقطة انطلاق للمشروع. على أن يصار إلى تشخيص أهم المشكلات التي تعترض البرنامج على أرض الواقع وصياغتها كمشاريع بحثية، تمهيداً لمعالجتها بشكل علمي قابل للتنفيذ وفق مقتضيات العمل لدى الهيئة العليا للبحث العلمي.
وأكدت أحمد أن الوزارة ستقوم بالتواصل مع المنتجين أو المستثمرين المحتملين لطرح المشكلات التي يواجهونها والعمل على ترجمتها إلى مشاريع بحثية لإيجاد الحلول المناسبة لها ومعالجتها. على حين ستقوم الهيئة العليا للبحث العلمي بالمقابل بتزويد الوزارة بعناوين المشاريع البحثية المنجزة أو قيد الإنجاز لدى الهيئة أو ملخصات موجزة عنها، إن أمكن، للنظر بإمكانية مواءمتها مع برنامج إحلال بدائل المستوردات والاستفادة القصوى منها. وبعد دراسة جميع المعلومات والبيانات والمشاكل سيتم اختيار مجموعة من المشكلات البحثية لبدء العمل عليها كنقطة انطلاق حقيقية لتفعيل مضامين مذكرة التعاون.
ومن الجدير ذكره حسب – معاونة الوزير – أن وزير الاقتصاد ورئيس الهيئة العليا للبحث العلمي كانا قد وقعا بتاريخ 27/10/2020 مذكرة للتعاون في مجال استثمار المعرفة لتحقيق التنمية الاقتصادية في سورية، وذلك إدراكاً لأهمية الاقتصاد المبني على المعرفة، في دعم تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز مقوّمات استدامة التنمية، وانطلاقاً من ضرورة تحقيق الترابط الفعّــال، بين الأجهزة الحكومية التنفيذية بمستوياتها المختلفة، والقطاعات الإنتاجية والخدمية والجهات العلمية البحثية، بما يسهم في استثمار البنية المعرفية لمصلحة تطوير قطاعات الاقتصاد الوطني.