أعضاء مجلس محافظة دمشق يتساءلون عن تجاوز شركات النقل للتسعيرة وارتفاع فواتير الكهرباء لـ3 أضعاف…12 ألف لوحة للدراجات الهوائية والكهربائية 40 باصاً خلال عشرين يوماً لدمشق

عمار الياسين

عقد مجلس محافظة دمشق أمس جلسته الثالثة للدورة العادية الثالثة لعام 2015 في مبنى المحافظة برئاسة المهندس عادل العلبي رئيس المجلس وحضور أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء مجلس المحافظة ومديري الدوائر والمديريات المعنية.
ونوه المهندس عادل العلبي بالجهود المبذولة من أعضاء المجلس والمديرين وبالسرعة في معالجة قضايا المواطنين، ولفت إلى أن هناك مقترحاً بإحالة مخالفات الباصات العامة للتعرفة إلى محاكم تموينية لكون المخالفة المتخذة بحقهم بسيطة ولا تشكل لهم رادعاً.
وطرح الأعضاء تساؤلاتهم المتعلقة بضرورة استكمال ترحيل ورش إصلاح السيارات من زقاق المزراب بكفرسوسة وتفعيل دور شرطة الآداب في الحدائق ولا سيما حديقة تشرين وكفرسوسة وضبط وضع الدراجات النارية في أحياء وأزقة دمشق ومعالجة أسباب تجاوز شركات النقل للتسعيرة مثل شركة هرشو، ومعالجة ظاهرة تعدي البسطات على الشوارع.
وتساءل الأعضاء عن أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء إلى ثلاثة أضعاف وعلى ضرورة تقيد الدراجات النارية بأنظمة المرور والعمل على إيجاد مواقف خاصة بها، وتنظيم ومراقبة عمل الميكروباصات في كراج السيدة زينب بالمنطقة الصناعية، وإعادة النظر بخط باص مهاجرين صناعة والسماح له بالعودة من خلف إدارة المرور بدلاً من المتابعة إلى المتحلق، والعمل على معالجة ظاهرة ارتفاع أجور النقل، ومعالجة تجاوزات الأكشاك المرخصة للمساحات المخصصة لها وإزالة تجاوزات البسطات في كل شوارع دمشق ومعالجة الإشغالات تحت جسر الميدان والإسراع بتأهيل حديقة الثريا وإعادة تفعيل مركز تسجيل الدراجات الهوائية والكهربائية في ساحة عرنوس.
ومعالجة واقع الصرف الصحي بجانب البانوراما وتنفيذ الصرف الصحي في عش الورور وتزويد المنازل بعدادات نظامية وتأمين خزانات تحويل كهربائية في عدد من أحياء عش الورور وكفرسوسة وإلزام السائقين بالعمل على خط برزة شارع الثورة ومعالجة ظاهرة ورشة صيانة الباصات في أتوستراد العدوي وإلزام أصحاب الكازيات المتوقفة بالعمل وعلى تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال ضمن مدينة دمشق ونشرها في وسائل الإعلام ومعالجة هبوط الأبنية في منطقة بستان الدور بسبب تسرب الصرف الصحي فيها.
وأجاب المديرون على تساؤلات الأعضاء كل حسب اختصاصه حيث أكد المهندس عبد الله عبود- مدير هندسة المرور- أنه تم تسليم المواطنين 12 ألف لوحة للدراجات الهوائية والكهربائية وأن هناك عقداً مبرماً لتصنيع اللوحات وحالياً يتم منح المواطنين بطاقة مؤقتة لحين تسليمهم لوحات الدراجة مؤكداً أن المواطن عندما يتقدم بطلب الحصول على اللوحة يوقع على تعهد يتضمن الالتزام بقواعد المرور واستخدام وسائل الأمان لركوب الدراجة وكل مخالف تتخذ بحقه الإجراءات القانونية المناسبة.
بدوره بين العقيد مقبل الحمصي- معاون رئيس فرع مرور دمشق- أن مشكلة التعرفة بالنسبة لشركات النقل الجماعي وفق القانون الخاص بها يقتصر على تنظيم ضبط من دون توقيف الآلية وحجزها مقترحاً تعديل القانون بشكل يمكن فرع المرور من توقيف السائق وحجز المركبة ومعاملتها كما تعامل الميكروباصات.
وأوضح المهندس نور الدين أبو غرة- مدير كهرباء دمشق- أن ارتفاع فواتير كهرباء الدورة الأولى لعام 2015 كان بسبب اعتماد المواطن بشكل كبير على التدفئة لافتاً إلى أنه في حال عدم تسديد المشترك أربع دورات متتالية فسيتم سحب العداد ولا يعاد إلا بعد تسديد الفواتير وتبرئة ذمة المشترك ودفع 1500 ليرة أجور إعادة التركيب.
كما بين أن الشركة قامت اعتباراً من الشهر السادس العام الماضي برفع أسعار الكهرباء بحيث أصبحت الشريحة الأولى بالنسبة للمنزلي من (600-800) كيلو واط 5 ليرات والشريحة الثانية من (800-1000) كيلو واط 6 ليرات ومن (1000-2000) كيلو واط بـ8 ليرات وفوق (2000) كيلو واط بـ10 ليرات يضاف إليها الضرائب والرسوم بمعدل 22 بالمئة من قيمة الفاتورة.
ولفت أبو غرة إلى أن الشركة قامت بطمر كابلات أرضية في مدينة دمشق بموجب ثلاثة عقود بقيمة 75 مليون ليرة ضمن برنامج زمني حيث تم حتى تاريخ 30/4/2015 طمر 7.7 كم كابلات طولية.
من جهته أوضح هيثم ميداني عضو المكتب التنفيذي عن قطاع النقل والمواصلات أن نحو 40 باصاً ستصل خلال عشرين يوماً إلى مدينة دمشق كما تم تأمين قطع تبديل لباصات شركة النقل الداخلي.
وبشأن تقاضي الشركات الاستثمارية أجوراً زائدة بين أن دور مجلس محافظة دمشق يقتصر على تصدير قرار التسعيرة وفرع المرور ومديرية المستهلك هي الجهة المعنية بإلزام الباصات بتطبيق القرار.
وبالنسبة لمشروع سرفيس تكسي أشار إلى أن هناك دراسة تقضي بالسماح لسيارات التكسي الوافدة من المحافظات الأخرى إلى مدينة دمشق بالعمل ضمن المشروع، موضحاً أن شركات استثمار النقل الجماعي تم التعاقد معها من الشركة العامة للنقل الداخلي بموجب عقود تتضمن اشتراطات للعمل منها التقيد بالتعرفة الصادرة عن مجلس المحافظة وعند أي مخالفة يفسخ العقد وبناء عليه تعتبر أغلب الشركات عقودها ملغية.