قرار سابق صادر عن وزير الداخلية بتمديد سريانها لظروف قاهرة … «الداخلية»: لا يوجد إصدار جديد للبطاقة الشخصية

كشف مصدر في مديرية الأحوال المدنية أنه لا يوجد حالياً أي تجديد للبطاقات الشخصية وهناك قرار من وزير الداخلية صادر في عام 2014 بتمديد تجديد البطاقات للمواطنين بعدما انتهت مدة 10 سنوات المنصوص عليها بقانون الأحوال المدنية الصادر في عام 2007 لظروف وأسباب قاهرة حسبما نصت عليه المادة 56 من هذا القانون.
وأوضحت وزارة الداخلية على صفحتها في «فيسبوك» أن ما نصت عليه المادة 54 من القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية هو ذاته المنصوص عليه في المادة 56 من القانون الحالي الصادر في عام 2007، مشيرة إلى أن هناك قراراً من وزير الداخلية صادراً في عام 2014 يتضمن تمديد العمل بالبطاقة الشخصية التي مضى على إصدارها 10 سنوات حتى بداية الإصدار الجديد، وبالتالي فإن البطاقة الشخصية التي يحملها المواطن حالياً مازالت سارية المفعول، ولا يوجد إصدار جديد حالياً.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن المصدر أن المادتين كلتيهما 54 المعدلة و56 الموجودة في النص الحالي أجازتا تمديد سريان البطاقة الشخصية لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من وزير الداخلية.
ولفت المصدر إلى أنه بداية إصدار البطاقات الشخصية يكون بقرار من وزير الداخلية بفتح التجديد ويكون بالتدريج حسب السنوات حتى لا يكون هناك ضغط على مديريات الأحوال المدنية.
من جهته أكد أستاذ كلية الحقوق في جامعة دمشق محمد خير العكام أنه لا علاقة لتجديد البطاقات الشخصية بتعديل القانون، موضحاً أن المادة التي تم إقرارها هي نفسها في النص القانوني الحالي النافذ.