حوارات سياسية لتأجيل الانتخابات البرلمانية من جديد حتى 2022 … الخارجية العراقية: لا خيار لنا مع تركيا إلا «مبادئ حسن الجوار»

شدد الناطق باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف أمس السبت على أن أي إجراء في البلاد لا يتم اتخاذه بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية في بغداد، يعقّد الوضع الأمني ويربك عمليات مواجهة الإرهاب.
وقال الصحاف، في مقابلة خاصة مع وكالة «سبوتنيك» تعليقاً على بعض التقارير التي تتحدث عن أن تركيا تتجه لتنفيذ عملية عسكرية جديدة وقد تصل إلى سنجار: إن «أي عمل عسكري يجب أن يتم من خلال التنسيق مع الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد».
وتابع إنه لا يجب القيام بأي «جهد عسكري فردي لا يكترث بالأمن والاستقرار ومحاربة الجماعات الإرهابية في العراق، مضيفاً: لا خيار لنا إلا أن نحتكم إلى مبادئ حسن الجوار».
وأضاف الصحاف: «نرقب المصلحة المشتركة للبلدين على أسس ثابتة، وندعم إجراءات التنسيق والتواصل بين البلدين لأي تهديد مشترك قد يواجههما، ويتم معالجته بشكل مشترك وبتنسيق عال».
وأعلنت تركيا، قبل نحو أسبوعين، عن انتهاء عمليتها العسكرية بالعراق المعروفة باسم «مخلب النسر-2»، بعد أيام من إطلاقها بهدف قصف مواقع حزب العمال الكردستاني.
وأشارت تقارير إعلامية إلى اعتزام تركيا تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني في جبال سنجار.
على صعيد آخر، كشف مصدر سياسي عراقي، أمس السبت، عن وجود حوارات سياسية لتأجيل الانتخابات العراقية من جديد إلى عام 2022.
وقال المصدر لروسيا اليوم، إن «الانتخابات قد تؤجل من جديد لظروف عديدة، منها الأوضاع الاقتصادية، وعدم اكتمال الاستعدادات لها، فضلاً عن وجود رغبة سياسية لإجرائها في العام المقبل».
وأضاف، إن «الموعد المقترح للتأجيل الجديد سيكون في نيسان من عام 2022».
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات المبكرة في السادس من حزيران المقبل إلا أن الحكومة العراقية أجلتها إلى العاشر من تشرين الأول المقبل.
وتأتي الانتخابات التشريعية المبكرة، استجابة للمطالب الجماهيرية التي دعا إليها المتظاهرون خلال احتجاجات تشرين الأول عام 2019، والذهاب باتجاه تشريع قانون انتخابات جديد يحقق فرصاً متساوية للجميع ويضمن تمثيل جميع المكونات العراقية.
على خط موازٍ، أفاد مراسل «روسيا اليوم» في العراق، أمس السبت، بعودة التوتر إلى محافظة ذي قار جنوبي البلاد.
وقال المراسل إن «المتظاهرين في ذي قار جددوا احتجاجهم بعد ظهر أمس السبت وأغلقوا شوارعاً وجسوراً، رفضاً لتعيين رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي بدلاً عن المحافظ المقال ناظم الوائلي».
وأضاف، إن «المتظاهرين توجهوا إلى مبنى الحكومة المحلية رغم رفض القوات الأمنية، وإثر ذلك حدثت صدامات بينهم».
وعين رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أول من أمس رئيس مجلس الأمن الوطني عبد الغني الأسدي محافظاً لذي قار، على خلفية مطالبة المتظاهرين بإقالة المحافظ السابق ناظم الوائلي.
على الصعيد الأمني، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس السبت، تنفيذ ضربة جوية أسفرت عن مقتل عنصر من «داعش» وتدمير وكر لـ«العصابات الإرهابية» بداخله أسلحة، في محافظة ديالى.
وحسب موقع «السومرية نيوز»، قالت الدفاع العراقية في بيان، «طيران القوة الجوية الحربي وبالتنسيق مع عمليات الفرقة الخامسة، نفذ ضربة جوية أسفرت عن مقتل عنصر من داعش وتدمير وكر للعصابات الإرهابية بداخله أسلحة وأعتدة في منطقة زور الإصلاح ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى».
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أصدر الأسبوع الفائت توجيهات بضرورة استمرار عمليات ملاحقة فلول تنظيم «داعش» الإرهابي
كما كشف الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، الثلاثاء الماضي، أن أعداد عناصر التنظيم في العراق يقدر بأقل من ألف.
وأوضح الخفاجي أن القوات الأمنية «على أهبة الاستعداد دائماً، وتصطاد هؤلاء الدواعش عن طريق الجو أو عبر الكاميرات الحرارية التي تتمكن من قتلهم أو إلقاء القبض عليهم».
وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول «داعش» الإرهابي في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً.
وأعلن العراق، في كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم «داعش» بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.