الجيش اللبناني يبدأ فتح الطرقات … «لبنان القوي»: هناك محاولة انقلاب على الرئيس عون ننصح بالإقلاع عنها

أكد تكتل «لبنان القوي» وقوفه إلى جانب الناس في وجعهم ومطالبهم، مشيراً إلى أن ما شهدته الأيام الأخيرة من ممارسات وشعارات تدل على ما يشبه الحال الانقلابية على رئيس الجمهورية وموقعه ومن يمثل.
التكتل، في اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل لفت في بيان حسب موقع الميادين إلى أنه «لم يوفر جهداً أو اقتراحاً إلا قام به لوقف الانهيار المالي، واسترداد أموال الناس ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة المالية المرتكبة بحقهم».
وأوضح البيان أن «ما شهدته الأيام الأخيرة هو استغلال لوجع الناس من أجل غايات سياسية، فالممارسات والشعارات تدل على ما يشبه الحال الانقلابية على رئيس الجمهورية وموقعه ومن يمثل، كما على التكتل المناضل معه. إنه انقلاب مدروس لضرب مشروع الرئيس عون الإصلاحي، وتعطيل المحاسبة، وفي مقدمها التدقيق الجنائي الذي من شأنه أن يكشف الحقائق».
ونبه التكتل اللبنانيين إلى خطورة ما يجري التحضير له، مؤكداً أنه لن يسمح بأي شكل من الأشكال بوقف الإصلاحات، «وهي بمعظمها مجموعة اقتراحات قوانين لا تزال مجمدة في مجلس النواب، وفي طليعتها: استعادة الأموال المنهوبة، واستعادة الأموال المحولة إلى الخارج، وكشف الحسابات والأملاك للقائمين بالخدمة العامة».
ولفت البيان إلى أن «تكتل «لبنان القوي» حريص كل الحرص على الاستقرار العام وعلى حقوق الناس في التعبير عن رأيهم»، وأعلن «رفضه القاطع لتحكم مجموعة صغيرة من المشاغبين بحقوق ملايين اللبنانيين في التنقل»، كما حذر من أن «أي عمل تخريبي لضرب الأمن قد يلجأ إليه البعض تعويضاً عن إخفاقه في محاولة الانقلاب الجارية»، مؤكداً أن «أي تفكير من جانب أي كان بإسقاط رئيس الجمهورية هو وهم ننصح بالإقلاع عنه».
بيان التكتل أكد حرصه على «المؤسسة العسكرية واحتضانها وعدم السماح بجرها إلى أي مواجهة مع الشارع، والتمسك بدورها في حماية الناس والنظام العام والممتلكات العامة والخاصة وحقوق التعبير والتظاهر والتنقل، ولا داعي للتذكير بأن استرداد حقوق الناس يشمل حقوق العسكريين الذين أكل الانهيار مداخيلهم كما حصل مع جميع اللبنانيين، وسيكون التكتل دائماً في طليعة المدافعين عن هذه الحقوق».
وأعلن قائلاً: «للمرة الألف، سلوك رئيس الحكومة المكلف وأداؤه الاستخفافي بمصالح الناس وبما هو حاصل في البلاد أمر غير مقبول»، ودعا إلى «احترام الدستور والعودة إلى لبنان لتشكيل حكومة إنقاذية على قواعد الشراكة التي لن نسمح بكسرها»، مذكراً بأن «الحل في لبنان وليس في عواصم العالم مهما بلغت أهميتها، ولن ينفعه أن يربح العالم ويخسر وطنه ونفسه».
إلى ذلك وبعد أيام على إغلاق الطرقات في عدة مناطق لبنانية، أعلن الجيش اللبناني أنه نتيجة الحوادث التي حصلت وحفاظاً على سلامة المواطنين باشرت وحدات الجيش فتح الطرقات.
ويأتي قرار الجيش اللبناني بعد أيام على إغلاق الطرقات في عدة مناطق لبنانية احتجاجاً على الأوضاع المعيشية.
وأغلق المحتجون، أول من أمس الثلاثاء، طرقاً عدة في شمال البلاد وخصوصاً في طرابلس، وفي البقاع شرقاً.
وفتحت القوى الأمنية والعسكرية عدداً من الطرقات الرئيسة، بينما تسبب قطع الطريقين السريعين المؤديين إلى بيروت من الشمال والجنوب بزحمة سير خانقة.
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون ترأس، الإثنين الماضي، اجتماعاً أمنياً اقتصادياً، وقال عقب الاجتماع إنّ: «قطع الطرقات مرفوض»، واصفاً إياه بأنه «عمل تخريبي». واتفق المجتمعون على مطالبة الأجهزة الأمنية والعسكرية بعدم السماح بإقفال الطرقات.