الحكومة تحدد سعر شراء القطن بـ1500 ليرة للكغ … رئيس اتحاد الفلاحين: المرة الأولى التي يتم فيها تحديد هامش ربح للفلاح بنحو 50%

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية بتحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 2021 بمبلغ قدره /1500/ ليرة سورية واصل أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، وذلك وفقاً للتكاليف الفعلية لمستلزمات الإنتاج وبحيث يكون الدعم الحكومي عند استلام المنتج النهائي.
ومن الجدير ذكره أن الموافقة جاءت بعد العديد من المداولات التي تقدمت بها الجهات المعنية واللجنة المكلفة دراسة واعتماد تكاليف المحاصيل الإستراتيجية لجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والمحروقات وزيادة المساحات المروية وغيرها من المواد.
وذكر القرار أن هذا السعر المحدد يكون واصلاً إلى أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، وذلك وفقاً للتكاليف الفعلية لمستلزمات الإنتاج غير المدعومة وبحيث يكون الدعم الحكومي عند استلام المنتج النهائي.
وجاء في توصية اللجنة أنه من الضروري تحقيق الاستقرار بزراعة القطن، وتشجيع الفلاحين من بداية الموسم على زراعة المحصول من خلال إعطائهم عائداً مجزياً، خاصة أن هناك توجهات لدعم المحاصيل الإستراتيجية بما ينسجم مع رؤية الحكومة لتوجيه الدعم لمستحقيه بالشكل الأمثل والعادل، والعمل على تأمين المادة الأولية لتشغيل معامل الحلج والنسيج والزيوت وفقاً لطاقاتها الإنتاجية.
ومن الجدير ذكره أن الحكومة أكدت في قرارها أن سعر الشراء المقترح يتناسب مع الأسعار العالمية للقطن.
وعلى خلفية قرار الحكومة تواصلت «الوطن» مع رئيس اتحاد الفلاحين أحمد إبراهيم الذي أكد أن تحديد سعر 1500 ليرة للكيلوغرام من محصول القطن هو مبدئي وحسب مستلزمات الإنتاج، لافتاً إلى أنه في حال كانت هناك زيادة على مستلزمات الإنتاج ستكون هناك زيادة أيضاً للفلاح على سعر محصول القطن، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها تحديد هامش ربح للفلاح بنحو 50 في المئة أي إن الفلاح لم يعد مقبولاً أن يترك فريسة للتجار يحددون سعر البيع على مزاجهم، ويفرضون على المزارعين أسعاراً تناسبهم، واعتبر إبراهيم أن هذا السعر مبنيّ على دراسة التكاليف التي قامت بها لجنة مختصة.
وذكر رئيس اتحاد الفلاحين أن السعر الوسطي لسعر القطن كان سابقاً 997 ليرة في كل المحافظات، وفي حال ازدادت التكلفة ستكون هناك زيادة أيضاً للفلاح، أما إذا نزلت الأسعار فلن ينقص هامش الربح المخصص للفلاح.
وأضاف: إن تحديد سعر القطن سوف يساهم بزراعة كميات أكبر من القطن باعتباره مشجعاً خاصة أن تأمين مستلزمات الإنتاج في ظل الضائقة الاقتصادية التي من الصعب تأمينها غير مشجع للفلاح ونأمل من الفلاح تأمين حاجة السوق المحلية من القطن والحد من استيراده وحتى لو دفعت الحكومة للفلاح النصف «هي الرابح» مقارنة بالاستيراد فهي تدفع بالليرة السورية ولا يوجد قطع أجنبي.
وبخصوص القمح قال: إن المساحة المزروعة وصلت إلى 1.800 مليون هكتار ونسبة تنفيذ الخطة الزراعية من القمح وصلت إلى 82 في المئة من المساحات المخطط زراعتها حتى الآن.