رد من محافظ السويداء… منح سندات تمليك ينتظر تنظيم المخطط الاستملاكي للمنطقة الصناعية والحرفية في السويداء

إلى الشركة العربية السورية للنشر والتوزيع (صحيفة «الوطن»)
إشارة للمادة المنشورة في صحيفة «الوطن» بتاريخ 10/2/2021 بعنوان: «مقاسم المنطقة الصناعية القديمة في السويداء من دون سندات تمليك وبعضها ضمن شوارع»، نفيدكم بما يلي:

1- إن عدد مقاسم المنطقة الحرفية الكائنة في مدينة السويداء بجانب مركز الانطلاق الشمالي تضم 444 مقسماً حرفياً وليس 338 مقسماً على مساحة 29.1 هكتاراً، وهي أقدم منطقة صناعية وحرفية في محافظة السويداء تم العمل بها بشكل فعلي منذ عام 1985.

2- فيما يتعلق بمنح الحرفيين سندات تمليك نبين الآتي:
بعد إحداث مديرية المناطق الصناعية تمت متابعة كافة المناطق الصناعية والحرفية في المحافظة على حد سواء بشكل ميداني، وتم الوقوف على معظم مشاكل هذه المناطق ومنها المنطقة المذكورة، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة خلال عام 2018 مكونة من الجهات المعنية (مديرية المناطق الصناعية والحرفية، مجلس المدينة، اتحاد الحرفيين، مديرية المالية، مديرية المصالح العقارية) بهدف دراسة الواقع الحالي لمقاسم المنطقة الصناعية ووضع مخطط وضع راهن لها لكون تنظيمها قديماً ولم يتم إفرازه حتى تاريخه لا سيما بوجود بعض مخالفات البناء من قبل الحرفيين لنظام الضابطة الخاص وللوقوف على المشاكل التي تواجه عملية إفراز مقاسم المنطقة وتنظيم سندات الملكية لمالكي المقاسم فيها ومحاولة تذليل الصعوبات التي تواجه ذلك، حيث أنجزت اللجنة مخططات الإفراز للمقاسم وفق الواقع الحالي، وقد تم الطلب من مجلس المدينة لموافاتنا بمقترحات اللجنة حول معالجة الصعوبات التي تواجه إنجاز العمل بشكل نهائي بعد تنفيذ اللجنة لعملها الميداني بالكشف على كافة المقاسم والذي استمر لأكثر من ستة أشهر.

بعد تنفيذ الرفع الطبوغرافي وتثبيت المخطط وفق الوضع الراهن بدأت مرحلة تصديق المخطط المعد في اللجنة الإقليمية لإنهاء حالة التعارضات الموجودة في حدود ومساحات المقاسم وغيرها حيث تمت إحالة نتيجة عمل اللجنة مع المقترحات المحال إلينا من مجلس المدينة إلى اللجنة الإقليمية بموجب كتابنا رقم 2385/م.ص/1/10 تاريخ 1/7/2018 لاستكمال إجراءات تصديق المخطط وفق الوضع الراهن تمهيداً لإصدار سندات التمليك للمقاسم حيث ظهر العديد من الإشكاليات في مشروع الإفراز.
تمت إحالة الموضوع مضمون كتاب مجلس مدينة السويداء رقم 3798/ص تاريخ 17/7/2019 المتضمن تاريخ /1598/ لعام 2018 إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة للمتابعة بموجب كتابنا رقم 1524/م.ص/1/10 تاريخ 31/7/2019 لبيان إمكانية الحل لهذه الإشكاليات بالتنسيق مع المديرية العامة للمصالح العقارية.

بعد جلسات متعددة لمجلس المدينة مع اللجنة الإقليمية، تمت مؤخراً إحالة كتاب مجلس مدينة السويداء رقم 5950/ص تاريخ 15/12/2020 المتضمن ما توصلت إليه اللجنة المشكلة بالأمر الإداري رقم 17 تاريخ 21/1/2020 لدراسة المنطقة الصناعية والحرفية المذكورة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات الموجودة في معاملات الإفراز لحصول الحرفيين على سندات التمليك إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان ع/ط وزارة الإدارة المحلية والبيئة بموجب كتابنا رقم 2908/م.ص/1/10 تاريخ 20/12/2020، حيث توصلت اللجنة إلى أن السبب الرئيسي لمشكلة الإفراز تتعلق بتصديق المخطط التنظيمي لتوسع المنطقة الصناعية والحرفية عام 1992 وعام 2019 دون العودة للمخطط الأساسي المصدق عام 1962 الأمر الذي أدى إلى تباين بين المخطط الاستملاكي للمنطقة الصناعية والحرفية والمخطط التنظيمي لعام 1962، وذلك من أجل التوجيه إلى اللجنة الإقليمية لتثبيت المخطط الاستملاكي للمنطقة الصناعية والحرفية والمنفذ على الواقع على المخطط التنظيمي لمدينة السويداء المصدق عام 1962 وذلك ضمن دراسة المخطط التنظيمي لمدينة السويداء خلال الإعلان الدوري القائم حالياً من قبل اللجنة الإقليمية كون المشروع ذا نفع عام، وبانتظار الرد المناسب من الوزارة لاستكمال الإجراءات اللازمة لمنح سندات التمليك أصولاً.
وتتم متابعة الموضوع من قبل مجلس المدينة والمحافظة والوزارة لإنجاز هذا الأمر وفقاً للأصول القانونية.
نرغب إليكم الاطلاع ونشر الرد في الصحيفة حرصاً على عرض الصورة الكاملة للموضوع.