موسكو تحضّر ردها على العقوبات الأميركية الجديدة … بوتين يطالب وزارة الداخلية بمحاربة الدعاية القومية وكراهية الأجانب

طالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزارة الداخلية بمحاربة الدعاية القومية وكراهية الأجانب بشدة وكذلك معاقبة المحرضين.
وقال بوتين أثناء كلمة ألقاها في جلسة موسعة لوزارة الداخلية الروسية، أمس الأربعاء حسب موقع روسيا اليوم: «يجب أن نعير اهتماماً خاصاً لمكافحة التطرف. وأدعو لمحاربة الدعاية القومية وكراهية الأجانب والعدوان والعنف بين الأديان ومعاقبة المحرضين الذين يهربون ويختبئون ويتوبون حال احتجازهم بل إنهم يدفعون الناس إلى طريق الانحراف».
وذكر أنه أشار في جلسة مماثلة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى المهام الرئيسة لضمان النظام الاجتماعي وأمن المواطنين أثناء التحضيرات لإجراء الانتخابات البرلمانية، وأضاف: «إن الحق الدستوري للشعب الروسي باختيار مندوبيه بحرية يجب ضمانه وحمايته بثبات».
في غضون ذلك صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو تحضر للرد على العقوبات الأخيرة المفروضة من الولايات المتحدة بسبب المعارض الروسي ألكيسي نافالني.
وقالت زاخاروفا في بث لقناة «روسيا 1»، أمس الأربعاء: «يمكنكم أن تكونوا هادئين بهذا الصدد. سيكون هناك رد. ويتم العمل عليه حالياً»، وأشارت إلى «أنها (الولايات المتحدة) قد تلقت إجراءاتنا المضادة ولذلك يبدو لكم الكثير رمزياً وخاصة ما تعمله (الولايات المتحدة) تجاهنا».
كما أعلنت زاخاروفا أن الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على موسكو، تقدم نفسها كمناهض لاستخدام ونشر الأسلحة الكيميائية، على الرغم من أنها لم تدمر مخزونها بعد، في حين أن روسيا دمرت مخزونها.
زاخاروفا أشارت عبر قناة «سولوفيف لايف» على (يوتيوب) إلى وجود «دليل رئيس على عبثية ما يحدث، وهو أن الولايات المتحدة تولت دور المحارب لحظر إنتاج الأسلحة الكيميائية، على الرغم من حقيقة أن روسيا أوفت بالتزاماتها منذ عدة سنوات بالتخلص من الأسلحة الكيميائية، في حين أن الولايات المتحدة، التي أخذت على عاتقها التزامات لم تف بها، لا تزال هذه الأسلحة الكيميائية في حوزتها، ولم يتم التخلص منها».
وفي سياق العقوبات، أعلنت الولايات المتحدة، على غرار الاتحاد الأوروبي، أول من أمس الثلاثاء، فرض حزمة من العقوبات تشمل مؤسسات روسية ومسؤولين روساً رفيعي المستوى، تعتبرهم واشنطن على صلة بقضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.
الخطوة الأميركية جاءت فوراً، بعد قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات شملت 4 مسؤولين كبار في أجهزة حفظ القانون الروسية.
ورداً على العقوبات الغربية، أكدت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أول من أمس، أن العقوبات الغربية على روسيا «غير مجدية». وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن «الذين يواصلون الاعتماد على هذه الإجراءات عليهم التفكير قليلاً بالأمر».
كما استنكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأسبوع الماضي، الإجراءات الأوروبية العقابية بحق بلادها، واصفة القرار الأوروبي بـ«المرتهن» للولايات المتحدة.
إلى ذلك استغربت روسيا قيام السلطات الأميركية بإدراجها على قائمة الدول التي يحظر توريد التكنولوجيات الدفاعية إليها، مؤكدة أن الولايات المتحدة لا تورد أسلحة لروسيا ولا توجد خطط بهذا الشأن.
وقالت الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني في بيان لها أمس الأربعاء: إن «العقوبات الأميركية الجديدة التي أعلنت أمس ضد بلدنا، والمتعلقة هذه المرة بتوريد الأسلحة، تثير الحيرة لأنه ليس هناك أي توريدات أسلحة من الولايات المتحدة إلى روسيا، وبالطبع لا يجري أي تخطيط لذلك».
وأضاف البيان: «احتراماً للدقة التاريخية، (نود التذكير) بأن آخر مرة تم فيها توريد أنواع من التقنيات العسكرية إلى بلدنا من الولايات المتحدة جرت خلال الحرب الوطنية العظمى بموجب برنامج الإعارة والتأجير الأميركي في سنوات الحرب، والذي أعلن الرئيس ترومان عن انتهائه في 21 آب عام 1945».
وشملت العقوبات الأميركية إدراج روسيا على قائمة الدول التي يحظر توريد التكنولوجيات الدفاعية إليها، وذلك مع بعض الاستثناءات في القطاع الفضائي.