جولة على منشآت القطاع العام الصناعية في حمص … وزير الصناعة لـ«الوطن»: دراسات لإعادة تشغيل المنشآت المتضررة حسب الضرورة

بيّن وزير الصناعة زياد صباغ لـ«الوطن» أنه يتم حالياً إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية والمعامل المتضررة للعمل وفقاً للضرورة والحاجة لها، وذلك إما بجهود الشركة ذاتها وبالدعم الحكومي أو بالتشاركية مع شركات القطاع الخاص من المستثمرين محليين كانوا أو من الدول الشقيقة أو الصديقة، لافتاً إلى أن خطة الوزارة هي تعزيز الإنتاج المحلي بإعادة تدوير كل منشآت القطاع العام الصناعي ورفع طاقاتها الإنتاجية.

وقام وزير الصناعة أمس بجولة ميدانية برفقة محافظ حمص بسام بارسيك على العديد من منشآت القطاع العام الصناعية بمحافظة حمص للوقوف على واقع العملية الإنتاجية ومراحل الإنتاج فيها، وشملت الجولة زيارة معامل شركة سكر حمص ( الزيت والصابون ومعمل الكحول ومعمل الخميرة الطرية) والشركة العامة لألبان حمص وشركة الوليد للغزل والنسيج الممزوجة وشركة حمص للمصابغ ومعمل الوليد للإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية.
وأشار الوزير إلى أنه يتم العمل مع وزارة الزراعة لرفع الخطة الزراعية لتشغيل وتأمين مستلزمات الإنتاج كمنتج نهائي في الزراعة ومادة أولية في الصناعة لتكون العملية متكاملة لرفع الطاقات الإنتاجية لمختلف المعامل والمنشآت لتأتي المرحلة الأخيرة بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية لتسويق هذه المنتجات على المستوى المحلي وتصدير الفائض عبر وزارة الاقتصاد ومؤسسة التجارة الخارجية، مؤكداً إعداد دراسة مشتركة ما بين وزارتي الصناعة والزراعة بما يخص الخريطة الزراعية والتصنيع الزراعي وأنه يوجد برنامج كامل لإحلال بدائل مستوردات لكل المنتجات الغذائية وغير الغذائية.
وأوضح صباغ أن معمل السكر توقف نتيجة ظروف الحرب كالعديد من المعامل، كاشفاً أنه يتم حالياً التحضير لإعادة زراعة الشوندر في الموسم القادم، وأن المؤسسة العامة للسكر بدأت بإعداد عقود بآلية جديدة والتعاقد مباشرة مع الفلاحين للقضاء على كافة الحلقات الوسيطة وهذا ينطبق على مختلف مستلزمات الإنتاج، منوهاً إلى أنه تم التنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين وتم تشكيل لجنة مشتركة تم توسيعها لتضم ممثلين عن وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية للتعاقد مع الفلاحين من المنتج إلى المصنع بشكل مباشر من دون المرور بحلقات وسيطة.
ولفت الوزير إلى أن الهاجس الأكبر في كل اجتماعات الحكومة هو تحفيز العامل وربط الأجر بالإنتاج من خلال عملية الحوافز الإنتاجية، مبيناً أنه تم الطلب من اللجان النقابية العمل مع الإدارات لزيادة المطارح التي تحفز العمال في مواقع الإنتاج جميعها
ورداً على الشكاوى التي نقلتها «الوطن» حول عدم تعيين الناجحين في مسابقة الشركة العامة للأسمدة حتى تاريخه، أكد الوزير أن المسابقة ملغاة حكماً وفقاً للقانون لمرور مدة عام على المسابقة ولا يمكن عمل شيء من أجل الناجحين بالمسابقة، مضيفاً: إن الشركة تعمل حالياً بشراكة مع إحدى الشركات الصديقة وبالتالي لا يمكن تعيين الناجحين الذين فقدوا حقهم بالتعيين بعد مرور عام على النجاح.

برنامج توظيفي جديد
بدوره أكد محافظ حمص بسام بارسيك لـ«الوطن» أنه يتم التشاور حالياً حول إمكانية وضع برنامج توظيفي جديد لكافة المواقع التي كانت معامل سابقاً وحالياً متوقفة عن العمل والاستفادة من التجهيزات الموجودة فيها بعملية صناعية تعود بالفائدة لعمالها، لافتاً إلى أن القطاع الصناعي هو الحجر الأساس بعملية إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية لكون كافة القطاعات ترتبط بالقطاع الصناعي، وأن هناك مشاورات ما بين وزارتي الصناعة والزراعة لإعادة رسم الخريطة الزراعية وميزان الأراضي الزراعية بحيث يتم التمكن من الاستفادة من منتجات الأراضي للقطاع الصناعي.

تنفيذ عقود
من جانبه أكد مدير عام الشركة العامة لألبان حمص محمد حماد لـ«الوطن» أن الشركة انتهت من أعمال تركيب خط جديد لإنتاج اللبن واللبنة المعلبة بأحجام مختلفة وتم إنجاز المرحلة التجريبية للخط وحالياً يتم تأمين مستلزمات الإنتاج ليتم دخوله بالإنتاج مطلع الشهر القادم.
من جهته بيّن مدير معمل الوليد للإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية حاتم حمادي لـ«الوطن» أن الطاقة الإنتاجية للمعمل بمعدل 100 طن شهرياً من أبراج التوتر المتوسط، مؤكداً أن هذه الطاقة قادرة على أن تكفي البلد وتغطي حاجة القطر بالرغم من عدد عماله القليل البالغ بحدود 15 عاملاً فقط وآلاته القديمة، لافتاً إلى أن المعمل يقوم حالياً بتنفيذ عقد لمصلحة المؤسسة العامة للاستثمار وتوزيع الطاقة من أبراج التوتر المتوسط، بالإضافة إلى تنفيذ عقد مع شركة سادكوب للمحروقات لصيانة أسطوانات الغاز بمعدل 500 أسطوانة يومياً.

الشركة مشروع استثماري
من جانبه أشار مدير شركة الوليد للغزل والنسيج مضر رومية لـ«الوطن» إلى أن الشركة لم تتوقف عن العمل والإنتاج طوال سنوات الحرب وخلال جائحة كورونا وأنه يوجد مشروع استثماري خلال العام الحالي بنقل آلات من الشركة الخماسية بدمشق بعد النجاح في نقل آلة واحدة وتشغيلها وإعطائها جدوى اقتصادية جيدة بخبرات وجهود عمال الشركة.

تحضير القطع
بدوره أكد مدير عام المؤسسة العامة للسكر سعد الدين العلي لـ«الوطن» أن الشركة العامة لسكر حمص تنتج 11 طن كحول طبي يتم تسويقها عن طريق مؤسسة التجارة والمشافي ومديريات الصحة ومعامل الأدوية والمرخصين أصولاً للمادة، وأن معمل الخميرة الطرية يعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 24 طناً يومياً يتم تسويقها لتغطية حاجة محافظات حمص وحماة واللاذقية وطرطوس، لافتاً إلى أنه تتم صيانة المعامل كافة من خلال إنتاج وتحضير القطع التبديلية في مشغلي الشركة الميكانيكي والكهربائي.