تجار تواطؤو مع موظفين واختلسوا 1.8 مليار ليرة من القطاع العام وبيّضوا الأموال بتأسيس شركات وهمية … رئيس «الجنايات المالية والاقتصادية» بدمشق لـ«الوطن»: نحاكم مسؤولين ومديرين عامّين سابقين بقضايا فساد

كشف رئيس محكمة الجنايات الثالثة المختصة بالقضايا المالية والاقتصادية في دمشق نظام دحدل أن المحكمة تحاكم مسؤولين ومديرين عامين وهيئات سابقين في قضايا فساد منها الغش بالتعاقد واختلاس وهدر المال العام، مؤكداً أن المحكمة استردت مبالغ مالية كبيرة تم اختلاسها وسرقتها من المال العام بعدما أصدرت أحكاماً باستردادها مع تغريم قيمة الضرر الذي ترتب على ذلك.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد دحدل صدور حكم قضائي بحق موظفين في القطاع العام اختلسوا 1.8 مليار ليرة بالتواطؤ مع تجار باسترداد المبلغ وتغريمهم بذات المبلغ مع الفؤاد القانونية نتيجة الضرر على المال العام، موضحاً أن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رفعت دعوى بعدما أقدم المختلسون على تبييض الأموال المختلسة بتأسيس شركات منها حقيقية وأخرى وهمية وتم توثيق ذلك وبالتالي تم الحكم بموجب ذلك، مشيراً إلى إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومن ثم بعدها مباشرة تحويله إلى حجز تنفيذي لاسترداد المال العام.

وبين دحدل أنه يعد هذا المبلغ هو الأكبر من المبالغ المختلسة من القطاع العام وفق الدعاوى التي تنظر بها المحكمة حالياً، كاشفاً أن عدد الدعاوى الاقتصادية التي تنظر بها حالياً يتراوح ما بين 90 إلى100 دعوى.

وأكد دحدل أن أغلب الطرق التي يتم من خلالها اختلاس المال العام يكون عن طريق التزوير من خلال تزوير وثائق وخصوصاً شيكات أو الصروفات أو عدم النزاهة بالتنسيق مع تجار آخرين بتغيير العقود بطريقة فنية بحتة ووضع أرقام غير حقيقية في هذه العقود والمناقصات.
ولفت إلى اهتمام وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى بهذا النوع من القضايا لأهميتها وضخامة المبالغ المختلسة، مبيناً أنه يتم تنظيم العمل مع جميع الجهات لتسهيل الأمور.

وأوضح دحدل أن الشخص المختلس في حال دفع المبلغ المستحق عليه فإنه يستفيد من مراسيم العفو المتعلقة بعقوبة السجن، مشيراً إلى أن هناك أسباباً مخففة قانونية منها أنه في حال دفع المبلغ أمام قاضي التحقيق وقبل تحويل الملف إلى المحكمة يستفيد من نصف العقوبة، وفي حال دفعه أمام محكمة الجنايات يستفيد من ربع العقوبة وفق ما نص عليه قانون العقوبات الاقتصادية إضافة إلى الأسباب التقديرية التي لدى هيئة المحكمة باعتبار أن الهدف هو استرداد المال العام.
وأكد أنه في موضوع الاختلاس تكون هناك مصادرات فورية بحق المختلس ضماناً للمال العام سواء بالحجز أم منع التصرف لحين البت بموضوع الدعوى.

وبين دحدل أن التعامل في هذه القضايا على أساس أن الضحية هي الدولة والفاعل اعتدى على أموال الدولة الذي هو مال الجميع، مضيفاً: من أجل ذلك اهتمامنا الأساسي استرجاع هذه الأموال مع التعويض والفوائد القانونية.
وأعلن دحدل عن محاكمة تجار متهربين ضريبياً بمبالغ تتراوح لكل تاجر ما بين 50 إلى 100 مليون ليرة، لافتاً إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من وزير العدل بهذا الخصوص باعتبار أن التهرب الضريبي يفوت على الخزينة أموالاً كبيرة وتذهب إلى جيوب التجار.

وكشف دحدل عن إغلاق العديد من المكاتب غير المرخصة وتعمل بالحوالات غير المشروعة ومحاكمة المتعاملين في هذا الموضوع وتم ضبط المبالغ وتحويلها لمصلحة المصرف المركزي، مؤكداً أن الحد الأدنى لعقوبة التعامل بغير الليرة يصل إلى 7 سنوات ولا يجوز إخلاء السبيل فيها والتالي هي مشددة وفق ما نص عليه المرسوم التشريعي الصادر العام الماضي.
دحدل اعتبر أن التعامل بالحوالات غير المشروعة يعرقل عمل المكاتب المرخصة إضافة إلى أنه يسهم في التسبب بضرر للدولة من خلال تهريب العملات الأجنبية بطرق غير مشروعة.

ونوه دحدل إلى أنه تمت أيضاً محاكمة أشخاص تواطؤو مع موظفين بسحب بطاقات صراف لأسر شهداء والاستفادة منها والهيئة العامة للرقابة والتفتيش حتى الآن تتابع هذا الموضوع بعدما تكشفت أمور جديدة في هذا الموضوع.
وأشار إلى فصل دعاوى بحق أشخاص جمعوا أموالاً بطرق غير مشروعة واكتسبت الدرجة القطعية، كاشفاً أنه سوف يتم تشكيل لجنة لتوزيع الأموال التي جمعها زاهر زنبركجي المحكوم بالسجن لمدة 15 عاماً على المدعين الشخصيين بإشراف وزارة العدل بالتنسيق مع الوزارات المعنية في هذا الموضوع.

وأوضح دحدل أن للمحكمة دوراً كبيراً في مكافحة قضايا الفساد المتعلقة باختلاس أو سرقة المال العام أو الغش بالعقود مع الدولة مهما كان نوعها إضافة إلى دورها في محاكمة الأشخاص الذين يتعاملون بغير الليرة السورية والتداول بالحوالات الخارجية بصورة غير مشروعة عن طريق المكاتب غير المرخصة أو من خلال أشخاص يمتهنون هذا الموضوع.
وأكد أن المحاكمات عادلة وصريحة وعلنية ولا يوجد أي استغلال لأي شخص كما أنه لا يوجد أي شخص متهم حتى تثبت إدانته بالأدلة.