«المركزي للإحصاء» يصدر الرقم القياسي لأسعار المستهلك … القاسم: التضخم وصل إلى أكثر من 139 بالمئة في عام … ديب: هنالك ظواهر احتكارية علنية ومضاربات لتكريس التضخم

وصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك حتى شهر آب من عام 2020 إلى (2107.8 بالمئة) مقارنة بعام 2010 سنة الأساس المعتمدة بسلة المستهلك، وذلك كما في دراسات المكتب المركزي للإحصاء.
وأضاف مدير إحصاءات التجارة الخارجية والأسعار بشار القاسم في المكتب المركزي للإحصاء: إن هذا حقق تضخماً شهرياً عن الشهر السابق تموز2020 وقدره ( 3.5 بالمئة) أما التضخم السنوي عن الفترة نفسها في آب 2019 فكان قدره (139.5 بالمئة).
كما أضاف القاسم إن المؤشرات بينت أن ارتفاع الأسعار كان قد بدأ بالربع الأخير من عام 2019 واستمر خلال عام 2020 وزاد عليه خلال الربع الأول جائحة كورونا، وما سببه الحجر الصحي عالمياً ومحلياً من ارتفاع في أسعار المواد.
ولأن أسعار المواد ترتبط أيضاً بأسعار المحروقات بأنواعها (مازوت -بنزين -غاز) فكان لهذا دوره وتأثيره الكبير على الأسعار وخاصة أجور النقل، والمواسم الإنتاجية للخضر والفواكه وارتفاع أسعار المواد المستوردة والمصدرة والتي تسارعت خلال النصف الثاني من عام 2020.
وبين القاسم أنه عند مقارنة معدل ارتفاع أسعار المواد بالرقم القياسي نلاحظ أن أسعار المواد ارتفعت بنسبة أكبر، ويعزو ذلك إلى أن سلة المستهلك المعتمدة في عام 2010 كسلة الأساس والرقم القياسي لأسعار المستهلك المثقلة بمعدلات الإنفاق على المواد، والتي تختلف أهميتها حسب النمط الاستهلاكي للأسر في كل محافظة وعلى مستوى المحافظات بشكل عام.
وقال القاسم: إنه بالإمكان الاطلاع على الأرقام القياسية والتضخمات حسب المجموعات الرئيسية والتفصيلات على موقع المكتب المركزي للإحصاء.
وفي قراءة اقتصادية لهذه الأرقام قال الباحث الاقتصادي الدكتور سنان ديب إن تذبذب سعر الصرف سبب زيادة مستمرة في الأسعار بعيدة عن المنطق الاقتصادي منذ بدء الحرب على سورية، وإنه عقب كل تحرير لمنطقة تحصل مضاربة على سعر الصرف ورفع للأسعار لا عودة عنه، حتى مع النجاح بإعادة تخفيضه، فمثلاً مرة تجاوز ٣٣٠ ليرة وليعود إلى ١٢٠ ليرة، وليكون وقف الانخفاض عبر قرار للمركزي.
وكذلك وصل إلى ٦٦٠ ليرة ثم عاد إلى ٣٧٠ ليرة، ثم ثبته المركزي على مبلغ ٤٤٠ ليرة، مع تصريحات متناقضة، وكل ذلك وسط رفع غير منضبط للأسعار.
بعد ذلك تم تثبيته وسط ظروف الإغلاق الكامل بسبب الكورونا بمبلغ ١٢٥٠ ليرة وانعكس تضخماً على كل مكونات الإنتاج ومنها الطاقة، مع محاولة إيصال بعض السلع الضرورية عبر البطاقة الذكية وسط أسعار وكميات غير مناسبة لا يقدر عليها المواطن، وكان عمل مؤسسات التدخل تسويقياً لسلع المحتكرين، وتابعة لهم بدلاً من أن تكون قائدة للسوق، أو تكون مستوردة للسلع عبر مؤسسات الحكومة وللأسف كان هناك دوماً رفع لأسعار السلع المنتجة من الدولة وللرسوم وللضرائب بعيداً عن قدرة المواطن كالإسمنت والأدوية والدخان وأجور النقل وغيرها، ووسط تلاعب علني بسعر الصرف، وباقي الأسعار وتغاضي أدوات الحكومة.
أضاف د. ديب إنه كان هنالك ظواهر احتكارية علنية ومضاربات لتكريس التضخم كما يحصل بأجور البيوت.
ويرى أنه إن لم تضبط الحالة الفوضوية للأسعار، وإن لم يواجه سعر الصرف بسوق لا نعترف بها ولكنها تعمل علنا ويسعر الذهب من خلالها، فسنصل إلى مرحلة محدودية الإمكانات عبر تناغم محتكري المواد مع العقوبات والحصار والفساد.
ويرى د. ديب أنه وسط هذا التضخم ومحاولة الفورة القمحية والعودة لزراعة المساحات الصغيرة، ووسط تكاليف بأسعار متضخمة، سيبقى هناك فجوة كبيرة بين متطلبات الحياة والمداخيل، ويبين أن طيلة سنوات الأزمة كانوا يطالبون بسعر وطني لا يظلم أحداً، ولكن ظل المستهلك المواطن مظلوماً.
وبرأيه لن يتغير شيء في ظل تحكم البعض بالأسعار وغياب الرقابة، وكذلك في ظل الفشل في مواجهة المضاربة على سعر الصرف، إذ لا يتقبل عاقل في ظل بلد محاصر وإرهاب اقتصادي متنوع خطر ترك السوق بلا ضوابط وأن حرية التسعير وأسعارهم نار وسعير.
وأضاف: في ظل ضعف مواجهة منظومة المضارات والتسعير والفساد مواجهة فعلية حقيقية، فإنه لا فعالية لأي قوانين وممارسات، ولنكن على ثقة أن أي قرار تتخذه الحكومة هناك استنفار لتقويضه ومعاكسته، وللأسف أغلب السلع منذ أول الحرب كانت مخزنة وأغلب ما يستورد وسط تمويل المركزي يرفع سعره على أسعار سعر المضاربات الوهمي وبلا حسيب أو رقيب.