دفع قرار الحكومة سابقاً بدعم قطاع الدواجن الكثير من المربين أصحاب المداجن غير المرخصة إلى ترخيص مداجنهم بهدف الاستفادة من هذا الدعم إلا أنه ولأسباب متعددة عجز البعض منهم عن إكمال عمليات الترخيص الإداري.
وأوضح أصحاب المداجن ممن تواصلوا مع «الوطن» أن عدم متابعة إجراءات التراخيص مرده إلى وقوع هذه المداجن في مناطق غير آمنة فترة صدور القرار وهجرة البعض إلى خارج القطر فضلاً عن عدم معرفة البعض الآخر بوجود مهلة قانونية بين الموافقة الأولية وترخيص مزاولة المهنة أي جهلهم بالقوانين الناظمة للعمل، إضافة إلى عدم توافر السيولة المالية اللازمة مع بعضهم الآخر بغية إكمال العمل.
وأكدوا في شكواهم أن الإشكالية الأكبر حالياً تكمن بقرار الغرامات المالية التي تم فرضها لاحقاً لإكمال عملية التسوية تلك التي تبلغ خمسة آلاف ليرة على كل متر مربع ، مضيفين: إن التسوية مشروطة بدفع الغرامة، وإذن متابعة العمل وفق القرارات الصادرة هو مؤقت أي أنهم سيدفعون الغرامة مع كل إذن مؤقت، ما أدى إلى إحجامهم عن التسوية لأنهم سيرغمون على دفع مبالغ كبيرة حسب مساحة مداجنهم التي تصل في بعضها إلى 3 ملايين ليرة مع كل إذن عمل.
وطالب أصحاب تلك المداجن وعبر جريدة «الوطن» بضرورة إصدار قرار من وزارة الزراعة بضرورة إلغاء تلك الغرامات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلد ليتسنى لهم المباشرة بتسوية أوضاع مداجنهم غير المرخصة لإطلاق عجلة الإنتاج ضمنها ولرفد الأسواق بمادة الفروج والبيض الذي سيحقق التوازن بين العرض والطلب.
مدير زراعة السويداء أيهم حامد أكد لـ«الوطن» أنه تم رفع مقترح لوزارة الزراعة يتضمن إعطاء أصحاب المداجن غير المرخصة ترخيصاً نهائياً مع حذف كلمة مؤقت للاستفادة من القروض الزراعية أو تشميلها بالقروض الزراعية وأخذ الضمانات المناسبة للمصرف إضافة إلى تمديد لجنة البلاغ رقم 4 بما يخص الأبنية القائمة وتعديل القوانين الناظمة لترخيص مزارع الإنتاج الحيواني فيما يخص تمديد فترة الموافقة المبدئية التي مدتها ستة أشهر حتى تصبح سنة كاملة وذلك نظراً لارتفاع تكاليف الإنتاج.
ولفت حامد إلى أنه تم سابقاً مخاطبة وزارة الزراعة لرفع الغرامات عن أصحاب المداجن أو اعتبار الترخيص الحالي بمنزلة الغرامة المفروضة.
بدوره رئيس فرع نقابة الأطباء البيطريين في السويداء وائل بكري أكد لـ«الوطن» وجود معاناة حقيقية تعصف بقطاع الدواجن وأن معظم المربين باتوا يعملون بخسارة، ومنهم من لجأ إلى مغادرة الكار ما يفرض بالضرورة إنقاذ القطاع في ظل الظروف التي تعصف بالبلد وتذليل كل العقبات التي تعترض القطاع وأولاها إيجاد حل منصف للمداجن غير المرخصة إضافة إلى منح قروض زراعية ميسرة وتأسيس صندوق لدعم أصحابها وذلك لتعويض المربين عن الخسارة جراء عدم توافق سعر المبيع مع سعر التكلفة وفتح دورة علفية خاصة بالمداجن.