الأمم المتحدة ودول أوروبية تدعو إسرائيل لوقف هدم منشآت البدو في غور الأردن … رام الله: عمليات الهدم والتهجير جرائم يحاسب عليها القانون الدولي

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المدعية العامة للجنائية الدولية بسرعة الإعلان عن فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وصولاً لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، في ضوء التصعيد الخطير في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري.
واعتبرت الوزارة، في بيان، أمس السبت، عمليات الهدم «جريمة حرب»، و«جريمة الحق الإنسانية»، يحاسب عليها القانون الدولي، وهي من أبشع الانتهاكات والجرائم التي تخلف آثاراً ونتائج مدمرة على حياة المواطنين الفلسطينيين واقتصادهم ومستقبل أبنائهم.
وتابعت: عمليات الهدم تشمل أغلبية الأرض الفلسطينية المحتلة، وتتركز بشكل رئيس في القدس المحتلة ومحيطها، وفي الأغوار، بما لا يدع مجالا للشك بأن دولة الاحتلال ماضية في تهويد وأسرلة القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وفرض القانون الإسرائيلي عليها، ذلك بحجج وذرائع واهية ومختلفة تتناقض تماما مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وقالت إن اكتفاء المجتمع الدولي ببعض بيانات الإدانة الشكلية لجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين يشكل تواطؤاً حقيقياً مع الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته، خاصة أن تلك الدول تدرك جيداً أن إسرائيل تتعايش مع ردود الفعل الدولية الخجولة، وتستهتر بها، ولا تقيم لها أي وزن.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم البشعة، كما حملت المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن تخاذله وصمته عن تلك الجرائم.
في السياق، دعت الأمم المتحدة والأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن، إسرائيل إلى وقف هدم منشآت البدو في غور الأردن، مطالبين بوصول المساعدات الإنسانية إلى تجمّعهم في منطقة حمصة البقيع.
وأكدت إستونيا وفرنسا وإيرلندا والنروج والمملكة المتحدة أنها «تشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات التي قامت بها إسرائيل مؤخراً» وطالت «منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة في حمصة البقيع في غور الأردن».
وعبرت تلك الدول عن القلق أيضاً من عواقب هذه القرارات «على مجتمع يضم نحو 70 شخصاً، بينهم 41 طفلاً».
وقال الدبلوماسيون الأوروبيون «نكرر دعوتنا لإسرائيل لإنهاء عمليات الهدم والمصادرة، كما ندعو إسرائيل إلى السماح بوصول كامل ومستدام ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى مجتمع حمصة البقيع».
وأعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى المنطقة، النرويجي تور وينسلاند، عن قلقه أمام مجلس الأمن من عمليات الهدم والمصادرة، وقال إن إسرائيل «هدمت أو صادرت 80 مبنى في التجمع البدوي الفلسطيني في حمصة البقيع».
وأشار إلى أن هذه القرارات تسببت مراراً في نزوح 63 شخصاً، بينهم 36 طفلاً، وتأتي في أعقاب عمليات هدم مماثلة حدثت في تشرين الثاني.
وأضاف وينسلاند «أحض إسرائيل على وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والسماح للفلسطينيين بتطوير مجتمعاتهم».
إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت فتاة من باحاته.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابة لم تعرف هويتها بعد من باحات المسجد، واقتادتها إلى جهة غير معلومة.
في السياق، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، مزارعين من حراثة أراضيهما في بلدة بديا غرب سلفيت، واستولت على جراريهما الزراعيين.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت خلة حسان، ومنعت المزارعين، من حراثة أراضيهما واستصلاحهما، واستولت على جراريهما.
إلى ذلك، أصيبت طفلتان، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي قبالة بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن الطفلتين أصيبتا بالرصاص أثناء وجودهما في استراحة على شاطئ بحر رفح، ونقلتا إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة لتلقي العلاج.
كما هاجمت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين بالرصاص وقنابل صوتية وفتحت صوبها خراطيم المياه قبالة بحر رفح، وهي على بعد 6 أميال بحرية، وأرغمتهم على ترك البحر والعودة إلى الشاطئ.
وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.