باتت الدروس الخصوصية لطلاب المدارس عبئاً كبيراً على أصحاب الدخل المحدود بحسب ما يقول عدد منهم لـ«الوطن»، مشيرين إلى أن الحصول على الشهادة التعليمية صار يتطلب قرضاً مع وصول تكلفة دروس البكالوريا إلى مليون ونصف المليون ليرة للفرع العلمي، ومليون ليرة للأدبي، وذلك في المناطق متوسطة الحال، على حين هذه الأرقام قد تزيد لأكثر من 25 بالمئة في مناطق «الثراء» بحسب تصنيف المواطنين للأحياء ضمن المحافظة.
تبدأ الدروس لمرحلة التعليم الأساسي من 15 ألف ليرة حتى 300 ألف ليرة وفق العملية الحسابية سواء لمادة واحدة أم «منهاج كامل» كما تسمى بالدارج، فإما يقوم المدرس بتدريس مادة واحدة وإما يدرس المنهاج على طول العام الدراسي ويتقاضى هنا أجراً مضاعفاً ويتفاوت الأمر بالنسبة للشهادتين التاسع والبكالوريا بحسب المواد المصنفة الأغلى أجراً وهي المواد العلمية التي تحسب بالساعة، ما يزيد معاناة الأهل في مصاريف التعليم الإضافي لأبنائهم.
مدير التربية في اللاذقية عمران أبو خليل أكد لـ«الوطن»، أن بعض الطلاب ونتيجة لسفر أو لوضع صحي ما أو اجتماعي قد يحتاجون لدروس خصوصية وتعويض الفاقد التعليمي جراء ظروف معينة، ما يضطرهم للبحث عن أساتذة خصوصيين لترميم هذا الفاقد، مشيراً إلى وزارة التربية تعمل على معالجة هذا الأمر من خلال فتح دورات مجانية تحت مسمى «دورات استلحاق» بالتعاون مع منظمة اليونيسكو.
وأضاف أبو خليل: إن الدورات المجانية لطلاب الشهادتين الأساسي والثانوي، موزعة على جميع المناطق في اللاذقية عبر 6 مراكز، مركز في كل من جبلة والقرداحة والحفة وكرسانا ومركزان في مدينة اللاذقية، مبيناً أنه تم اختيار المراكز لتكون قريبة من الكراجات وسهل الوصول إليها لتخفيف الأعباء عن الطلاب.
ولفت مدير التربية إلى اختيار خيرة المدرسين الأكفاء لتدريس الطلاب في هذه الدورات بالمواد الأساسية وترميم الفاقد التعليمي لديهم، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير جداً من الطلاب خاصة من طلاب شهادة التعليم الأساسي، وعند انتهاء الدورة الأولى سيتم فتح الباب لدورة مجانية ثانية الشهر المقبل لكلتا الشهادتين.
وفيما يخص ارتفاع أجور الدروس الخصوصية، أكد أبو خليل أن التربية لا تعترف بالدروس الخصوصية وبالتالي لا تسعرها!، مشيراً إلى السماح للمدارس نفسها بإقامة منتديات لتعويض الفاقد التعليمي بنفس المدرسة وأساتذتها بإشراف المدير وأمين السر وفق تسعيرة مخفضة جداً عن الأسعار التي يدفعها الطلاب خارج المدرسة.
من جهته، بيّن رئيس دائرة التعليم الخاص في تربية اللاذقية رائد زهرة لـ«الوطن»، أنه لا ضوابط على الدروس الخصوصية في المنازل، موضحاً أنه عند ورود شكوى للتربية بوجود تجمع طلابي من أحد المدرسين في مكان ما، يتم متابعتها من قبل الضابطة العدلية في التربية وفي حال ضبط التجمع يتم مخالفته بالإغلاق لمدة 3 أشهر بالشمع الأحمر وغرامة نصف مليون ليرة، وفي حال تكرار المخالفة ترتفع الغرامة إلى مليون ليرة وفق القانون الناظم للتعليم الخاص.
وفيما يخص الجلسات الامتحانية في المعاهد الخاصة، قال زهرة: إن المعاهد أو المخابر اللغوية بشكل عام تقوم بوضع برنامج عن دوراتها وتُقدّم به طلباً رسمياً للتربية يتضمن خطة محددة فيها مواعيد الاختبارات التي تقوم بها لطلابها تحضيراً للامتحانات.
وعن الأجور، أكد زهرة أن كل أجور المؤسسات التعليمية الخاصة هي من تحددها مع بداية العام الدراسي وتقدمها للتربية لتحصل من خلالها على موافقة وزارية، وهي عبارة عن قسط تعليمي وخدمي، التعليمي هو قسط وزاري معتمد لا يحق للمؤسسة زيادته عن 5 بالمئة كل عامين، على حين القسط الخدمي من أجور نقل وخدمات وغيرها، يعدّ قسطاً متغيراً بحسب الظروف، إذ تتم حالياً دراسة من عدة مؤسسات خاصة لرفع أقساطها ومنها ما قد يصل العام المقبل إلى مليون ليرة سنوياً، منوهاً بأن الأقساط تنافسية بين المؤسسات التعليمية الخاصة وتتم بينها عبر دراسة عامة ومتقاربة فيما بينها عموماً.
وأشار رئيس دائرة التعليم الخاص إلى وجود 85 مخبراً لغوياً (معاهد خاصة)، مرخصاً في اللاذقية، و35 مركزاً مهنياً و30 مدرسة خاصة و285 روضة أطفال وذلك على امتداد اللاذقية مدينة وريفاً.