40 بالمئة منها يستجرها كبار المشتركين … 25 بالمئة من الكهرباء نخسرها بسبب الفاقد الفني والتجاري على الشبكات

أظهرت مذكرة صادرة عن وزارة الكهرباء حصلت «الوطن» على نسخة منها أنه تم ضبط 26 ألف حالة سرقة كهرباء (استجرار غير مشروع) العام الماضي 2020 تجاوزت قيمتها 1.6 مليار ليرة حصل منها نحو مليار ليرة وتم إحالة نحو 17 ألف ضبط للقضاء.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين مستشار الوزير المهندس عبد الوهاب الخطيب أن إجمالي الفاقد الكهربائي على منظومة الكهرباء بشقيه الفني والتجاري نحو 25 بالمئة حيث يتراوح حجم الفاقد الفني بين 10-14 بالمئة على حين تراجع الفاقد التجاري على الشبكات من 26 بالمئة عام 2016 إلى 22.5 بالمئة في العام الماضي 2020 ليكون وفق هذه التقديرات حجم ما نخسره من الطاقة الكهربائية المتوفرة هو ربع هذه الطاقة الكهربائية، موضحاً أن معدلات الفاقد الكهربائي زادت بفعل ظروف الحرب على سورية وما رافقها من تخريب وتدمير لأجزاء واسعة من المنظومة الكهربائية وأن هناك الكثير من الإجراءات والتدابير تعمل عليها وزارة الكهرباء للحد من هذه الظاهرة والتخفيف منها خاصة ظاهرة الاستجرار غير المشروع التي تسهم بشكل مباشر في إلحاق الضرر في كونات الشبكة الكهربائية لجهة احتراق الكابلات والمحولات وغيرها من المعدات والتجهيزات الكهربائية ومنها إعادة هندسة المنظومة الكهربائية بما يخدم التوزعات الجديدة للكثافات السكانية خاصة في المدن الرئيسية.

26 ألف حالة سرقة العام الماضي بقيمة 1.6 مليار ليرة

وأوردت المذكرة أن وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات التابعة لها في المحافظات بذلت جهوداً كبيرة لتخفيض نسبة الفاقد، من خلال عدد من الإجراءات أهمها التركيز على ضبط استهلاك كبار المشتركين (المخارج الخاصة والرسمية 20 ك.ف – المراكز التحويلية الخاصة والرسمية 20/0.4 ك.ف والعدادات الثلاثية والعدادات الأحادية التجارية) والتي يمثل استهلاكها ما يقارب 40% من الكمية المستهلكة الإجمالية للطاقة المبيعة وذلك عن طريق مسح وفحص عدادات هؤلاء المشتركين، باستخدام أجهزة المخابر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، حيث كان يتم مسح المخارج 20 ك.ف خلال الأعوام (2016-2019) شهرياً في كل المحافظات، ويتم مسح المراكز التحويلية مرة واحدة خلال السنة، والقيام بحملات مستمرة مبرمجة في كل الأوقات (ليلاً- نهاراً) على المدن الصناعية (حسياء- عدرا- الشيخ نجار) والمناطق الصناعية في المحافظات والأسواق والمحال التجارية مع تسخير كل الإمكانيات المتاحة في كل شركة، ومتابعة الحملات لضبط الاستجرار غير المشروع من مجموعات العمل المركزية المشكلة في المؤسسة التي تقوم بالجولات الميدانية إلى الشركات لتنشيط وتفعيل هذه الحملات وفق برامج دورية، ومعالجة فواتير التي تصدر برسم عداد (صفرية) ولكل دورة التي تتراوح نسبتها بين (12-15 بالمئة) من عدد المشتركين، والعمل على تأمين عدادات 5/× لتركيبها في مراكز التحويل العامة، حيث تم تأمينها وتركيب 9698 عداداً مع متمماتها من إجمالي العدادات التي تبلغ بحدود 30000 عداد لمركز تحويل عام، والعمل مستمر لإنهاء تركيبها الذي يساعد في عملية الترميز، وأنه تم الاستفادة مما تم إنجازه في الترميز ولكل شركة من حساب الفاقد للكثير من المراكز التحويلية وتحديد الفاقد لها والمعالجة بتركيز الجهود على قيم الفاقد العالية.

12-15 بالمئة من الفواتير تظهر عداداتها استهلاك «صفر»

وبعد الانتهاء من عملية الترميز التي تم إنجاز 65 بالمئة منها، وتركيب برنامج يربط مع نظام إصدار الفواتير في شركات الكهرباء بات يمكن الحصول على بيانات مهمة نستطيع من خلالها معرفة نسب الفاقد على مستوى مراكز التحويل 20/0.4 ك.ف وخطوط التوتر المتوسط 20 ك.ف وبالتالي معالجته بإمكانيات وبكلفة أقل وبسرعة أكبر.
وتم تشكيل لجنة فنية متخصصة مشتركة تضم مندوبين عن الوزارة ومركز الدراسات والبحوث العلمية، ووزارة الاتصالات قامت بتقديم مقترحات لحل إشكالية الاستجرار غير المشروع من خلال العدادات الذكية ونظام قراءة العدادات عن بعد ودراسة سلبيات استيراد العدادات عن بعد عن طريق نقل التقانة وتوطين صناعتها وتقديم مقترح تنفيذي لذلك.
وتم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مركز الدراسات والبحوث العلمية والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء حددت فيها التزامات كل فريق ومراحل العمل في المشروع الذي تم وضع برنامج زمني لتنفيذه على ثلاث مراحل.