لاستخدامها بالتدفئة.. انتشار ظاهرة قطع الأشجار الحراجية بأرياف حمص … مدير دائرة الحراج لـ«الوطن»: القبض على عدد من المعتدين بالكمائن الليلية

تنتشر ظاهرة قطع الأشجار الحراجية بكثرة في أرياف محافظة حمص وعلى جانبي الطرق العامة والرئيسية مع نقص وقود التدفئة من المازوت وارتفاع سعره في السوق السوداء، لتصبح تجارة بيع خشب الأشجار للتدفئة والتفحيم رائجة خلال الآونة الأخيرة.
وكانت قد وردت إلى «الوطن» مؤخراً عدة مناشدات من أهالي عدة قرى في موقع ضهر القصير بريف حمص الغربي تتحدث عن قيام أشخاص في أوقات الليل وساعات الفجر بقطع الأشجار على الطريق الواصل بين ضهر القصير وقرية رباح وعدد من القرى الأخرى، بحيث يتم قص الأشجار الحراجية وتخريب الغطاء الأخضر بالمنطقة.
مدير دائرة الحراج في مديرية زراعة حمص زياد فندي أكد لـ«الوطن» أن دائرة الحراج تقوم من خلال شعبة الحماية والضابطة الحراجية بحماية المواقع الحراجية من التعديات ومعالجة حالات التعدي من قل عناصر الضابطة الحراجية في المخافر الذين يقومون بجولات مستمرة على المواقع لمنع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتنظيم الضبوط الحراجية وإحالتهم إلى القضاء أصولاً.
ولفت إلى أنه يوجد 7 مخافر حراجية موزعة على أنحاء المحافظة كافة (مخفر مركز حمص ومخفر الناصرة ومخفر حماية الغابات في ضهر القصير ومخفر المخرم ومخفر حسياء ومخفر الحاوي ومخفر تلكلخ).
وأشار إلى أنه تتم مؤازرة عناصر الضابطة في المخافر من قبل عناصر الضابطة في المديرية ونصب كمائن ليلية لقاطعي الأشجار في حال استدعى ذلك، مبيناً أن عملية جمع المعلومات واستكمالها بسرية قبل نصب الكمائن لا تقل أهمية عن الكمين بحد ذاته حتى لا تفشل عملية إلقاء القبض على المعتدين والمخالفين، لافتا إلى أنه في الكثير من الحالات يتم استقدام مؤازرة من الوحدات الشرطية في حال كان هناك حاجة أو خطورة خاصة أن البعض من قاطعي الأشجار يحملون أسلحة نارية.
وكشف فندي عن تنفيذ 13 كميناً ليلياً لمؤازرة المخافر منذ بداية العام الجاري في مواقع مختلفة، بينما بلغ عدد الكمائن الليلية المنفذة خلال العام الماضي 44 كميناً تم خلالها إلقاء القبض على العديد من المعتدين والمخالفين ومصادرة كميات من الأشجار المقطوعة والمعدات المستخدمة في ذلك.

ولفت فندي إلى أنه بهدف تعويض الفاقد من الغطاء النباتي من التعديات والقطع الجائر للأشجار الحراجية والحرائق تعمل دائرة الحراج على تنفيذ حملات تشجير وتحريج اصطناعية لتحريج وترقيع مختلف المواقع الحراجية، مبيناً أن خطة التحريج في المحافظة لموسم 2020-2021 بلغت 150 هكتاراً موزعة على مواقع (الشومرية في المخرم والناصرة في تلكلخ وعسيلة وكفرنان بالرستن وضهر القصير)، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ الخطة وصلت إلى ما يزيد على 80 بالمئة بمساحة إجمالية بلغت 120 هكتاراً حتى تاريخه، تم خلالها زراعة 47105 أغراس حراجية متنوعة من أشجار (السرو والصنوبر النمري واللوز المر والبلدي والكينا والكازورينا والخرنوب والغار).
وبيّن فندي أن عدد الغراس الحراجية الموزعة من بداية الموسم وحتى تاريخه وصلت إلى 90 ألف غرسة حراجية من مختلف مشاتل المحافظة الأربعة، منها 50 ألف غرسة وزعت بشكل مجاني للتحريج الاصطناعي في المحافظة بالبلديات والدوائر الرسمية، ونحو 40 ألف غرسة حراجية تم بيعها بشكل مباشر للمواطنين وفق تسعيرة وزارة الزراعة بمبلغ 200 ليرة سورية للغرسة الواحدة.

الأديب: 37 ضبط قطع وقلع أشجار حراجية ومصادرة 34 طن أحطاب منذ بداية العام

وأشار إلى أنه يتم العمل حالياً على استكمال خطة التحريج الباقية لهذا الموسم والبالغة 30 هكتاراً، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إنجاز كامل الخطة مع نهاية الشهر الجاري. وبدوره أكد رئيس شعبة الحماية والضابطة الحراجية بالمديرية يحيى الأديب لـ«الوطن» أن إجمالي عدد الضبوط الحراجية التي تم تنظيمها منذ بداية العام الجاري حتى تاريخ 15 شباط الماضي بلغ 45 ضبطاً منها 37 ضبط قطع وقلع أشجار و3 ضبوط رعي وضبط واحد حريق و3 ضبوط مختلطة، لافتاً إلى أنه تم حجز سيارة واحدة ودراجة نارية واحدة ومصادرة كمية 3500 كغ من الأحطاب، كما تم تنفيذ 13 كميناً ليلياً وإلقاء القبض على أحد المعتدين وتقديمه إلى القضاء المختص.
وأشار إلى أن إجمالي عدد الضبوط الحراجية المنظمة خلال العام الماضي وصل إلى 322 ضبطاً جراحياً منها 146 ضبط قطع وقلع أشجار و104 ضبوط حرائق و22 من الضبوط المختلطة و14 ضبط رعي و3 ضبوط كسر أراضٍ.
وبيّن أنه تم خلال تلك الضبوط مصادرة نحو 34 ألف كغ من الأحطاب وحجز 6 سيارات وعزاقة واحدة وجرار زراعي و16 دراجة نارية و70 كغ فحم و165 كغ أكواز صنوبر.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ 44 كميناً ليلياً بالعام الماضي تم خلالها إلقاء القبض على 6 أشخاص جرى تقديمهم إلى القضاء المختص، مشيراً إلى أن الدراجات النارية غير النظامية المصادرة تسلم إلى أمانة جمارك حمص، أما الدراجات والآليات النظامية فإنها يتم فك احتباسها عن طريق القضاء أصولاً.