رئيسة مجلس النواب الأميركي تطالب بإعادة تقييم العلاقات مع الرياض وضبطها … واشنطن تطبق حصارها على ابن سلمان وتبدأ مرحلة ابتزاز جديدة

أطبقت الإدارة الأميركية «الديمقراطية» حصارها السياسي والإعلامي على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ربما لتجعله يدفع ثمن تحالفه مع الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، تاركة في الوقت ذاته فسحة خاصة باستئناف عملية الابتزاز المالي والسياسي، التي امتهنتها الإدارة السابقة، لكن هذه المرة عبر نشرها جزءاً من تقرير استخباراتي يُحَمّل ابن سلمان مسؤولية مقتل المعارض جمال خاشقجي، من دون إدراجه على قائمة العقوبات.
وفيما بدا أن مليارات ولي العهد السعودي التي دفعها لإدارة ترامب كثمن لوصوله إلى سدة ولاية العهد، أنها ذهبت أدراج الرياح، قد تتحرك الرياض مجدداً باتجاه دفع مئات أخرى من المليارات، كثمن للسكوت أو للتغاضي عن تهمة قتل خاشقجي هذه المرة، لتدخل السعودية ومعها دول الخليج التي هرولت صوب التطبيع مع إسرائيل، مرحلة جديدة لن تكون فيها واشنطن على ما يظهر حتى الآن، الحليف المطلق والأعمى.
وفي أول تعليق رسمي أميركي عقب رفع السرية عن تقرير «سي أي إي» الذي أصدرته عام 2018، حول مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، والذي أكد أن «ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجاز العملية في تركيا لاختطاف أو قتل خاشقجي»، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: إن تقييم الاستخبارات الأميركية يتحدث عن نفسه، معتبراً حسب قناة «سي إن إن»: إن الخطوات التي اتخذتها واشنطن، مهمة لإعادة ضبط العلاقات مع السعودية من غير أن تقطعها.
بلينكن أكد أنّ: «واشنطن اتخذت عدداً من الخطوات القوية اليوم لمنع سلوك مماثل من السعودية في المستقبل»، مضيفاً: «الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بالدفاع عن السعودية».
رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، قالت: إن «على الحكومة الأميركية إعادة تقييم العلاقة مع السعودية، وإعادة ضبطها»، كاشفة في بيان لها، إلى أن «الديمقراطيين في مجلس النواب سيقدمون تشريعات تكريماً لحياة خاشقجي المهنية، مع عقوبات تستهدف أولئك الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة ضدّ الصحفيين»، مضيفةً: إن «السعودية بحاجة إلى معرفة أن العالم يراقب أعمالها المزعجة، وأننا سنحاسبها».
ورغم أن الرد السعودي لم يتأخر سواء إعلامياً عبر إطلاق حملة دعم إلكترونية واسعة النطاق لولي العهد السعودي، أو حتى سياسية عبر رفض وزارة الخارجية السعودية في بيان لها بشكل قاطع ما ورد في التقرير الأميركي من استنتاجات وصفتها بالمسيئة وغير الصحيحة مؤكدة أنه «لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال»، غير أن ردود الفعل الدولية كشفت حجم الحرج والحصار الذي بدأ يعاني منه ابن سلمان، حيث اعتبرت الخبيرة الأممية أجينس كالامار أنه «ينبغي على حكومة الولايات المتحدة أن تفرض عقوبات على ولي العهد كما فعلت مع الجناة الآخرين، باستهداف أصوله الشخصية وكذلك أنشطته الدولية»، بينما أجمع الإعلام الأميركي على وصف ابن سلمان بالقاتل مؤكداً أن على الرئيس الأميركي جو بادين ألا يدع ولي عهد آل سعود يفلت من فعلته.