اقتصاد

بعد الملتقى.. تحضيرات لعقد مؤتمر دولي للاستثمار الزراعي … جلسة حوارية حول المحاصيل الإستراتيجية

| هناء غانم

أكد وزير الزراعة حسان قطنا لـ«الوطن» خلال افتتاح ورشات العمل الحوارية التخصصية الخاصة بملتقى تطوير القطاع الزراعي الذي أطلق تحت شعار نحو اقتصاد زراعي تنموي وتنافسي، أن عقد هذه الورشات جاء بهدف دراسة التحديات والفرص وطرح البدائل للسياسات الزراعية والقوانين والهياكل التنظيمية القائمة وآلية التعامل بين القطاعات المختلفة لتطوير قطاع الإنتاج الزراعي والأهم كيف يمكن تأطير القوانين والأنظمة والقرارات لخدمة هذا القطاع، وأشار قطنا أن هذه الجلسات هي فرصة لكل القطاعات للمشاركة في دراسة واقع القطاع الزراعي وتحديد المشكلات والحلول على المدى المنظور والبعيد ضمن مصفوفة متكاملة يتم من خلالها ربط الحلقات النقاشية للوصول إلى تحديد السياسات البديلة لإدارة هذا القطاع. والأهم حسب الوزير هو تحديد الإجراءات الفورية الواجب اتخاذها لتحسين المستوى المعيشي للفلاح بتحسين دخله واستقراره وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتغطية تكاليف الإنتاج بما ينعكس إيجاباً على المواطن، مؤكداً أنه سيكون هناك انخفاض على أسعار المنتجات الزراعية لكن هذا الانخفاض لن يتحقق إلا باستقرار سعر الصرف وأسعار المستوردات لأن القطاع الزراعي يعتمد على استيراد مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وأعلاف تشكل نسبة كبيرة من تكاليف الإنتاج.
ولدى الاستفسار منه هل الحكومة قادرة على تلبية كل المطالب التي سيتم التوصل إليها خلال الجلسات النقاشية قال: إن هذا الملتقى مخصص للخروج بإستراتيجيات، مشيراً إلى أنه على هامش هذا الملتقى سيكون هناك قرارات تتعلق بالإستراتيجيات، والحكومة جاهزة لتنفذ المطالب لأن تبني الحكومة للملتقى هو تأكيد أن الحكومة سوف تدرس المقترحات والنتائج وسوف تصاغ بشكل قرارات ومن المتوقع أن يكون هناك إيجابية بالطرح والتنفيذ.
وأشار الوزير إلى أنه يتم التحضير من اتحاد غرف الزراعة لعقد مؤتمر دولي للاستثمار الزراعي سوف يتناول كل القضايا وصولاً إلى اقتصاد زراعي تنموي وتنافسي.
عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين خطار عماد أكد لـ«الوطن» أن الجلسة الحوارية كانت حول المحاصيل الإستراتيجية: قمح قطن شوندر سكري وغيرها كما تم طرح معاناة الفلاحين وواقع الإنتاج الزراعي والمحاصيل الإستراتيجية وطرق تنمية هذه المحاصيل لتأمين الأمن الغذائي كاملاً للمواطن وتصدير الفائض. وأكد عماد أهمية أن تبقى وسائل الدعم من خلال القطاع العام سواء عن طريق المصرف الزراعي أم اتحاد الفلاحين لافتاً إلى أن وجود القطاع الخاص هو ضرورة لكنه ليس بديلاً من القطاع العام لأن من يحمي الفلاح والفقير هو القطاع العام لذلك نؤكد أن يبقى التمويل الزراعي من خلال القطاع العام بعيداً عن الخصخصة وأن يكون للمصرف الزراعي صندوق خاص بهذا التنظيم ويبتعد عن الفوائد وعن المحاسبة على الربح والخسارة ويكون ذا شقين شق من خلال أموال المودعين وآخر من خلال أموال حكومية توضع من أجل دعم القطاع الزراعي وتكون عائديتها للصندوق.
كما تم التطرق إلى موضوع الأسعار وضرورة رفع هامش الربح للفلاح ليتجاوز 35 بالمئة وما فوق حتى يستطيع تحقيق دخل جيد يستطيع من خلاله الاستمرار بعملية الزراعة.
الاستشارية بمجال التنمية المستدامة «الاقتصاد الأخضر» سمر قصيباتي أكدت لـ«الوطن» أنه يجب دعم الفلاح بطرق أهم من الإستراتيجية لأن دول العالم كلها اتجهت نحو الاستثمار الأخضر حتى الاقتصاد الدائري، وإعادة استخدام الموارد هي طريقة تتم بأخذ الموارد الطبيعية وإعادة استخدامها وترك جزء منها للاستخدام مرة أخرى، أين نحن في سورية من هذه الاستثمارات مؤكدة أننا اليوم نتوجه إلى تطوير القطاع الزراعي وعلينا توجيه الفلاح لاتباع أساليب حديثة في الزراعة، اليوم لم يعد هناك زراعة تعتمد فقط على الإنتاج والبيع فوراً، على الفلاح اليوم التقيد بالمواصفات والجودة حتى لا يتكرر ما حدث مثلاً في شحنة التفاح.
قصيباتي أكدت أن الحكومة تقوم بدعم الفلاح وتأمين كل المستلزمات، لذلك من الواجب عليه أن يلتزم بالمواصفات العالمية سواء للإنتاج الداخلي أم الخارجي مؤكدة أن الجودة هي الأساس.
وأضافت: إنه لابد من تحديد ما الزراعات التي تستنزف المياه الجوفية مثل البطاطا والبندورة؟ وما الآلية التي يمكن من خلالها تخفيف الأسمدة الكيماوية واستخدام أسمدة طبيعية؟ إضافة إلى كيف يمكن أن نستفيد من الأبحاث العلمية الزراعية في تخفيض التكاليف واستثمار هذه الأبحاث في رفع الإنتاجية والتكثيف الزراعي ولكن بمستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة ومياه… لإعادة تدويرها واستخدامها من جديد ومنها أيضاً تحويل النفايات الأمر الذي يساهم في تخفيف هدر المواد.
وتم مناقشة كيف يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية من دون الحاجة إلى الاستيراد والأهم رفع الحاجة الفعلية لكل محصول سنوياً.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن