هل دخلت قضية واجهة طرطوس البحرية بعد انتظار المواطنين لـ 40 عاماً نفقاً جديداً؟! … اللجنة الإقليمية أقرت المخطط الجديد منذ أشهر ووزارة الإسكان تحيله للدراسات الهندسية بدل تصديقه

دخلت قضية الواجهة الشرقية لكورنيش طرطوس البحري نفقاً جديداً بعد أن تفاءل السكان ومجلس المدينة بمعالجتها وطي معاناة عمرها أربعون عاماً تؤهلها للدخول في موسوعة غينس للأرقام القياسية.. فبعد أن أنجزت الجهة الدارسة التعديلات على المخطط وبعد أن تم إعلانها ودراسة اعتراض المواطنين عليها وتصديقها من مجلس المدينة، وبعد إقرارها من قبل اللجنة الفنية الإقليمية بالمحافظة، رفعت منذ منتصف أيلول 2020 إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان للتصديق لتبقى حتى الآن في دمشق دون تصديق بحجة دراستها في هيئة التخطيط الإقليمي!
المواطنون أصحاب العقارات والبيوت المهترئة على امتداد الواجهة البحرية (التي باتت أسوأ واجهة على امتداد شواطئ المتوسط وبحار متعددة) تقدموا بشكوى جديدة لـ«الوطن» تساءلوا فيها عن سر هذا التأخير في الوزارة وطالبوا بتصديق المخطط من قبلها وإعادته لمجلس المدينة ليتمكن من البدء بإعطاء التراخيص المطلوبة لهم للمباشرة بإعمار هذه الواجهة بعد عدة عقود من التجميد.. وبناء على ذلك تمت متابعة الأمر محلياً ومركزياً لمعرفة الظروف المحيطة بالموضوع والأسباب التي منعت الوزارة من تصديق المخطط لتاريخه فماذا كانت النتيجة؟
مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس حسان حسن بين لـ«الوطن» أن إصدار التعديلات التنظيمية ليس مفتوحاً لناحية المدد الزمنية لما لذلك من تأثير على أملاك المواطنين وأرزاقهم مضيفاً: إن مشروع التعديل للواجهة تم بناء على أسباب اجتماعية بالدرجة الأولى لفك تشابك العقارات المشكلة لهذه الواجهة مع التأكيد على احترام الأسس التخطيطية المعمول بها في سورية وهذا الكلام يشمل ضمناً تجاوز هذه الأسس التخطيطية ضمن رؤية معينة لتحقيق غاية أسمى وهي حل مشكلة اجتماعية مزمنة يزيد عمرها على 40 عاماً وعليه تم إبرام العقد مع جامعة تشرين بمتابعة محافظ طرطوس وبمباركة وموافقة اللجنة الوزارية المكلفة متابعة مشاريع طرطوس، بعد أن تم طرح الموضوع خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء لمحافظة طرطوس في شهر نيسان 2017.
وأوضح حسن أنه تم إجراء هذه الدراسة واستلامها فنياً من قبل لجنة تخصصية ثم تم اعتمادها من قبل مجلس المدينة في دورة استثنائية عقدت خصيصاً لهذه الغاية نظراً لأهمية هذا الموضوع وتم إعلان الدراسة لمدة شهر وبعد تلقي اعتراضات المواطنين عليها تمت دراستها من قبل اللجنة الفنية الإقليمية وتمت الموافقة عليها مع اعتراض ممثلي وزير الأشغال العامة والإسكان على الدراسة كونها لم تراع الأسس التخطيطية، علماً أن الدراسة أصلاً تمت لحل مشكلة اجتماعية مزمنة.
وختم حسن بالقول: بعد ذلك رفعت الدراسة لوزير الأشغال العامة والإسكان للتصديق لكن بدل التصديق تمت إحالة الدراسة إلى شركة الدراسات من ضمن أعمالها لدراسة الإقليم الساحلي ونتمنى الإسراع بالبت بهذا الموضوع الهام جداً على مستوى المدينة لما له من أثر ايجابي على مصلحة المواطنين ومصلحة المدينة والمصلحة العامة.

الوزارة تتريث
وبمتابعة الموضوع مع الوزارة تبين أن الوزير أحال الموضوع لهيئة التخطيط الإقليمي بالكتاب رقم 4425/ص. د تاريخ11-10-2020 لإحالة الدراسة التخطيطية المقترحة للكورنيش البحري للشركة العامة للدراسات الهندسية لتقييمها من ضمن أعمالها بما يخص تقييم المدن ذات الأهمية نظراً لوجود عقد لدراسة الإقليم الساحلي بين هيئة التخطيط الإقليمي والشركة العامة للدراسات الهندسية ومن ضمن أعماله بالمحور العمراني (السكني وصناعي) والمتعلق بتقييم تفصيلي للمدن والبلدات ذات الأهمية.
كما تبين أن الوزير أبلغ محافظة طرطوس بذلك بالكتاب رقم 2765/ص خ تاريخ 12-10-2020 رداً على كتابها المعطوف على كتاب مديرية الخدمات الفنية بطرطوس المتعلق بإضبارة إعلان الواجهة الشرقية للكورنيش البحري لمدينة طرطوس وطلب البت بالخلاف حول التعديل رقم /1/ من محضر اللجنة الفنية الإقليمية رقم 1522/ص/10/11 تاريخ 20/7/2020 والمتضمن تثبيت الدراسة التخطيطية المقترحة للكورنيش البحري على المخطط التنظيمي للمدينة وفق البرنامج التفصيلي للكتل والوجائب والارتفاعات الطابقية وعامل الاستثمار.
والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ما تقدم: متى تنتهي هذه القضية المزمنة التي تعتبر من أهم قضايا طرطوس والتي تحتاج لحل نهائي؟