معتمدو الخبز في قفص الاتهام.. ومجلس محافظة دمشق يوصي بفصل بطاقات الريف «الذكية» عن المدينة … أعضاء تغنوا بشفافية «الكهرباء».. وآخرون طالبوا برفع تعرفة «التكاسي».. وبعضهم أكد عدم تطابق التصريحات مع أرض الواقع

جدل كبير شهدته الجلسة الثانية والأخيرة لمجلس محافظة دمشق من دورته العادية الثانية، حول واقع الخبز والازدحامات وما وصف بـ «تلاعب وفساد» عدد من المعتمدين وذهاب كميات كبيرة من المادة لغير مستحقيها، والمطالبة بإلغاء المعتمدين بشكل نهائي واعتماد صالات السورية للتجارة لتوزيع المادة ضمن آلية ودراسة تفصيلية.
وأبدى مجلس المحافظة برئاسة خالد الحرح، انزعاجه من واقع عمل المعتمدين، موجهاً بتشكيل لجنة خاصة تتابع واقع المادة إضافة إلى متابعة واقع المحروقات والنقل بغية إيجاد حلول واضحة.
كما شدد الحرح على موضوع توطين البطاقات الذكية مع إلغاء المعتمدين بشكل نهائي بالنسبة للمناطق التي سيصار إلى توزيع مادة الخبز فيها ضمن صالات (السورية للتجارة).
هذا في الوقت الذي أشار فيه أعضاء في المجلس إلى عدم تطابق التصريحات مع أرض الواقع بالنسبة للعديد من الملفات، «متغنين» بشفافية وزارة الكهرباء حول توصيف الواقع والتأكيد على صعوبته من البداية وبالتالي أراحت الوزارة نفسها من التبريرات المستمرة.
عضو المكتب التنفيذي في المحافظة شادي سكرية- رئيس اللجنة الاقتصادية في المحافظة شدد على ضرورة فصل بطاقات الريف عن المدينة فيما يخص (مادة الخبز)، مع إعطاء المواطنين ميزة اختيار من أي فرن يريدون استجرار المادة منه (مدينة أو ريفاً)، والمطالبة بتزويد كل أفران دمشق الخاصة بجهاز (pos) إضافي لتسريع وتسهيل عملية البيع.
هذا وأوصت اللجنة الاقتصادية تزويد جميع وسائل النقل العامة الميكروباصات والشاحنات بأجهزة جي بي إس لمراقبة عملها على خطوط النقل التي تعمل عليها كافة.
وفيما يخص الوضع المعيشي، أوصت اللجنة بتداول الفواتير بسوق الهال بين تاجر الجملة وتاجر المفرق، وإعادة دراسة أسعار الأدوية المنتجة محلياً (المعامل) لكونها تحصل على تمويل بالقطع الأجنبي من مصرف سورية المركزي، وذلك بالسعر النظامي المحدد من قبله، مع التوصية بإعادة العمل بنظام تعهد القطع لرفد الخزينة بالقطع الأجنبي، مع ملاحظة إلغاء كل السلبيات السابقة.
هذا وتركزت مداخلات المجلس على واقع فرن اليرموك والرغيف الصغير، وفرن الزاهرة والحديث وعلى إحداث خط إنتاج ثالث، ومعاناة أفران خاصة بتأمين المحروقات، وشكاوى على الكميات الكبيرة التي تذهب للمعتمدين، وتفاوت العدد بين كل منطقة وأخرى، وضبط أحد المعتمدين يبيع الربطة بـ 700 ليرة، مع التشديد على منع أي سرقات لمادة الطحين، وزيادة تعويضات عمال المخابز.
كما شددت على تفعيل عمل صالات السورية للتجارة بشكل أكبر، مشيرين إلى أن عدداً من المواد غير متوافرة وأن هناك ارتفاعاً في أسعار بعض المواد عن السوق، وآلية توزيع المازوت الصناعي، وعن واقع المواصلات وأزمة النقل الحاصلة والاختناقات على خطوط النقل وإجراءات المحافظة وشركة النقل الداخلي.
وقد ذهب أعضاء في المجلس للمطالبة برفع تعرفة التكاسي وتعديل العدادات، وخاصة أن التعرفة الحالية لا تتواءم مع ارتفاع كلف قطع التبديل وتغير الأسعار.
هذا وبين مدير فرع السورية للمخابز بدمشق نائل إسمندر أن إنتاج المخابز في دمشق يتجاوز 300 طن يومياً، ويصل يوم الخميس من كل أسبوع إلى 330 طناً.
وقال: إن عدد المعتمدين في العاصمة يصل إلى 381 معتمداً، ويوجد 19 كشكاً يتم تزويدها حسب المتاح نتيجة الضغط على الفرن، مبينا أنه يتم منح الجهات العامة 30 ألف ربطة يومياً، مضيفاً: لا توجد جهة حكومية لا تحصل على الخبز، كما يتم منح الجمعيات التعاونية والسورية للتجارة الكميات التي يرغبون بها.
وأشار إسمندر إلى دراسة تخصيص عدد من الأفران للمعتمدين، مؤكداً أن مخبز اليرموك سيتم إعادة تأهيله خلال الفترة القادمة.
ولفت مدير السورية للتجارة بدمشق لؤي حسن إلى أن المؤسسة تقوم بتأمين تشكيلة من المواد لتأمين حاجة المواطنين ضمن أسعار مناسبة ومنافسة مع الاستمرار بتوزيع السكر والأرز والشاي على البطاقة الذكية.
وكشف عن توجه حالي لتأمين جميع منافذ البيع بمادة الخبز وذلك لتخفيف الازدحام عن الأفران.
معاون مديرية تموين دمشق عماد البلخي، أكد تنظيم 25 ضبطاً تمويناً بحق معتمدين مخالفين وأنه تم إلغاء اعتمادهم بشكل فوري كما تم تنظيم 91 ضبطاً تموينياً فيما يخص موضوع المخابز والخبز التمويني وذلك منذ بداية العام
وأوضحت المديرية أنه يتم تسليم المخابز التموينية الخاصة كمية المازوت اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية بشكل مستمر، بحيث يتم حالياً منح 5 ليترات عن كل ساعة انقطاع في الكهرباء حسب قرار الوزارة الجديد، وسبب التأخير الذي يحصل في بعض الحالات مرتبط بتأخر وصول جداول التقنين من مؤسسة الكهرباء.
وحول التوزع الجغرافي للمعتمدين، قالت إنه يتم منح موافقات للمعتمدين بناء على الطلبات المقدمة بعد تحقيقها للشروط وفق التعليمات الناظمة، وإن سبب تركز المعتمدين في مناطق على حساب أخرى، هو عدم تقدم أشخاص من المناطق التي لا يوجد فيها معتمدون يرغبون في اعتمادهم لبيع الخبز أو عدم تحقيقهم للشروط.
وحول تسعيرة التكاسي، أكدت المديرية أن التعرفة تصدر عن المكتب التنفيذي في المحافظة، وبالنسبة للمراقبة تم تنظيم الضبوط اللازمة ومعالجة جميع الشكاوى الواردة.