تزداد معاناة النازحين السوريين في المخيمات التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية في محافظة إدلب، وذلك بسبب الضغوطات التي تمارسها تلك التنظيمات على سكان المخيمات، ومنعهم من العودة إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية، فقد افادت مصادر إعلامية معارضة، أمس، بإقدام شاب نازح من أبناء ريف إدلب، على الانتحار باستخدام بلع الحبوب، في مخيم «تجمع الأندلس» للنازحين في محيط بلدة زردنا.
وأوضحت المصادر أن الشاب يعاني من ظروف مادية صعبة وسط ظروف النزوح والضغوط النفسية التي يمر بها، إضافة إلى فقدانه البصر في إحدى عينيه.
وافتتحت الحكومة السورية، بالتعاون مع مركز المصالحة الروسي، في 22 الشهر الماضي المعبر الإنساني في بلدة الترنبة قرب سراقب بريف إدلب الشرقي، بعد أن تم تجهيزه بالاحتياجات اللوجستية، من فرق صحية وإسعافية ووسائط نقل، بهدف استقبال الأهالي الراغبين في الخروج من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية إلى بلداتهم وقراهم التي تم تحريرها من الإرهاب.
لكن التنظيمات الإرهابية وبأوامر من داعمها الاحتلال التركي منعت المدنيين من الوصول إلى المعبر بهدف الوصول إلى مناطق سيطرة الدولة، حيث أطلق مسلحو التنظيم الرصاص عليهم والقذائف باتجاه المعبر لترهيب المدنيين.
من جانب آخر حذّر مجلس اللاجئين النرويجي، من عملية نزوح إضافي قد يشهدها السوريون، ما إن استمر تدهور الوضع المعيشي وانعدام الأمن واستمرار الحرب.
وأشار المجلس في تقريره، حسبما ذكرت مواقع الكترونية معارضة، إلى أن أرقام النزوح لعام 2020 تشير إلى أن متوسط نزوح السوريين داخل وخارج البلاد يقدر بنحو 2.4 مليون حالة نزوح.
وأوضح أن عدد السوريين الذين نزحوا داخل حدود البلاد عام 2020 نحو مليون و800 ألف شخص.
وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند: «كان هذا عقداً من العار على الإنسانية، اللامبالاة القاسية تجاه ملايين الأطفال والأمهات والآباء السوريين الذين حرموا من منازلهم وحياتهم».
وأوضح إيغلاند، أن دولاً أدارت ظهرها إلى سورية، مطالباً إياها بـالخروج من حالة ما سماها الرضا عن النفس، ودعم ملايين السوريين واتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب عقد قد يجلب المعاناة ويشرد ملايين آخرين، معتبراً أن العَوَز الاقتصادي قد يصبح العامل الرئيسي الدافع نحو النزوح.
وتفرض الولايات المتحدة الأميركية، وحلفاؤها من الدول الأوروبية حصاراً أحادياً جائراً على الشعب السوري، ما تسبب في ضائقة طالت جميع السوريين، حيث طالت تلك العقوبات السوريين في لقمة عيشهم، وعلاجهم، وحياتهم اليومية، وذلك بالتزامن مع انتشار وباء كورونا.
إلى ذلك دعت ما تسمى منظمة «سورية للإغاثة» البريطانية، حكومة بلادها للتراجع عن خطة إيقاف الدعم في سورية المقررة بنسبة 67 بالمئة، معتبرة أن قرار خفض المساعدات خطأ»، وستكون آثاره مدمرة، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.
وأوضح رئيس الاتصالات في المنظمة تشارلز لولي، أن حكومة المملكة المتحدة حالياً هي ثالث أكبر مانح للمساعدات إلى سورية، مشيراً إلى أن 80 بالمئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر.
وكشفت وثيقة مسربة نشرها موقع «أوبن ديموقراسي»، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لقناة «BBC» إلى أن «المسؤولين البريطانيين يفكرون في خفض المساعدات لسورية بنسبة 67 بالمئة ولبنان بنسبة 88 بالمئة».
ومنذ بدء الحرب الإرهابية على سورية قبل نحو عشر سنوات، تدعم بريطانيا التنظيمات الإرهابية في هذا البلد، وتذهب «المساعدات» التي يعلنون عنها إلى تلك التنظيمات ومناطق انتشارها.
وأعلن المدعو رائد صالح مدير ما تسمى منظمة «الخوذ البيضاء» التابعة لتنظيم «جبهة النصرة» المدرج على اللوائح الدولية للتنظيمات الإرهابية، أكثر من مرة أن بريطانيا تعتبر من أبرز ممولي «المنظمة» التي تعتبر جمعية «ماي داي ريسكيو» البريطانية من أبرز مؤسسيها.