عربي ودولي

رئيس الحكومة التونسي يؤكد أن استقالته غير مطروحة

| وكالات

في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها تونس والمترافقة مع أزمة اقتصادية واحتجاجات في الشارع، رد رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي على الرئيس التونسي قيس سعيد بالتأكيد أن استقالته غير مطروحة.
وقال المشيشي: إن «ربط الرئيس قيس سعيد انطلاق الحوار باستقالتي كلام لا معنى له»، مضيفاً إن «تونس بحاجة للاستقرار ولحكومة تستجيب لتطلعات الشعب»، مشدداً على أنه «لن يتخلى» عن مسؤوليته.
كلام رئيس الحكومة التونسي جاء بعد تصريحات للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، قال فيها إن الرئيس قيس سعيد يشترط استقالة المشيشي قبل إطلاق أي حوار وطني.
وتشهد تونس في الآونة الأخيرة أزمة سياسية بين الرؤساء الثلاثة في البرلمان ورئيسي الجمهورية والحكومة بسبب التحوير الوزاري الأخير، رافقها تأزم للأوضاع الاقتصادية، وانحدار واضح في كل المؤشرات التنموية.
وفي كانون الثاني الماضي، غيّر رئيس الوزراء، هشام المشيشي، 11 وزيراً في تعديل وزاري يُنظر إليه على أنه إبدال لحلفاء رئيس البلاد بحلفاء لـ«النهضة» و«قلب تونس».
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، أعلن رفضه وجود وزراء من دون أن يسميهم في التشكيلة الحكومية المعدّلة، مشيراً إلى أنها تتعلق بتهم شبهات فساد وتضارب المصالح، رافضاً قبول أدائهم اليمين الدستورية أمامه لتسلم مهامهم.
وكان مجلس النواب منح، في 27 كانون الثاني، الثقة للوزراء الجدد، وذلك على الرغم من الجدل القائم حول أسماء عدة والانتقادات الحادة التي وجهها رئيس الجمهورية بشأن هذه التشكيلة.
ومنذ مصادقة البرلمان على التعديل، لم يرسل رئيس البلاد دعوة رسمية للوزراء لأداء اليمين في قصر قرطاج، كما لم يصدر المرسوم الرئاسي لتعيينهم في مناصبهم.
وفي ظل وصول أزمة تونس السياسية إلى مرحلة خطيرة، تتالت الدعوات للذهاب إلى استفتاء شعبيّ لتغيير النظام السياسيّ الذي أرساه دستور 2014.
وتدرس المنظمات الوطنية التي قادت الحوار الوطني عام 2013، مبادرة جديدة للحوار، تطرح حلاً للأزمة السياسية وآلية لمعالجة الوضع الاقتصادي ومراجعة النظام السياسي.
هذا ووقّع 103 نواب في البرلمان التونسي عريضة لسحب الثقة من الغنوشي على خلفية «سوء إدارة العمل وتنامي العنف داخل البرلمان»، وفق ما أفاد النائب عن حزب «تحيا تونس» مروان فلفال لوكالة «فرانس برس».
وقال الغنوشي: إن «هناك جهات تسعى لإعادة الماضي الاستبدادي لحكم الرجل الواحد».
وانتقلت الأزمة السياسية في تونس إلى الشارع، حيث خرجت في تونس العاصمة السبت 28 شباط مسيرتان حاشدتان، الأولى شارك فيها عشرات الآلاف من أنصار حركة «النهضة» ورفعت شعار «الدفاع عن الشرعية والبرلمان»، في حين نددت الثانية التي نظمها حزب «العمال» و«اتحاد القوى الشبابية» بـ«عبث المنظومة القائمة» خلال السنوات العشر الأخيرة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن