شكاوى عمرها سنوات من أهالي حي الجورة في بلدة قنوات من فيضان المياه الآسنة للجور الفنية نحو الأراضي الزراعية وشوارع البلدة إضافة لاستقرارها بين المنازل وأصبحت يشكل خطراً على القواعد البيتونية لهذه المنازل.
وأكد الأهالي تفاقم الإشكالية مطالبين بضرورة تنفيذ مشروع خط الصرف الصحي، إذ بقيت وعود الجهات المعنية في المحافظة بالعمل على رفع الضرر عن تلك المنازل من دون تنفيذ جراء ارتفاع التكلفة وعدم تخصيص أي مبالغ مالية للتنفيذ.
رئيس مجلس بلدة قنوات أسامة الهجري أكد لـ«الوطن» حاجة مدخل البلدة وحي الجورة لخط للصرف الصحي الذي كان من المفترض تنفيذه منذ عام 2017 وتم تأخيره حتى الحصول على تمويل من المنظمات المانحة إذ تبلغ تكلفة المشروع في ذلك الوقت نحو 96 مليون ليرة إلا أن المشروع لم ينفذ مع العلم أن تكلفة المشروع حاليا تتجاوز 164 مليون ليرة مشيراً إلى أن تنفيذ الخط ضرورة ملحة لرفع ضرر التلوث عن الحي خصوصاً والبلدة عموماً.
ولفت الهجري إلى أنه سبق أن تم الكشف على أرض الواقع عدة مرات سواء من المحافظة أم مديرية من شؤون البيئة بالمحافظة التي أكدت خطر تلك المياه الآسنة على مياه الينابيع، مؤكداً تسطير البلدية العديد من الكتب لوزارة الإدارة المحلية والبيئة ومحافظة السويداء لمعالجة هذه الإشكالية والحد من تفاقمها مع إمكانية تقسيم تنفيذ المشروع على مرحلتين حسب التمويل المتاح لكن حتى تاريخه لم يتم الحصول على رد مؤكداً ضرورة إطلاق هذا المشروع لرفع الضرر عن الأهالي وعن أراضي البلدة الزراعية الذي يتفاقم مع تأخر البدء بالمشروع.
هذا وأكد تقرير مديرية شؤون البيئة في السويداء الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أنه بعد إجراء الكشف والدراسة الفنية لحي الجورة في قنوات تبين أنه وبسبب الطبيعة الطبوغرافية للحي وبسبب عدم وجود شبكة صرف صحي لذلك الحي مع وجود العديد من الأبنية الطابقية أدى ذلك إلى تسرب المياه بشكل كبير من الجور الفنية للحي المذكور وتجمعها على شكل مستنقعات إضافة إلى اختلاطها بمياه الينابيع ومياه الأمطار ما أدى إلى انتشار للروائح الكريهة الذي سيسبب ضرراً كبيراً على البيئة والصحة العامة في حال لم يتم معالجة الموضوع بأسرع وقت ممكن.
حيث اقترحت المديرية ضرورة الإسراع بإنجاز شبكة الصرف الصحي للحي وتوفير التمويل اللازم له وإذا تعذر ذلك يجب العمل على البدء بتنفيذ شبكة الصرف الصحي على مراحل وأن تكون المرحلة الأولى في المناطق القريبة من خط الصرف الصحي والأكثر تضرراً مع أخذ تعهد خطي من أصحاب الجور الفنية بضرورة العمل على شفط المياه الآسنة من تلك الجور بشكل دوري وتقديم المساعدة الممكنة من قبل مجلس بلدة قنوات.