«مجالس» الاحتلال التركي تستولي على ممتلكات أهالي عفرين!

أعلنت ما تسمى «المجالس والهيئات المدنية» التابعة للاحتلال التركي، إيقاف جميع وكالات الملكية الخاصة بممتلكات المواطنين والصادرة عن دوائر الحكومة السورية والتي نظمها أهال مهجرون من مدينة عفرين بريف حلب الشمالي لأقاربهم ممن بقوا بالمدينة بهدف إدارة تلك الممتلكات.
وذكرت مصادر اهلية، حسب ما ذكرت مصادر إعلامية معارضة، أنه لم تعد، تقتصر الانتهاكات بحق أهالي عفرين على الميليشيات المسلحة المنضوية ضمن ميليشيا «الجيش الوطني» الموالية للاحتلال التركي، بل أصبحت تُمارس على الأهالي من تلك «المجالس».
وأوضحت المصادر الأهلية، أن ما تسمى «المجالس المحلية» الموالية للاحتلال التركي، أصدرت قراراً علنياً، يفضي بإيقاف جميع الوكالات الصادرة عن دوائر الحكومة السورية للأهالي المهجرين من مدينة عفرين والموجودين في مناطق سيطرة الدولة، والتي تكون لأقاربهم ممن فضلوا البقاء في المدينة والنواحي التابعة لها لإدارة ممتلكاتهم.
وأضافت: إن تلك «المجالس» اشترطت على الأهالي أن تكون الوكالات صادرة من تركيا أو الدول الأوروبية مقابل الاعتراف بها.
ووفقاً للمصادر، فإنه بهذا القرار، لن يستطيع أحد أقرباء المهجرين قسراً من عفرين من إدارة أملاك أقاربهم، وستصبح جميع الممتلكات العائدة للمهجرين من محال تجارية ومنازل وأراض تحت إدارة تلك «المجالس».
واحتلت قوات الاحتلال التركي منطقة عفرين في آذار عام 2018 بمساعدة ميليشيات وتنظيمات إرهابية موالية لها، بعد أن قصفت المدينة بشتى أنواع الأسلحة وقتلت الكثير من أبنائها وهجرتهم بهدف إحداث تغيير ديموغرافي يتواصل حتى الآن تنفيذه، فضلاً عن مواصلة تلك الميليشيات والتنظيمات انتهاكاتها بحق أهالي عفرين من اعتقالات ومصادرة لأرزاقهم وممتلكاتهم ونهب آثار المنطقة.
بموازاة ذلك، نقلت وكالة «نورث برس» الكردية أمس عن مزارعين في ريف عفرين الغربي، أن انخفاض مستوى نهر الفرات بسبب تخفيض النظام التركي للكميات الواصلة للأراضي السورية منذ نحو شهر، سيتسبب بتكاليف إضافية مع مخاطر تلف المحاصيل وتضرر الأشجار في المنطقة.
وتعتمد الأراضي الزراعية في الريف الغربي لعفرين، حسب الوكالة، إلى جانب مساحات أخرى في أرياف الرقة والطبقة ودير الزور، على استجرار المياه من نهر الفرات مباشرة أو من آبار تتأثر بمنسوب مياه النهر.
ووفقاً للوكالة، فإن مزارعين في قرى هذا الريف، اضطروا إلى تحمل تكاليف مادية إضافية لزيادة طول أنابيب الاستجرار من النهر، أو زيادة أنابيب استخراج المياه من الآبار، وذلك بعد انحسار مياه الفرات وانخفاض منسوبها.
وقال مزارع من سكان قرية تل أحمر(40 كم جنوب غرب عفرين) يدعى إبراهيم الحمادي: «إن استمرار انخفاض منسوب مياه نهر الفرات سيؤدي إلى أضرار كبيرة في مزروعاتهم في حال لم تهطل الأمطار».
ويحبس النظام التركي المياه في ستة سدود، أكبرها سد «اتاتورك» ثاني أكبر سد في الشرق الأوسط، بطاقة تخزين تصل إلى 48 مليار متر مكعب من المياه، مخالفاً بذلك الاتفاقية الدولية الموقعة بين سورية وتركيا عام 1987 والمتعلقة بنهر الفرات.
وحسب الاتفاقية، تبلغ حصة سورية من المياه القادمة من تركيا 500 متر مكعب من المياه في الثانية، أي ما يعادل 2500 برميل، في حين يقتصر الوارد المائي في نهر الفرات الآن حسب الوكالة، على 200 متر مكعب.