طالبت فعاليات أهلية حلبية بفك قيود الحدائق العامة لفتحها أمام مرتاديها بعد فترة إغلاق استمرت نحو سنة كإجراء وقائي لمواجهة جائحة كورونا، وذلك على غرار «الأراكيل» التي سمحت وزارة السياحة أول من أمس بتقديمها في منشآت الإطعام باشتراطات محددة.
وكانت «خلية الطوارئ»، التي شُكلت بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 1/4739 بتاريخ 21 آذار الماضي برئاسة محافظ حلب، اتخذت سلسلة قرارات لمحاصرة التجمهرات وتخفيف الازدحامات لمكافحة «كورونا»، من بينها إيقاف عمل باصات النقل الداخلي العامة والخاصة المستثمرة وتحديد عمل وسائط النقل الجماعي (الميكروباصات) حتى الساعة الخامسة مساء ضمن المدينة والريف وإغلاق المتنزهات والحدائق العامة، إلا أنه جرى التخلي تدريجياً عن جميع الإجراءات وإبقاء الحدائق العامة «محاصرة» بها.
وبررت الفعاليات مطلبها بتحسن الظروف الجوية «التي تسمح بالخروج من المنزل للتنزه في مساحات طبيعية مفتوحة وأجواء مشمسة، تساعد على مصارعة كورونا، بدل الانحباس في منازل ضيقة وباردة وغير مهوّاة تزيد مخاطر انتقال الفيروس المستجد وتكاثر الإصابة به»، وفق قول أحدهم لـ«الوطن».
وتساءل آخر: «هل يعقل السماح بتقديم الأراكيل المضرة بالصحة وإحدى أهم وسائل انتشار كورونا، ولا تسمح السلطات المعنية بافتتاح الحدائق أمام الراغبين بشم الهواء وقضاء وقت ممتع مع العائلة والأطفال، وما فائدة إغلاق «التواليتات» في وجه الزوار داخل الحديقة وعدم إغلاق فتحات الدخول إليها»!؟.
وواقع الحال أنه لا يخفى على أحد من المعنيين في حلب أن الحدائق العامة، وخصوصاً الكبيرة منها مثل الحديقة العامة وحديقة السبيل، تغص بزوارها على مدار الساعات المخصصة بدخولها، لكن ليس من أبوابها العريضة بل من فتحات جانبية قد تسبب أذى للمتنزهين ودون اعتراض القائمين عليها الذين يغضون الطرف نهائياً عن العملية، على اعتبار أن الحدائق أهم متنفس لسكان حلب وأهم رئة طبيعية لها.
واللافت أيضاً، نجــاح إغـــلاق الحديقـــة العامــة وحديقــة الســبيل عند البدء بصيانتهما من مجلس المدينة قبل ثلاثة أشهر ولأسـبوعين متتاليين ومن دون أن يتخطى أسوارهما أي زائر، على حين فشلت مساعي المعنيين لدخول المرتادين باقي أيام حظر الدخول!.