عبّر تونسيون عن مخاوفهم من انزلاق البلاد نحو العنف مجدداً على خلفية مناوشات تجددت، مساء أول من أمس الثلاثاء، بين أنصار الحزب الدستوري الحر وائتلاف الكرامة أمام مقر فرع اتحاد علماء المسلمين بالعاصمة.
وقامت القوات الأمنية حسب موقع «الميادين» بفض اعتصام أنصار الحزب الدستوري الحر أمام مقر فرع اتحاد علماء المسلمين بالعاصمة تونس باستعمال القوة، في ساعة متأخرة أول من أمس الثلاثاء، فيما استعمل الأمن بدوره الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم، ما تسبب في إغماء عدد من المعتصمين.
واتهمت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، قوات الأمن بالاعتداء بعنف على أنصارها، مؤكدة مرابطتها في مقر المنظمة التي تصفها بـ«الإرهابية».
وساند عناصر تابعون لحزبي ائتلاف الكرامة وحركة النهضة قوات الأمن في فض اعتصام (الدستوري الحر).
ويطالب أنصار الحزب الدستوري الحر بإيقاف نشاطات مقر اتحاد علماء المسلمين بدعوى «تورطه في دعم التنظيمات الإرهابية».
من جانبه وصف الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محيي الدين القره داغي، اقتحام مقر الاتحاد في تونس من قبل الحزب الدستوري الحر، «بالبلطجة»، متوعداً بمقاضاته، واعتبر هذا التصرف عملاً إجرامياً مخالفاً للقوانين وقيم الشعب التونسي والديمقراطية.
ونفى اتهامات موسي للاتحاد بـ«العمل كقناة خلفية لدعم الإخوان في تونس»، مؤكداً أنها «متاجرة بلا دليل أو واقع».
وفي السياق نفسه، قال وزير الداخلية بالنيابة ورئيس الحكومة هشام المشيشي أمس: إن التدخل الأمني لفض اعتصام الحزب الدستوري الحر أمام مقر اتحاد علماء المسلمين تم في إطار القانون، وفق تعبيره.
ويعتصم أنصار الحزب الدستوري الحر منذ أكثر من 3 أشهر أمام مقر فرع الاتحاد، مطالبين الحكومة بإيقاف نشاطه ويتهمون القائمين عليه، وجلهم من المنتمين لحركة النهضة، «بدعم الإرهاب وإقامة دورات تكوينية تشجع على العنف والتطرف وتخدم التيارات الدينية المتشددة». وينشط فرع «اتحاد علماء المسلمين» في تونس تحت غطاء الجمعيات، وقد سبق وأشرف على إدارته وتسييره أعضاء من مجلس شورى حركة النهضة، في خرق صريح للقانون التونسي الذي يمنع الجمع بين تسيير الجمعيات والنشاط الحزبي.
وفي تشرين الثاني الماضي رفضت المحكمة الطلب الذي تقدم به الحزب الدستوري الحر والمتعلق بتوقيف نشاط (ندوات أو مؤتمرات) الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالبلاد» ودعوة رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى غلق فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس وتجميد نشاطه، سبقتها دعوات أخرى مماثلة، حيث اتهم رئيس المركز الدولي للحوار حول الحضارات والأديان والتعايش السلمي لطفي الشندرلي هذا الفرع بنشر الفكر الإخواني المتطرف من خلال الدورات التكوينية التي نظمها واستقطب خلالها عدداً من الشباب.