64 بالمئة ارتفاع معدل نمو ودائع المصارف العام الماضي … الحوراني لـ«الوطن»: ارتفاع حجم الودائع لدى المصارف مؤشر على تراجع النشاط الاقتصادي

اعتبر الدكتور أكرم الحوراني المتخصص في المصارف في كلية الاقتصاد أن ارتفاع معدلات الودائع لدى المصارف هو مؤشر على ضعف قنوات التوظيف لهذه الأموال وعدم القدرة على توظيفها، وفي المحصلة هذا يعطي دلالة على تراجع وضعف النشاط الاقتصادي والاستثماري وهو ما يسهم بارتفاع حجم الودائع لدى المصارف.
وعن تركز النسب الأكبر من الودائع لدى المصارف العامة بين الحوراني أنه عادة ما تتجه ودائع الجهات والمؤسسات العامة لإيداع أموالها لدى المصارف العامة وهو ما يسهم في ارتفاع حجم الودائع لدى المصارف الحكومية، وأوضح أن هذه الودائع باتت تشكل حملاً ثقيلاً على المصارف لعدم القدرة على إيجاد توظيفات لتشغيلها وتحقيق واردات للمصارف وتحقيق توازن بين فوائد تشغيل هذه الودائع وواردات المصارف، وأنه ربما يشير إلى عدم رغبة بعض المصارف باستقبال الودائع الجديدة حيث ذهبت بعض المصارف إلى تحديد سقوف استقبال الودائع لديها عند مليون ليرة وهو مؤشر واضح على عدم وجود توظيفات لدى هذه المصارف لتشغيل هذه الأموال وبالتالي باتت تمثل عبئاً وربما تتسبب في خسائر لبعض المصارف، إلا أن الحوراني يرى أن عدم استقبال الودائع لدى المصارف أيضاً له محاذير مثل توجه السيولة خارج القنوات المصرفية كالمضاربة في السوق الموازية أو التوجه نحو الادخار في العقارات والتسبب برفع سعر العقارات وغيرها من المجالات التي قد تتجه لها السيولة.
وكان التقرير الأسبوعي رقم 7 الصادر عن مصرف سورية المركزي كشف ارتفاع إجمالي الودائع لدى المصارف حتى نهاية شهر تشرين الأول من عام 2020 ليصل إلى 7.2 مليارات ليرة سورية مقارنة بـ4.3 مليارات ليرة سورية في نهاية عام 2019 بمعدل نمو 64 بالمئة وبمقدار تغير 2.8 مليار ليرة سورية.
وأسهمت ودائع المصارف العامة بنحو 65.2 بالمئة من إجمالي الودائع، بينما أسهمت كل من المصارف الخاصة التقليدية والمصارف الإسلامية بـ21.4 بالمئة و 13.4 بالمئة على التوالي من إجمالي الودائع.
وأشار التقرير أن إجمالي الودائع لدى المصارف قد ارتفع خلال عام 2019 بمعدل 18 بالمئة وبمقدار 666.4 مليار ليرة سورية مقارنة برصيده البالغ 3.6 مليارات ليرة سورية بنهاية العام 2018 وقد أسهمت ودائع المصارف العامة بنحو 68 بالمئة من إجمالي الودائع.
وأسهمت كل من المصارف الخاصة التقليدية والمصارف الإسلامية بـ20 بالمئة و12 بالمئة على التوالي من إجمالي الودائع.