السفير حداد لـ«الوطن»: شركات روسية بدأت ببعض مشاريع إعادة الإعمار … إدارة بايدن تتبنى سياسة العقوبات بوجه روسيا.. وموسكو ترد

رفعت الولايات المتحدة سلاح العقوبات بوجه روسيا، معلنة بداية حقبة جديدة من التعامل الثنائي أفرجت عنها في وقت سابق التصريحات الرسمية الصادرة عن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، والتي أكدت جميعها بأن تعاطياً عدائياً مختلفاً تتجه الولايات المتحدة لاتباعه خلال المرحلة القادمة.
وبعدما لُحظ في قانون «قيصر» الإرهابي، تطبيق عقوبات بحق الشركات الروسية والإيرانية التي ستساعد سورية في إعادة الإعمار، أكدت روسيا ثباتها على الاستمرار في دعم الشعب السوري، وكشف السفير السوري لدى روسيا، رياض حداد، في تصريح خاص لـ«الوطن» أمس، أن «الشركات الروسية بدأت ببعض المشاريع في إطار عملية إعادة الإعمار في سورية».
وقال حداد، رداً على سؤال حول اللقاء الذي جمعه مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف الإثنين الماضي، وتم خلاله تركيز الاهتمام بشكل خاص على قضايا التعاون السوري من أجل إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب: إن «عملية إعادة الإعمار تحتل مكانة هامة في قائمة أولويات العمل الاقتصادي مع الأصدقاء الروس، حيث إن الشركات الروسية بدأت ببعض المشاريع، ويتم حالياً تنظيم مشاركة الجانب الروسي بعدد من المشاريع الهامة الأخرى».
وأوضح حداد، أنه وعلى رأس تلك المشاريع، إعادة إعمار مرافق البنى التحتية التي تعتبر المحرك الأساسي لعملية إعادة الإعمار الشاملة في سورية، وأضاف: «بالطبع كل مشروع من هذه المشاريع له ظروفه الخاصة والمدد الزمنية الخاصة به، والتي يتم وضعها بالتنسيق بين الجانبين الوطني والروسي، وبما يتناسب مع أولويات عملية إعادة الإعمار».
وتابع: «بطبيعة الأحوال ستنعكس هذه المشاريع بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي العام في سورية، وسيكون لها الأثر الكبير في دفع عملية إعادة الإعمار إلى الأمام وإنعاش الاقتصاد السوري».
تأكيدات السفير حداد، تزامنت مع خطوات أميركية عدائية بدأت بها أمس إدارة جو بايدن بذرائع وحجج معتادة، وأعلن مسؤول أميركي رفيع المستوى، فرض بلاده عقوبات على 14 كياناً روسياً «على صلة بإنتاج أسلحة بيولوجية وكيميائية»، وفق زعمه.
وقال المسؤول الأميركي: إن العقوبات بشأن قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني هي الخطوة الأولى، وهناك المزيد من الإجراءات ضد روسيا»، مشيراً إلى «فرض عقوبات على 7 مسؤولين روسيين رفيعي المستوى».
وأضاف: إن «هناك مؤسسات روسية وألمانية وسويسرية هي ضمن قائمة العقوبات الأميركية على خلفية قضية نافالني».
من جهته أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن إدراج روسيا على قائمة الدول التي يحظر توريد التكنولوجيات الدفاعية إليها، وذلك مع بعض الاستثناءات في القطاع الفضائي، كما أعلن بلينكن عن حظر تقديم القروض لروسيا من قبل المؤسسات المالية الحكومية الأميركية.
الرد الروسي لم يتأخر حيث اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، أن قرار العقوبات الأميريكي – الأوروبي المشترك «هجوم معاد لروسيا»، و»انتصار للعبثية»، وقالت: «يحاول البيت الأبيض مرة أخرى، المتورط في مشاكله الداخلية، ترسيخ صورة العدو الخارجي.. لقد علقنا مراراً وتكراراً على هذه السياسة الأمريكية التي تخلو من المنطق والمعنى وتؤدي فقط إلى إضعاف العلاقات الثنائية بشكل متزايد، الأمر الذي جعلته واشنطن بالفعل يصل إلى نقطة التجميد الكامل».
وأضافت: «تنتصر العبثية عندما يعلن أن سبب فرض العقوبات هو استفزاز متعمد مع تسميم مزعوم لنافالني بنوع من المواد الكيماوية القتالية.. كل هذا مجرد ذريعة لمواصلة التدخل المفتوح في شؤوننا الداخلية».