حذّرت من أي سلوك خاطئ بمجلس حكامها … إيران لن تزود وكالة الطاقة الذرية بمعلومات إلا بعد إلغاء الحظر

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن لغة التهديد مع إيران غير مجدية كما أن سياسة الضغوط القصوى فشلت، محذرة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من السلوك الخاطئ في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومؤكدة أن لدى إيران آليات للرد على أي قرار يمكن أن يتخذه المجلس ضدها.
ونقلت وكالة «إرنا» الإيرانية عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله أمس الإثنين على هامش اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني إن «السير بمشروع قرار ضد إيران في مجلس حكام الوكالة سيؤدي إلى عدم استقرار الأوضاع الحالية» لافتاً إلى أن طهران قدمت شرحاً لازماً لأعضاء مجلس الحكام حول الظروف الحالية وتأمل أن يتصرفوا بالمنطق.
وأضاف ظريف: «إن بعض الدول الأوروبية بدأت تحركاً خاطئاً في مجلس الحكام بدعم من الولايات المتحدة، ونحن قدمنا عبر سفيرنا في فيينا شرحاً لأعضاء المجلس ونأمل أن يعتمدوا العقل وإذا لم يتحقق ذلك فلدينا آليات».
وكانت وسائل الإعلام الغربية كشفت عن سعي أميركي أوروبي لإصدار قرار ضد إيران خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولا تزال الإدارة الأميركية الجديدة مصرة على سياسة العقوبات والضغط ضد إيران رغم رحيل الإدارة السابقة التي قررت الانسحاب من الاتفاق النووي بشكل منفرد عام 2018.
إلى ذلك نقلت وكالة «ارنا» عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قوله خلال مؤتمر صحفي أمس لقد قلنا مسبقاً إنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن يكون لها مكان في الاتفاق النووي فعليها أن تفي بالتزاماتها بموجب القرار 2231 وأن ترفع العقوبات بشكل فعال عندها سنرد على الخطوة وعلى الإجراء الإيجابي بإجراء إيجابي، لكن إذا رأينا إجراءات وسلوكيات مختلفة من أوروبا وأميركا فسنرد بما يتناسب مع ذلك وعندما يعودون إلى التزاماتهم ستعود إيران على الفور إلى التزاماتها.
وحول المواقف الأخيرة للمسؤولين الغربيين بشأن الاتفاق النووي قال خطيب زاده «لم تف الدول الأوروبية بالتزاماتها» معرباً عن أسف بلاده لعدم حدوث أي تغيير في السياسة التي انتهجتها الولايات المتحدة تجاه بلاده.
وأضاف ليس لدينا حوار ثنائي مع أميركا ولن يكون هناك تغيير في سياستنا حتى تصحح الولايات المتحدة مسارها الخاطئ ولن نبني سياساتنا على الأقوال حتى نرى الأفعال.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أول من أمس رفضها اقتراحاً أوروبياً بشأن عقد اجتماع غير رسمي حول الاتفاق النووي بسبب المواقف والإجراءات الأخيرة لأميركا والترويكا الأوروبية.
من جهته أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن بلاده لن تزود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأي معلومات ما لم يتم إلغاء الحظر المفروض عليها.
ونقلت وكالة «فارس» عن كمالوندي قوله في تصريح أمس «قبل زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران ذكرنا بشرط تنفيذ قانون إلغاء الحظر وقلنا إن عمليات المراقبة خارج اتفاق الضمانات ستتوقف بدءاً من الـ 23 من شباط».
وأضاف كمالوندي إنه ما لم يتم إلغاء الحظر فليس من المقرر أن يتم تزويد الوكالة الذرية بأي معلومات، وفي حال إلغائه سنضع المعلومات التي احتفظنا بها خلال فترة الأشهر الثلاثة تحت تصرف الوكالة وفي حال عدم رفع الحظر سيتم بعد هذه الفترة محو معلومات كاميرات المراقبة وسيتم وقف تسجيل المعلومات.
وأشار إلى أن العمل بالبروتوكول الإضافي متوقف في الوقت الحاضر بناء على القانون الصادر عن مجلس الشورى الإيراني ولو تم إلغاء الحظر وعملت الأطراف الأخرى بالتزاماتها في غضون 3 أشهر فإن الحكومة ستقدم تقريراً إلى المجلس بهذا الصدد ليتخذ بدوره القرار اللازم.
وأعلنت إيران في الـ 23 من شباط الماضي وقف التنفيذ الطوعي لالتزاماتها ضمن البروتوكول الإضافي للاتفاق النووي، وأكدت أنها لن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى أي موقع من خارج اتفاق الضمانات المرتبط بخطة العمل المشتركة كما أعلنت مراراً أنها ستعود إلى تطبيق الاتفاق النووي في حال رفع العقوبات عنها واحترام الأطراف الآخرين لالتزاماتهم بموجبه.