الرئاسة اللبنانية: جهات خارجية تعمل على ضرب النقد الوطني … عون: ما يجري من قطع الطرقات يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي

اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون أن ما يجري له انعكاسات خطرة على الأمن الاجتماعي والأمن الوطني، وهو يفرض اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة، مالية وقضائية وأمنية، لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين.
كما طلب عون من الإدارات والجهات المعنية «قمع المخالفات التي تحصل لا سيما التلاعب بأسعار المواد الغذائية واحتكارها»، مضيفاً: إنه «طلب من الأجهزة الأمنية الكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة إلى البلاد لا سيما بعد توافر معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد الوطني ومكانة الدولة المالية».
وتابع: «من حق المواطنين التعبير عن رأيهم بالتظاهر، إلا أن إقفال الطرقات هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقل والذهاب إلى أعمالهم خصوصاً بعد أسابيع من الإقفال العام»، مشيراً إلى أن «ما يجري من قطع الطرقات يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظم بهدف ضرب الاستقرار، لذا على الأجهزة الأمنية والعسكرية أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبق القوانين من دون تردد».
وأردف الرئيس اللبناني بالقول: «أنبّه المواطنين إلى خطورة الشعارات التي تمس وحدة الوطن وإثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها»، مؤكداً «أتيت لأحدث التغيير الذي ينشده اللبنانيون ولن أتراجع، وأنا ماضٍ في برنامجي الإصلاحي مهما بلغت الضغوط».
تزامناً، ترأس قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون صباح أمس اجتماعاً لكبار الضباط، خصص للبحث في سلسلة التطورات التي تشهدها الأراضي اللبنانية، وأعطى توجيهاته للتعامل مع الأحداث الطارئة.
بدورها طلبت الرئاسة اللبنانية الأجهزة الأمنية والعسكرية عدم السماح بإقفال الطرقات مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة.
وأشارت الرئاسة اللبنانية أمس الإثنين، عبر حسابها على «تويتر» عند نشر مقررات الاجتماع الاقتصادي، المالي، الأمني والقضائي الذي جرى في بعبدا، إلى أنه تم تكليف الأجهزة الأمنية ضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة سواء أكانوا من الصرافين المرخصين أم غير المرخصين الذين يمارسون المضاربة.
وأضافت الرئاسة: تم تكليف الأجهزة الأمنية العمل على استكمال إقفال المنصات والمجموعات الإلكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد أسعار الدولار تجاه الليرة والتواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية الدولية والمنصات العالمية الإلكترونية.
وأعلنت تكليف الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية العمل على ضبط استعمال العملة الأجنبية إلا لغايات قطاعية تجارية أو صناعية أو صحية وذلك لتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين.
وكذلك، تكليف وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف العمل الدبلوماسي لحث الدول المانحة على مساعدة النازحين السوريين في وطنهم الأم.
كما أكد البيان ضرورة وأهمية إعداد وإقرار مشروع القانون المعروف بالـ capital control، مطالبة الأجهزة الأمنية والعسكرية بعدم السماح بإقفال الطرقات مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة.
وكانت الرئاسة اللبنانية قد دعت في وقت سابق أمس إلى اجتماع أمني اقتصادي لبحث التطورات الراهنة في البلاد.
وترأس الاجتماع الأمني الاقتصادي المالي الرئيس اللبناني ميشال عون، وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزراء الدفاع، المالية، الداخلية، والاقتصاد، وقادة الأجهزة الأمنية ورؤساء القطاعات المالية في البلاد.
وقبيل الاجتماع التقى الرئيس عون مع دياب وتناقشا حول الأوضاع المتوترة في المناطق اللبنانية بسبب تردي المعيشة، والوضع الإنساني الخانق نتيجة غلاء الأسعار.
هذا وشهدت المدن والمناطق اللبنانية منذ صباح أمس الباكر قطعاً لطرقات رئيسية وفرعية ودولية، خلال احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة اللبنانية حيث وصل سعره سقف الـ11 ألف ليرة لبنانية.
ويعاني لبنان أزمة اقتصادية خانقة، وتدهوراً خطيراً في الوضع المعيشي والإنساني، إضافة إلى انهيار العملة الوطنية أمام الدولار الأميركي منذ مدة.
بدوره أفاد مراسل (الميادين) أمس بإقفال الأوتستراد الساحلي من جهتي بيروت الجنوبية والشمالية، إضافة الى إقفال طرق رئيسية في الشمال والجبل.
ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لعدد من الطرقات المقطوعة، وغرّدوا تحت اسم «الطرقات_مقطوعة و #إثنين_الغضب».