ليلا لـ«الوطن»: مشروع القانون المالي للوحدات الإدارية أعفى الجمعيات السكنية من رسوم رخص البناء

كشف رئيس لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في مجلس الشعب النائب مصطفى ليلا أن مشروع القانون المالي الخاص بالوحدات الإدارية أعفى الجمعيات السكنية من رخص البناء على ألا تتجاوز مساحة الشقة 130 متراً مربعاً وفي حال زادت على هذه المساحة يتم إلزامها بدفع رسوم الرخصة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد ليلا أن المشروع أيضاً تضمن تخفيض رسوم رخص البناء إلى واحد بالمئة من قيمة سعر المتر المربع للأرض المشيد عليها بعدما كانت 2 بالمئة في القوانين الحالية، وبالتالي لا تكون هناك زيادة في أسعار العقارات على المواطنين.
ولفت ليلا إلى أن المشروع يهدف أيضاً إلى تأمين موارد للوحدات الإدارية للقيام بمهامها التنموية والخدمية باعتبار أن المنصوص عليها حالياً لم تعد تفي بالغرض مما أضعف من واردات هذه الوحدات وفي عدم تمكينهــا من القيــام بمهامها.
وبيّن ليلا أنه من الرسوم التي تمت إعادة النظر فيها رسم النظافة وذبح الحيوانات في المسالخ كما تم التشدد في المشروع بفرض غرامات بحق المخالفين لمنع الذبح في غير المسالخ والأماكن المحددة حفاظاً على صحة المواطنين.
وأشار ليلا إلى أنه تمت إعادة النظر في رسم الخدمات على المطاعم والفنادق والمحال والمشافي الخاصة والمكاتب المهنية وصالات الأفراح من دون أن يحدد الرسوم التي تمت إعادة النظر فيها لأنها قابلة للتعديل أثناء المناقشة.