انتعاش تزوير رخص المزارع وتأجيرها … مدير الإنتاج الحيواني: إعادة إحياء التراخيص القديمة بحاجة إلى تحقيق جملة من الشروط

ارتفاع أسعار الأعلاف اليومي والمتكرر إضافة إلى غض النظر المتعمّد عن تطبيق القوانين والأنظمة، شجع مديريات الإنتاج الحيواني في المحافظات إلى العمل على إعادة إحياء العديد من مزارع الأبقار والمداجن على الورق من أجل الحصول على رخصة محدثة، واستلام الأعلاف المدعومة والمتاجرة بها في الأسواق أو تأجير الرخص إلى تجار الأعلاف بمبلغ يتراوح شهرياً بين 100 و150 ألف ليرة سورية.
مصادر لـ«الوطن» بينت أن عشرات المزارع التي جددت رخصها خلال العام الماضي حولها علامات استفهام، وهي لا تربي على أرض الواقع فقط تؤجر الرخصة أو تقوم بتربية رأس واحد، وأعادت الرخص التي تحمل عشرات الرؤوس، وجميع هذه الملفات وتزويرها أبدعتها مديريات الإنتاج الحيواني باللف على القوانين والأنظمة، وتجاهل واقع هذه المزارع الملغية من عشرات الأعوام وما حدث من تعديل على صفتها التنظيمية والعقارية، ولا يمكن السماح بإعادة التربية بها قبل الحصول على ترخيص إداري جديد من البلديات وفق القانون ولجان البلاغ 4-17 لعام 2017، والقرار الناظم رقم 87- ت لعام 2015 التي تحدد عمل البلديات.
المقتضى القانوني في القرار 87 المبني على 5 أحكام قانونية ينص على عدم السماح بترخيص المزارع والمداجن في المناطق التنظيمية أو التوجيهية، وأغلبية هذه المزارع التي أعيدت وأعدادها كبيرة جداً تمت باجتهاد من مديريات الإنتاج الحيواني في مديريات الزراعة بنقل ملكية رخص لمزارع بأسماء غير أسماء ملاك الأراض، وباللف على القانون بتحديد مشرف على الورق وتسمية مهندس زراعي بالإشراف على المزرعة، وتجاهل جميع الأنظمة والقوانين بحجة التشجيع على التربية، وجميع هذه المزارع أعيدت بغرض المتاجرة بالأعلاف والمتاجرة بالعقارات من خلال رفع ثمن قيم العقار بعد الحصول على رخصة مزورة، ومن قرارات الترخيص المزورة التي حصلت عليها «الوطن» القرار رقم 5802- أ. ح وصاحب الترخيص خارج البلد، وهذا الملف قيد التحقيق في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بعد عجز مديرية الرقابة في وزارة الزراعة عن التحقيق بالأمر وتلقيها وثائق مزورة من البلدية المعنية والتي سهلت التزوير.
مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة أسامة حمود بيّن في تصريح مقتضب لـ«الوطن» أن إعادة إحياء التراخيص القديمة بحاجة إلى تحقيق جملة من الشروط بعد الكشف الحسي والحصول على الترخيص الإداري من البلديات، وتحقيق شروط البعد عن المخطط التنظيمي، وعن الحراج وشروط أخرى، لافتاً إلى أن دائرته غير مسؤولة عن تأجير الرخص وليس لديه معلومات حولها.
ووصل سعر كيس العلف اليوم إلى 55 ألف ليرة سورية في السوق السوداء على حين المقنن العلفي المدعوم يوزع في كل دورة علفية إلى غير مستحقيه ويذهب إلى تجار السوق السوداء من دون حسيب أو رقيب.
المواد المدعومة تجد طريقها إلى الأسواق السوداء بيسر وسهولة والتغطية القانونية لها عبارة عن مجموعة من الأوراق ضمن أضابير لا أحد يفتش عليها، أو يدقق في صحتها إلا عن طريق المصادفة، أو في حال الشكوى من متضرر، واليوم نتيجة غض النظر عن تنفيذ القوانين والأنظمة تستغل فئة من التجار بالتورط مع موظفين لإنعاش رخص قديمة والمتاجرة بحصتها من الأعلاف المدعومة وعلى عينك يا تاجر، على حين المربي الحقيقي يدفع ثمن الأعلاف بسعر السوق السوداء التي ترفع سعر كيس العلف يومياً.