عربي ودولي

الإعلام الأميركي يطالب أن «يطلق على قتلة خاشقجي اسم قتلة» … بايدن يتراجع ولا يفرض عقوبات على ابن سلمان لـ«عدم إلحاق الضرر» بالعلاقة مع الرياض

| وكالات

بالرغم من وعود الرئيس الأميركي الجديد، بمعاقبة كبار القادة السعوديين خلال حملته الانتخابية، رفض جو بايدن فرض عقوبات على محمد بن سلمان الذي أكدت الاستخبارات الأميركية أنه المسؤول عن قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس بايدن قرر عدم معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان «مباشرة» بسبب قضية مقتل خاشقجي.
وأكد المسؤولون أن هناك توافقاً داخل البيت الأبيض على أن ثمن الإضرار بالعلاقات مع السعودية سيكون باهظاً للغاية فيما يتعلق «بالتعاون بشأن محاربة الإرهاب ومواجهة إيران»، حسب تعبيرهم.
وأشار مسؤولون رفيعو المستوى في الإدارة الأميركية، لم تذكر الصحيفة أسماءهم، إلى أن قرار بايدن يأتي بعد أسابيع من المناقشات مع فريقه الأمني، الذي توصل لاستنتاج مفاده أنه لا يوجد هناك أي طريق لمنع ولي العهد السعودي من دخول الولايات المتحدة أو توجيه تهم جنائية إليه من دون إلحاق ضرر بالعلاقات مع السعودية، التي تعتبر من أهم حلفاء واشنطن في المنطقة.
من جانبها، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية «إن محمد بن سلمان مذنب بارتكابه جريمة قتل، وعلى بايدن ألا يجعله يفلت بفعلته»، مضيفةً إنه «قد تبدو العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية في عهد بايدن كما كانت قبل إدارة ترامب عندما تم التعامل مع المملكة كحليف رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط».
ولفتت الصحيفة إلى أنه «كحد أدنى يجب على الإدارة أن تطلب كشرط للعلاقات الطبيعية، تقديم مهندس مقتل خاشقجي وغيره من جرائم حقوق الإنسان، سعود القحطاني، أحد المساعدين المقربين لمحمد بن سلمان المذكور في تقرير وكالة المخابرات المركزية، إلى العدالة، مشيرة إلى أنه إذا لم يتم تفكيك الجهاز الإجرامي الذي استخدمه محمد بن سلمان ضد خاشقجي، فسيكون هناك المزيد من الضحايا».
بدورها، شددت مجلة «ذا أتلانتيك» على أنه «يجب أن يطلق على القتلة اسم قتلة، في كثير من الأحيان وفي وجوههم بشكل مباشر، مضيفة إن «الواقع بالنسبة لحالة المملكة العربية السعودية أن الولايات المتحدة ليست للمرة الأولى أو الأخيرة عالقة في وضع بائس وأن نهاية هذه الحلقة الدنيئة ستكون على الأرجح بأن يصافح مسؤول أميركي شخصاً قاتلاً مرة أخرى».
ورفعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أول من أمس الجمعة، السرية عن تقرير كانت الاستخبارات الأميركية أصدرته عام 2018 حول مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية.
التقرير أكد أن «ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجاز العملية في تركيا لاختطاف أو قتل جمال خاشقجي».
وجاء في التقرير: «استندنا في تقييمنا على سيطرة محمد بن سلمان على صنع القرار في السعودية وعلى الضلوع المباشر في العملية لمستشاره الأساسي وأعضاء في فريق الحماية الشخصية، وبدعم ابن سلمان استخدام إجراءات عنيفة لإسكات المعارضين في الخارج بمن فيهم خاشقجي».
وأشار التقرير إلى أن محمد بن سلمان «رأى أن خاشقجي يشكل تهديداً للمملكة، ودعم استخدام العنف إذا لزم الأمر لإسكاته».
ورجح تقرير المخابرات الأميركية أن «21 فرداً مسؤولين أو متورطين في مقتل خاشقجي نيابة عن ابن سلمان»، مشيراً إلى أن «ابن سلمان يسيطر على الأجهزة الأمنية والاستخبارية للمملكة منذ عام 2017».
وأفادت وكالة «بلومبرغ» أن «واشنطن ستفرض عقوبات على 76 شخصية سعودية على خلفية قتل خاشقجي».
يشار إلى أن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في 26 تشرين الأول عام 2018 أن جينا هاسبل، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية «سي أي إيه» حينها، قدمت للرئيس السابق دونالد ترامب، تقريراً عن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث قامت هاسبل بزيارة إلى تركيا للتباحث مع المسؤولين الأتراك في القضية والاطلاع على ما لديهم من أدلة.
وردت السعودية على التقرير الأميركي، بالقول إنها ترفضه «رفضاً قاطعاً»، وقالت الخارجية السعودية: «نرفض رفضاً قاطعاً ما ورد في تقرير الكونغرس بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي».
واعتبرت أن التقرير «تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock