الحناوي لـ«الوطن»: 60 بالمئة نسبة إنجاز رسائل الماجستير والدكتوراه … إجراءات لرفع تصنيف جامعة دمشق (عالمياً).. ومهلة 21 يوماً للأستاذ المحكم

كشف نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة دمشق الدكتور محمد فراس الحناوي في حديث خاص لـ«الوطن» عن وضع حلول لمعالجة مشاكل التأخر في البت بنشر رسائل الماجستير والدكتوراه في المجلة المحكمة، مبيناً أن جامعة دمشق تنظم عمل مجلات جامعتها من خلال التخلي عن المراسلات الورقية للمحكمين واستبدالها بالمراسلة عن طريق البريد الإلكتروني.
وبيّن الحناوي أنه تم منح المحكم مهلة 21 يوماً، إذا أخفق في أن يستجيب خلالها يستبدل بمحكم آخر، مؤكداً أن الغرض من هذه العملية هو السرية الكاملة في عملية إرسال المقالات للمحكمين وكذلك منع التأخير في التحكيم للمقالات التي ستقبل، على أن يبت في عملية التحكيم خلال فترة أقصاها الشهر.
ونوه بأن هذا الإجراء شكل ارتياحاً لدى الباحثين طلاب الدراسات العليا والأساتذة المحكمين بوجود آلية واضحة ضمن مواعيد زمنية محددة، سواء بقبول البحث العلمي المقدم أو رفضه أو إجراء أي تعديل.
ويأتي ذلك في الوقت الذي كانت تتأخر فيه نتيجة الأبحاث العلمية لفترة زمنية قد تصل إلى الـ 4 أشهر وأكثر نظراً لالتزام العديد من الأساتذة بمهام أخرى، وبالتالي يتسبب بحدوث تأخر لا يكون في مصلحة الطالب، الأمر الذي استدعى تدخل الجامعة بحلول جديدة منصفة لطلاب الدراسات العليا ويعزز من مكانة البحث العلمي.
كما كشف الحناوي عن توجه جامعة دمشق نحو نظام المجلات المفتوحة (OJS)، الأمر الذي يرفع من مكانة مجلة جامعة دمشق بين المجلات العالمية وبالتالي إدراجها ضمن هذه المجلات، وضمن محركات البحث العالمية بالنسبة لجميع الأبحاث العلمية المحكمة سواء في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه.
وبين نائب رئيس جامعة دمشق أن هذا الإجراء يسهم في رفع تصنيف جامعة دمشق بين الجامعات السورية والخارجية، كما يحقق الجدية والالتزام واستقطاب باحثين في الخارج ترغب بالنشر في مجلة جامعة دمشق، وقال إن إطلاق البرنامج الخاص بنظام المجلات الجديد خلال أيام، ليتاح من خلاله كل عمليات التحكيم.
وأوضح الحناوي أنه لم يحدث أي تغيير كبير على تصنيف جامعة دمشق الأخير ضمن تصنيف (ويب ماتريكس) لترتيب الجامعات السورية، مؤكداً اتخاذ إجراءات يتم العمل عليها لتحسين التصنيف من خلال نشر الأبحاث والمعلومات الكافية باستمرار على موقع الجامعة، وذلك بكل دقة وشفافية على صعيد النماذج والاطلاع على المجلة ضمن موقع الجامعة، إضافة إلى نشر الأبحاث الكترونياً من ضمنها المتراكمة خلال الفترة السابقة.
وفيما خص شرط الجهة الداعمة وعملية التشبيك، بين الحناوي أن هناك إجراءات مرنة جداً فيما يخص رسائل الماجستير، ناهيك عن تشكيل لجنة للتشبيك فيما يخص رسائل الدكتوراه، مبيناً أن هناك اجتماعات مكثفة والتحضير لورشة عملية لعرض عناوين الأبحاث وتبادل وجهات النظر بين مختلف الجهات وبالتالي زيادة التشبيك، مع وجود جدية أكبر في الاهتمام بعدد من الأبحاث.
وكشف نائب رئيس جامعة دمشق أن مجموع رسائل الماجستير المسجلة في الجامعة منذ 2012 ولغاية 2019 بلغ 7039 رسالة أنجز منها 4139، كما قدر عدد رسائل الدكتوراه المسجلة خلال ذات الفترة 2352 رسالة أنجز منه 1377، مع متابعة حصر جميع الرسائل خلال العام الماضي.
مبيناً أن نسب الإنجاز نحو الـ 60 بالمئة وهذا يعود إلى عدم جدية كثير من الطلاب في إنجاز أبحاثهم وكذلك عدم متابعة الأساتذة لطلابهم في إنجاز أطروحاتهم نتيجة للأعداد الكبيرة للرسائل التي غالباً ما يشرف عليها الأستاذ أي عدم العدالة في توزيع الطلاب على المشرفين.
كما لفت إلى أن أكثر المواضيع غير متبناة من جهة تلح على إنهاء البحث فيها، مضيفاً: لذلك كان لابد من أن تربط جميع الأبحاث بجهة تكون مهتمة بها.