انخفاض واردات اللاذقية من البنزين بنحو 5 طلبات يوسف: الواقع صعب 16 طلباً توزع على 120 محطة

لم تغب طويلاً مشاهد اصطفاف مئات السيارات عند محطات الوقود في اللاذقية، لتعود بعد أقل من شهر على آخر أزمة بنزين شهدتها المحافظة، في ظل نقص الكميات الواردة من مادة البنزين إلى اللاذقية عموماً.
وأشار عدد من المواطنين إلى ضرورة وجود بدائل تحمي المواطن من السوق السوداء التي يتوفر فيها كل شيء بأسعار مرتفعة جداً على حين أنه مفقود كمادة مدعومة بموجب البطاقة «الذكية».
علي يوسف، عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بيّن لـ«الوطن»، أن سبب الازدحام على محطات الوقود يعود لانخفاض عدد طلبات البنزين اليومية الواردة إلى المحافظة في الفترة الحالية بنحو 5 طلبات، مبيناً أن الطلبات كانت خلال الفترة الماضية 21 طلباً لتصبح منذ أيام 16 طلباً فقط.
وأضاف يوسف إن الطلبات الـ16 توزّع يومياً وفق أدوار محددة لمحطات الوقود، وتشمل 120 كازية بين المدينة وريف المحافظة، قائلاً: إننا نعمل على جداول التوزيع وفق الإمكانيات الموجودة.
وأشار يوسف إلى تخصيص محطة وقود الصناعة لتزويد الدراجات النارية وسيارات السوزوكي بمادة البنزين، مقابل تخصيص خمس محطات لتعبئة سيارات الأجرة وهي محطات «العادل، الحسون، النصر، الإكسبريس، الشحرور».
وأكد الحرص على التوزع الجغرافي للمحطات التي تزود يومياً بالمادة ومنها محطات «العادل والشحرور والنصر»، بالإضافة لمحطة إكسبريس لتسهيل حصول السيارات على المادة من مناطق قريبة.
وقال يوسف: إن الجميع يعرف الأسباب وواقع البلد الذي نعيشه في ظل الحصار والعقوبات الجائرة، فالوضع صعب وعلينا أن نتحمّل بعضنا بعضاً في هذه المرحلة.
وفيما يخص متابعة عمل المحطات لمنع احتكار المادة، أكد يوسف أن التعبئة من المحطات تتم عبر جهاز خاص تحت إشراف مراقبي التموين ومحروقات، ولا وجود لأي ضبط حالياً باحتكار المادة ضمن المحطات.
وأشار إلى أن جميع محطات الوقود تعمل في المحافظة باستثناء محطة «الطاحون»، التي تم إغلاقها قبل نحو شهر لضبط مخالفتها بالتعبئة عبر التلاعب بمضخات البنزين.