شؤون محلية

حول ارتفاع الأسعار … باحث اقتصادي: الأسعار عالمية والمشكلة بالدخل

| السويداء– عبير صيموعة

حالة من الذهول بات المواطن يعيشها بشكل يومي بسبب ارتفاع الأسعار المهول الذي فاق حد التوقعات وخاصة في الأيام القليلة الماضية.
وفي جولة لـ«الوطن» في أسواق السويداء رصدت ارتفاعاً غير مسبوق بأسعار زيت دوار الشمس الذي وصلت عبوة 4 ليترات منه إلى 32 ألف ليرة، أما السكر فقفز سعر الكيلو إلى 2700 ليلحق به الأرز الذي تراوحت أسعار الكيلو منه بين 2700 إلى 4800 حسب النوع طبعاً مع اختلاف الأسعار بين محل وآخر.
أما أسعار الخضر فكانت أشبه بالخيال حيث يقف المواطن مرات عديدة لقراءة التسعيرة وسؤال البائع أكثر من مرة وهو غير مصدق ما يراه بعد أن سجل كيلو البندورة 1300 وصولاً إلى 1500، أما كيلو البصل فتجاوز عتبة 1200 ليرة ليبقى الليمون الحامض والثوم ملكا السوق بعد أن تجاوز كيلو الحامض 4 آلاف والثوم 9 آلاف أما الفليفلة الحلوة فبلغ سعر الوقية منها 700 ليرة.
وباتت مشتقات الحليب من الألبان والأجبان رغم أنها حاجة أساسية في كل منزل حلماً لكثير من العائلات بعد أن وصل كيلو اللبن المسحوب الدسم إلى 4 آلاف واللبن كامل الدسم إلى 5400 ليرة أما الأجبان فتبدأ بورصتها من 8 آلاف إلى 10 آلاف للكيلو.
وأبدى جميع من التقتهم «الوطن» من الأهالي في الأسواق تذمرهم من الأسعار جراء عدم قدرتهم على شراء أبسط متطلباتهم المعيشية الغذائية مؤكدين عدم ثقتهم بأي من التصريحات حول تخفيض الأسعار وحماية المستهلك التي بقيت مجرد شعارات، مطالبين بضرورة اتخاذ الإجراءات السريعة من الجهات المعنية لأن المواطن – على حد قولهم – تجاوز عتبة الفقر منذ مدة بعيدة بعد أن صرف جميع مدخراته وباع كل ما يمكن بيعه من مقتنيات منزله، كما أكد البعض أنه لولا أبناء المحافظة في الاغتراب الذين يدعمون أهالي بلداتهم وقراهم ومساعدة الجمعيات الأهلية والخيرية لكانت الحاجة العنوان الأبرز لكثير من البيوت.
بعض التجار ممن تدخلوا بالنقاش كان لهم رأيهم بضرورة سعي الفريق الحكومي الاقتصادي إلى محاولة كسر احتكار الاستيراد بشخصيات وأسماء محددة وخاصة للمواد الغذائية وغيرها إضافة إلى دعم المستوردين بالقطع الأجنبي لتأمين توافر المواد في الأسواق بأسعار معقولة ومقبولة وثابتة بحيث لا يستفيق المواطن والتاجر على أسعار جديدة كل يوم.
الباحث الاقتصادي الدكتور سامر أبو عمار أكد لـ«الوطن» أن غلاء الأسعار والمشكلة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد حالياً يعود جوهرهما إلى المقاطعة والعقوبات المفروضة على سورية وعدم القدرة على التعامل مع الاقتصادات الأخرى في البلدان الخارجية وأهم ما ينعكس عن هذه الإشكالية هو مشكلة الدخل وليس مشكلة الأسعار فالأسعار تتقارب عالمياً وهي في سورية إذا ما قورنت بالقيمة الحقيقية سنجد أنها أخفض من مثيلاتها للسلع في الدول المجاورة.
ورأى أن المشكلة تنحصر بدخل المواطن وضعف القدرة الشرائية وعدم قدرة هذه الدخول على تلبية احتياجات العيش الكريم وأهم ما يمكن أن يقال في هذا الصدد إن الحكومة ليس لديها إيرادات كافية لأن تقوم برفع الرواتب أو دعم الدخول إلى الحد الذي يمكن أن يلبي الاحتياجات والالتزامات الأساسية للمواطن والتي هي حقيقة تعترف بهذه المشكلة.
وأضاف أبو عمار قائلاً: من وجهة نظري لا يمكن أن يكون هناك حل سريع لهذه الإشكالية إلا مع رفع القدرة الاقتصادية للاقتصاد الوطني بحيث يمكن أن يفرز بشكل أو آخر إلى انتعاش وإلى زيادة الدخول، إضافة إلى تحريك عجلة الاقتصاد في حال خفت العقوبات أو جرت أي حلول سياسية في المستقبل القريب تؤدي إلى احتكاك الاقتصاد مع الاقتصادات الأخرى أو الطلب على المنتجات السورية من دون أن تكون هناك تكاليف إضافية بموضوع العقوبات المفروضة على المؤسسات السورية وعلى القطاع العام والمؤسسات المصرفية والنقد السورية.
واعتبر أبو عمار أن تعويم الليرة السورية حالياً خاطئ لأنه لا توجد مقومات لجعل الليرة السورية تنافس من خلال الطلب عليها ويذكر بهذا السياق موضوع الصادرات التي هي مرآة منتجات هذا الاقتصاد مع منتجات الاقتصادات الأخرى والمجاورة التي نتعامل معها، لذلك فإن سياسة تثبيت سعر الصرف والتحكم به من خلال السعر الرسمي هي الآن نوعاً ما سياسة أفضل من التعويم على الرغم الابتعاد عن السعر الحقيقي.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن