تذهب إلى التنظيمات الإرهابية ومناطق انتشارها … بريطانيا تتجه لخفض المساعدات المالية في سورية

كشفت وثيقة مسربة عن نية الحكومة البريطانية خفض مساعداتها في سورية والعديد من الدول الإفريقية بأكثر من 60 بالمئة مستقبلاً، بسبب تداعيات فيروس «كورونا» على اقتصادها.
وأشارت الوثيقة المؤرخة الشهر الماضي، والتي نشرها موقع «أوبن ديموقراسي» لأول مرة، حسبما ذكر الموقع الالكتروني لقناة «BBC» إلى أن «المسؤولين البريطانيين يفكرون في خفض المساعدات في سورية بنسبة 67 بالمئة ولبنان بنسبة 88 بالمئة».
ومنذ بدء الحرب الإرهابية على سورية قبل نحو عشر سنوات، تدعم بريطانيا التنظيمات الإرهابية في هذا البلد، وتذهب «المساعدات» التي يعلنون عنها إلى تلك التنظيمات ومناطق انتشارها.
وأعلن المدعو رائد صالح مدير ما تسمى منظمة «الخوذ البيضاء» التابعة لتنظيم «جبهة النصرة» المدرج على اللوائح الدولية للتنظيمات الإرهابية، أكثر من مرة أن بريطانيا تعتبر من أبرز ممولي «المنظمة» التي تعتبر جمعية «ماي داي ريسكيو» البريطانية من أبرز مؤسسيها.
وحسب الوثيقة، فإن المساعدات لنيجيريا قد تنخفض بنسبة 58 بالمئة، وللصومال بنسبة 60 بالمئة، ولجنوب السودان 59 بالمئة، وأخيراً لجمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 60 بالمئة.
ونفت الخارجية البريطانية ما تم تسريبه من معلومات، وعلقت على الأمر بأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات، وأصرت على أن بريطانيا ستظل مانحاً مهماً للمساعدات في العالم، حسب « BBC».
لكن المتحدث باسم الحكومة البريطانية قال: «لقد أجبرنا زلزال وباء «كورونا» الذي ضرب الاقتصاد على اتخاذ قرارات صعبة ولكنها ضرورية، بما في ذلك التخفيض المؤقت لإجمالي النفقات على المساعدات».
وأضاف المتحدث، حسب «BBC»، إن الحكومة «ما زالت تعمل من خلال بعض البرامج الفردية ولم تتخذ القرارات بعد، وإن بريطانيا مازلت مانحاً مهماً للمساعدات على مستوى العالم، وستنفق أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني هذا العام لمكافحة الفقر ومعالجة تغير المناخ وتحسين الصحة العالمية.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له نشر يوم الجمعة الماضي: إنه خصص، 130 مليون يورو لدعم لبنان والأردن في تحمل أعباء اللاجئين، بمجالات رئيسة مثل الحماية الاجتماعية أو خدمات الرعاية الصحية أو إدارة النفايات.
وأوضح الاتحاد أن الأموال بالنسبة إلى لبنان ستساعد أيضاً في التخفيف من عواقب انفجار ميناء بيروت الذي وقع في الرابع من شهر آب الماضي، الذي أثر في كلٍ من اللبنانيين واللاجئين السوريين، وسيحصل لبنان على 98 مليون يورو، على حين سيحصل الأردن على 32 مليون يورو، باعتبار أنهما يستضيفان أكبر عدد من اللاجئين في العالم بالنسبة إلى عدد السكان.