«مراسلون بلا حدود» ترفع دعوى جنائية ضد ابن سلمان أمام القضاء الألماني … بريطانيا: السعودية شريك مهم لكننا ملتزمون بمحاسبة قتلة خاشقجي

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: إن المملكة المتحدة ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي المعارض، جمال خاشقجي، مضيفاً: إن التنسيق جار مع الولايات المتخدة بهذا الشأن.
وأكمل راب: «إن أمن المنطقة وفي الواقع العديد من الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة على المحك، لكننا بالتأكيد، أي المملكة المتحدة، لا نتخلى عن التزاماتنا في مجال حقوق الإنسان والتزامنا بالدفاع عن تلك المبادئ والقيم».
وأضاف راب: «نحن واضحون جداً في ذلك، وأعتقد أنه من المهم أن تكون قادراً على محاسبة المسؤولين بشكل مباشر، ولكن أيضاً الحفاظ على مشاركتك مع المملكة في العديد من القضايا المهمة التي يتعين علينا العمل معاً بشأنها».
على خط مواز، قالت منظمة «مراسلون بلا حدود» إنها رفعت دعوى جنائية ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وعدد من كبار المسؤولين في المملكة أمام القضاء الألماني بتهمة «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية».
وأشارت المنظمة إلى أن الدعوى تتعلق بـ«الاضطهاد المنهجي الذي يطول الصحفيين في السعودية على نطاق واسع، وتحديداً احتجاز 34 فاعلاً إعلامياً، وباغتيال الصحفي السعودي المعارض، جمال خاشقجي».
ورفعت «مراسلون بلا حدود» هذه الدعوى إلى المدعي العام لمحكمة العدل الفيدرالية في كارلسروه بألمانيا، بشأن «ارتكاب سلسلة من الجرائم ضد الإنسانية بحق صحفيين بالمملكة العربية السعودية»، ولفتت المنظمة إلى أن «الوثيقة المحررة بالألمانية تتكون من أكثر من 500 صفحة، حيث تعرض حالة 35 صحفياً: الكاتب والصحفي السعودي المغتال، جمال خاشقجي، والصحفيون الـ34 الذين طالهم الاحتجاز في المملكة، حيث لا يزال 33 منهم خلف القضبان، بمن فيهم المدون رائف بدوي».
وقالت المنظمة حسبما ذكرت «فرانس برس»: «يذكر أن الجريمة ضد الإنسانية هي هجوم معمم أو منهجي يرتكبه أفراد ضد مدنيين، وهم على دراية بطبيعة الأفعال التي يقترفونها.. وباعتبارهم أشخاصاً مدنيين وفقاً للقانون الدولي، يعتبر الصحفيون في السعودية ضحايا لهجمات منهجية وواسعة النطاق، لدوافع تخدم سياسة حكومية تهدف إلى معاقبتهم أو إسكاتهم… وفي هذا الصدد، اعترف خمسة من المشتبه فيهم في الدعوى بمسؤوليتهم الكاملة على الأفعال المرتكبة».
وأضافت: «وفقاً للقانون الألماني المتعلق بالجرائم ضد القانون الدولي، تكشف الدعوى أن هؤلاء الصحفيين هم ضحايا لأفعال متعددة تدخل في نطاق الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل العمد، والتعذيب، والعنف الجنسي، والإكراه الجنسي، والاختفاء القسري، والاضطهاد، وسلب الحرية الجسدية بشكل غير قانوني».
وتابعت: «تكشف الحالات الـ35 المدرجة بتفصيل في الدعوى عن نظام يهدد حرية أي صحفي وحياته في المملكة العربية السعودية – وخاصة من يجرؤ على انتقاد الحكومة علانية… ونظراً لما يضطلع به الصحفيون من دور أساسي في إخبار المواطنين بالقضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام ومراقبة أفعال السلطات ومساءلتها، ترى مراسلون بلا حدود أن الجرائم المرتكبة ضدهم تكتسي خطورة بالغة تستوجب فتح تحقيق بشأن ملابساتها».
وأردفت منظمة «مراسلون بلا حدود»: «تحدد الدعوى خمسة أشخاص مشتبه فيهم رئيسيين: ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومستشاره المقرب سعود القحطاني، وثلاثة من كبار المسؤولين السعوديين، بسبب مسؤوليتهم التنظيمية أو التنفيذية في اغتيال جمال خاشقجي، ولضلوعهم في إرساء أسس سياسة حكومية تهدف إلى مهاجمة الصحفيين وإسكاتهم».
وأضافت: «تمت تسمية هؤلاء المشتبه فيهم الرئيسيين من دون الإشارة إلى أي شخص آخر يمكن أن يقضي التحقيق بمسؤوليته عن هذه الجرائم ضد الإنسانية»، مشيرة إلى أنه «بعد رفع السرية عنه، أصدر مكتب مدير المخابرات الوطنية الأميركية في 26 شباط الماضي، تقريراً لوكالة المخابرات المركزية يؤكد أدلة الادعاء السابقة، وما خلصت إليه (مراسلون بلا حدود) بأن مثل هذه الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق هؤلاء الأفراد المعرّفين كصحفيين هي نتيجة لقرار اتخذه ولي العهد في إطار سياسة منهجية».
وفي 2 تشرين الأول 2018، دخل جمال خاشقجي، الصحفي السعودي المقيم في الولايات المتحدة إلى قنصلية بلاده في اسطنبول، حيث قُتل، وفي الأشهر التي تلت ذلك ظهرت روايات متضاربة حول كيفية وفاته، وماذا حدث لرفاته، ومن المسؤول.
وقبل أيام، حمّل تقرير استخباراتي أميركي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مسؤولية قتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي عام 2018.