بيّن مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد أنه وبعد صدور القانون رقم 8 الخاص بإحداث مصارف لمنح قروض صغيرة، وتسهيلاً من وزارة النقل لمن سيتقدمون بطلبات للحصول على قروض من هذه المصارف، والتي تحتاج لإجراء عمليات رهن لآليات المقترضين من قبل المصرف المانح للقرض أصدر وزير النقل تعميماً أعفى بموجبه مالكي المركبات الآلية من جميع الرسوم المفروضة عند إجراء معاملات «وضع رهن» و«رفع إشارة رهن» من أي مصرف يتم إحداثه وفق القانون 8.
وأشار إلى أن مديريات النقل في كل المحافظات سوف تقوم باستقبال أصحاب طلبات القروض مع كتاب طلب وضع الإشارة لمصلحة المصرف الذي يرغب المواطن في الحصول على قرضه من خلاله، بحيث يتم وضع إشارة الرهن على ملكية المركبة التي يملكها طالب القرض، وذلك من دون أن يتكبد الراهن دفع أي رسوم على عملية وضع الرهن، لا بالنسبة لطالب القرض ولا بالنسبة للمصرف، وكذلك الحال بعد انتهاء الرهن وتقديم كتاب من المصرف المعني بطلب رفع الرهن عن الآلية كذلك لا يتم دفع أي بمبلغ.
وأوضح أسعد أنه في حال الرهون على الآليات والتي لا تتعلق بتطبيق هذا القانون، وفي جميع عمليات الرهون تكون هناك مبالغ يدفعها طالب الرهن، تختلف حسب نوع الرهن، بحيث يدفع طالب القرض مبلغ 2 بالمئة من قيمة الرهن، إضافة إلى 2 بالمئة كرسوم أخرى، ويكون مجموع قيمة رسوم الرهن عند وضع الإشارة 4 بالمئة تقريباً، وفي حال رفع الإشارة تكون الرسوم أقل من ذلك، مضيفاً: وبموجب التعميم فإن جميع هذه الرسوم أصبح المواطن معفى منها في معرض تطبيق القانون 8 الخاص بالقروض الصغيرة فقط، ويأتي هذا القرار من وزارة النقل للمساهمة في مساعدة أصحاب القروض الصغيرة بعدم تكبيدهم نفقات مالية.