عضو مجلس الشعب: لست مع زيادة الرواتب لأنها لن تكون لصالح المستهلك … تيناوي: لا يمكن لأي جهة رسمية أو غير رسمية أن تضبط الأسعار

بيّن عضو مجلس الشعب نقيب المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن موضوع ضبط الأسعار يعتبر موضوعاً شائكاً ولا يمكن لأي جهة رسمية أو غير رسمية أن تقوم بضبط الأسعار على المدى البعيد وغير المنظور في ظل الفلتان الكبير في الأسعار.
ولفت إلى أن معظم المواد في السوق وحتى المنتج محلياً منها تسعر وفق تكاليف وأسعار الصرف في السوق السوداء، مبيناً أن هذا الأمر يعتبر غير منطقي وغير معقول وغير قانوني، متسائلاً كيف تسعر منتجات محلية ومواد غذائية مصنعة في مصانع سورية إضافة إلى مواد زراعية سورية وفق سعر الصرف في السوق السوداء؟!
وأشار تيناوي إلى أنه من غير المعقول أن يرتفع ليتر زيت دوار الشمس من١٥٠٠ إلى ٩٠٠٠ آلاف ليرة لافتاً إلى أنه حتى عالمياً ووفق سعر الصرف الحالي لم ترتفع أسعار الزيوت والتي تعتبر مادة مستوردة مثل الارتفاع الذي حصل لأسعار الزيت في سورية حالياً.
وبيّن بأن بعض الزيوت مستوردة والبعض الآخر مصنع محلياً مثل زيت الزيتون وزيت القطن وهذه الأصناف ترتفع كذلك أسعارها وفق سعر الصرف الحالي في السوق السوداء إضافة لذلك فإن الخدمات بجميع أنواعها تشهد حالياً ارتفاعاً كبيراً في أسعارها، مشيراً إلى وجود سباق في ارتفاع الأسعار اليوم وسباق في كسر صمود المواطن السوري.
وأكد بأنه لا دور حالياً لحماية المستهلك وللأسف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم يعد لها أي علاقة بحماية المستهلك وباتت عبارة عن وزارة تجارة داخلية مهمتها فقط تأمين المواد ووضعها في صالات «السورية للتجارة»، منوهاً بأن «السورية للتجارة» أصبحت اليوم مثل بقية تجار السوق.
وأوضح بأن الأسعار في «السورية للتجارة» ليست أقل من أسعار السوق حالياً وأسعارها إما توازي أسعار السوق أو تزيد على السوق، مبيناً أن صالات «السورية للتجارة» تعطى لمستثمرين بأسعار عالية جداً وهذه الأسعار تنعكس على المنتج أو الخدمة التي تقدم في هذه الصالات وبالنهاية فإن هذه الفاتورة يدفعها المستهلك الذي يضطر للشراء من هذه الصالات سواء أكانت مواد غذائية أم خضاراً أو لحوماً أو غيرها.
وأكد تيناوي أنه ليس مع زيادة الرواتب لأن زيادتها في الوقت الراهن ليست لمصلحة المستهلك والطبقة الفقيرة من ذوي الدخل المحدود، لافتاً إلى أن أي زيادة ستمتصها موجة الارتفاع الكبير للأسعار حالياً.
وأضاف: لو تمت زيادة الرواتب حالياً ستمتص هذه الزيادة الأسواق خلال الشهر الأول ولن تثمر أو يشعر بها أي عامل من عاملي الدولة من ذوي الدخل المحدود.
وأكد تيناوي ضرورة أن تذهب الموارد المدعومة التي توزعها الحكومة على المواطنين إلى مستحقيها الحقيقيين، لافتاً إلى أن قيمة المواد المدعومة التي تعطى لذوي الدخل المحدود لو تعطى لهم كمبلغ نقدي في نهاية كل شهر أو كل ربع سنة فإن هذا الأمر أوفر وأفضل لأصحاب الدخل المحدود.
وبيّن أنه لا يعلم ما وجهة نظر الحكومة بهذا الموضوع، حيث ما زالت الجهات الرسمية والحكومة ووزارة التجارة الداخلية ووزارة الاقتصاد مصرة على أن تبقي على دعم هذه المواد، مضيفاً: إننا سنتخلص من حالات فساد كبيرة في مؤسساتنا وشركاتنا وصالات السورية وما أكثر ما نسمعه يومياً عن حالات فساد في صالات السورية والتي سببها الرئيسي المواد المدعومة التي تعطى لغير مستحقيها ومن ثم تباع في السوق السوداء، مشيراً إلى أن إعطاء المواد المدعومة ككتلة نقدية هو الأفضل ويؤدي إلى التخلص من حالات فساد تحصل حالياً.
وأوضح تيناوي أنه منذ أكثر من شهر يتذبذب سعر الصرف صعوداً لكن للأسف عندما يعود للانخفاض ولو بنسب قليلة نجد أن الأسعار لا تتراجع، مبيناً أنه على ثقة حتى ولو تراجع سعر الصرف لحدود ٢٥٠٠ ليرة لن ينخفض سعر أي سلعة.
وأكد تيناوي أن التجار أو المنتجين لم يشتروا السلع بسعر مرتفع مع ارتفاع سعر الصرف مؤخراً لافتاً إلى أن سعر المواد الأولية ثابت من الدول التي يشترونها منها، بالإضافة إلى وجود مخازين كبيرة لديهم من المواد الأولية مدفوعة الثمن بسعر قديم وقيامهم برفع الأسعار أدى إلى حصولهم على أرباح إضافية لا يستحقونها.
وأضاف: إن الارتفاع في سعر الصرف حالياً هو ارتفاع غير منطقي وهناك لعبة ليست صحيحة بالنسبة لهذا الارتفاع وهو عبارة عن عملية ضغط على سورية لكسر صمودها وصمود الشعب السوري وهناك حصار مالي يطول عملتنا الوطنية اليوم يؤدي إلى تـأجيج سعر الصرف بشكل كبير لذا لابد من بعض الإجراءات حالياً لضبط سعر الصرف من قبل شركات الصرافة وإجراءات أخرى يأخذها المصرف المركزي تكون حاسمة فضلاً عن مراقبة الأسواق.
وختم تيناوي بالقول: إن الضبط التمويني بحق المخالف في الأسعار لا يفي بالغرض ولا أعتقد أنه سيفي بالغرض، مبيناً أنه يجب أن يتم فرض عقوبات شديدة بحق كل من يتلاعب بالمواد الضرورية والأساسية كالمواد الغذائية بجميع أنواعها والمشتقات النفطية وأن يتم إعلان اسم أي مخالف على وسائل الإعلام إذ إن هذا الأمر سيؤدي إلى ردع كل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار وخصوصاً أن كل المنتجين والتجار تهمهم سمعتهم.
هذا وحاولت «الوطن» التواصل مع مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للاستفسار عن الإجراءات التي تتخذ لضبط الأسعار حالياً لكنه لم يجب على الاتصالات المتكررة.