استمرار الاحتجاجات الرافضة للواقع المعيشي … عون يطالب إسرائيل بتعويضات جراء تسرب نفطي وصل إلى الشواطئ اللبنانية

يعيش لبنان حالة من الأزمات المتشابكة على أكثر من جبهة، بدءاً من واقع معيشي صعب بلغ أوجه مع تجاوز سعر صرف الدولار عتبة عشرة آلاف ليرة لبنانية، مروراً بالانتشار الكثيف لفيروس كورونا، وصولاً إلى معضلة تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى التسرب النفطي الكبير الذي اجتاح الشواطئ اللبنانية وماله من آثار مدمرة بيئياً واقتصادياً.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن بلاده متمسكة بحقوقها في التعويض عن الأضرار البيئية والاقتصادية الناجمة عن تسرب مواد نفطية من شواطئ فلسطين المحتلة إلى لبنان.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالقائمة بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، في قصر بعبدا.
وسلم عون المسؤولة الأممية نسخة من التقرير الأولي عن «الأضرار في الثروة البيئية والمائية بعد المسح الميداني والجوي الذي أجري للمياه والشواطئ اللبنانية».
وطالب الرئيس اللبناني بـ «تضمين التقرير الذي سيناقشه مجلس الأمن في 18 آذار الجاري، مسألة تسرب المواد النفطية من شواطئ فلسطين المحتلة إلى الشواطئ اللبنانية، ولاسيما أن الأضرار التي نتجت عنه كبيرة».
وشدّد عون على تمسك لبنان «بحقوقه في التعويض عن الأضرار البيئية والاقتصادية، ولاسيما أنه لا يزال يعاني من تداعيات البقعة النفطية التي نتجت عن القصف الإسرائيلي في حرب 2006».
كما طالب الرئيس عون «تضمين التقرير الخروق الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً والتي ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة».
على خط موازٍ، أعاد الجيش اللبناني والقوى الأمنية أمس فتح عدد من الطرقات التي أغلقها معتصمون احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الجيش أعاد فتح السير عند مستديرة الكولا في بيروت كما تم فتح طريق العباسية صور التي قطعت صباحاً عند مفترق العباسية وعادت حركة السير إلى طبيعتها.
وفتح أوتوستراد الدورة على مسلكيه الشرقي والغربي وأوتوستراد جل الديب بالتوافق مع المحتجين تسهيلاً لمرور المواطنين بعدما شهدت الطرق الداخلية والبحرية زحمة سير خانقة.
وفي المقابل لا يزال أوتوستراد زوق مصبح مقابل كنيسة مار شربل مقفلاً لليوم الثاني على مسلكيه الشرقي والغربي بالسيارات والإطارات ومستوعبات النفايات.
وتجمع المحتجون تحت جسر خلدة وعلى طول اوتوستراد بيروت صيدا من خلدة مروراً بمفارق دوحة عرمون وبشامون وحتى الشويفات مع وضع أحجار وعوائق.
وأقفل محتجون المسلك الغربي لأوتوستراد غزير جونية بالإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات ما تسبب بزحمة سير خانقة على الأوتوستراد من طبرجا باتجاه بيروت فيما قطع محتجون أوتوستراد البداوي الدولي بالاتجاهين بساتر ترابي وحجارة وضعوها وسطه ما أعاق نهائياً حركة السير عليه من مدينة طرابلس باتجاه المنية وعكار أو العكس.
وأفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرق المقطوعة ضمن منطقة البقاع هي ساحة شتوره وتعلبايا والرفيد على حين قطعت في الشمال طرق كوسبا مفرق رشدبين والنخلة مفرق البترومين والبداوي اكومي والبالما والتبانة والمحمرة والعبدة وجسر عابا.
وكان الرئيس ميشال عون، قد طلب من الأجهزة الأمنية الكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة إلى البلاد، ولاسيما بعد توافر معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على «ضرب النقد الوطني ومكانة الدولة المالية».
وقال عون في اجتماع أمني واقتصادي إنه «إذا كان من حق المواطنين التعبير عن رأيهم بالتظاهر، إلا أن إقفال الطرقات هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقل والذهاب إلى أعمالهم خصوصاً بعد أسابيع من الإقفال العام».
وكشفت تقارير إعلامية لبنانية، أول من أمس، عن رفض قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، قمع التظاهرات، وتأكيده رفض فرض «الحلول العسكرية» على الأرض في مواجهة الحراك الشعبي.
ونقلت التقارير عن جوزيف عون، قوله: «الحلول يجب أن تكون إصلاحية بالدرجة الأولى، وتقع على عاتق السياسيين، ومهمة الأجهزة الأمنية هي حفظ الأمن».
وتابع بقوله: «ليس من المعقول أو المقبول استمرار تكليف الجيش وحده بمهمات لوجستية، وتتعامل الوحدات العسكرية كأنها شرطي مرور، مكلف بفتح منافذ لخطوط السير في هذا الاتجاه أو ذاك».
وانطلقت الاحتجاجات الشعبية الأسبوع الماضي بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة عشرة آلاف ليرة لبنانية، وهو مستوى متدن للغاية وغير مسبوق.
في سياق آخر، خرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس الحدود الجنوبية للبنان في محلة خلة المحافر في الجنوب اللبناني.
و تخطت قوة من الاحتلال الإسرائيلي «السياج التقني» في خلة المحافر قرب بلدة العديسة بحماية دبابتي ميركافا وجرافة وكاسحة ألغام وقامت بعملية تمركز ومسح للمنطقة ومد للأسلاك المعدنية حول الشريط.
واستنفرت قوة من الجيش اللبناني على الفور وانتشرت في مقابل قوات الاحتلال.