مياه الصرف الصحي إلى البحر… مراسلات لنقل محطة المعالجة من وزارة إلى أخرى

بعد سنوات من المتابعة والصعوبات والتأخير تم إنجاز محطة معالجة لمياه الصرف الصحي الناتجة عن المساكن العمالية المشادة على البحر غرب معمل إسمنت طرطوس من المؤسسة العامة للإسكان وبعد أن تم انجازها قام رئيس مجلس الوزراء بتدشينها عام 2014 وباشرت المؤسسة بتشغيلها بشكل جزئي لكنها سعت لتكليف شركة الصرف الصحي باستلامها وتشغيلها من دون جدوى حتى الآن.
مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان معمر أحمد بين لـ«الوطن» أنه تم منتصف كانون الثاني الماضي مخاطبة وزارة الموارد المائية عن طريق وزارة الأشغال العامة والإسكان من أجل الإيعاز إلى الشركة العامة للصرف الصحي بطرطوس لإجراء اللازم لنقل ملكية محطة المعالجة لمصلحة الشركة العامة للصرف الصحي بطرطوس أصولاً لكونها الشركة المتخصصة بتشغيل وإدارة محطات المعالجة، موضحاً أن المحطة تعمل حالياً وفق الحدود التي تسمح بتشغيلها عند ورود التيار الكهربائي وهذه الفترة كافية للمحطة لإنجاز عملية معالجة الصرف الصحي للضاحية بحدودها المقبولة.
أما مدير عام شركة الصرف الصحي بطرطوس منصور منصور فرد بالقول: إن المحطة ما زالت تتبع للمؤسسة العامة للإسكان ونحن بانتظار استكمال الإجراءات القانونية لنقلها إلى ملاك وزارة الموارد المائية حسب القوانين والأنظمة المرعية.
وأضاف: يومها وبناء على تمني البعض لم ننشر القضية على أمل نقل المحطة لشركة الصرف الصحي خلال فترة قصيرة لكن ذلك لم يحصل حيث إنه ونتيجة الشكاوى التي تلقتها «الوطن» بسبب عدم تشغيلها وترك مياه الصرف الصحي تصب في البحر قمنا بمتابعة واقعها وزيارتها نهاية الدوام الرسمي ليوم أول من أمس الإثنين حيث تبين أنها متوقفة عن العمل وبابها الخارجي مقفل ولا يوجد أي حارس فيها.
رئيس مجلس بلدية حصين البحر إبراهيم ديوب التي تقع الضاحية العمالية ضمن قطاع بلديته أشار لوجود شكاوى من المواطنين من عدم تشغيلها معظم الوقت ومن الروائح التي تصدر عنها وأكد أهمية وضرورة تشغيلها بطاقتها الكاملة من شركة الصرف الصحي ومنع الصرف الصحي من الوصول إلى البحر كما هو الحال في المواقع التي لا توجد فيها محطات معالجة.
أخيراً في ضوء ما تقدم نضع هذه القضية بتصرف وزيري الأشغال العامة والإسكان والموارد المائية آملين معالجتها بما أمكن من السرعة بعد أن مضت فترة طويلة على المراسلات المتعلقة بها.