تجار تواطؤوا مع موظفين واختلسوا 1.8 مليار ليرة من القطاع العام … رئيس الجنايات «المالية والاقتصادية» بدمشق: نحاكم مسؤولين سابقين بقضايا فساد

كشف رئيس محكمة الجنايات الثالثة المختصة بالقضايا المالية والاقتصادية بدمشق نظام دحدل أن المحكمة تحاكم مسؤولين ومديرين عامين ومديري هيئات سابقين في قضايا فساد منها الغش بالتعاقد واختلاس وهدر المال العام، مؤكداً أن المحكمة استردت مبالغ مالية كبيرة تم اختلاسها وسرقتها من المال العام بعدما أصدرت أحكاماً باستردادها مع تغريم قيمة الضرر الذي ترتب على ذلك.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد دحدل صدور حكم قضائي بحق موظفين في القطاع العام اختلسوا 1.8 مليار ليرة بالتواطؤ مع تجار باسترداد المبلغ وتغريمهم بذات المبلغ مع الفؤاد القانونية نتيجة الضرر على المال العام، موضحاً أن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رفعت دعوى بعدما أقدم المختلسون على تبييض الأموال المختلسة بتأسيس شركات منها حقيقية وأخرى وهمية وتم توثيق ذلك وتم الحكم عليهم بموجب ذلك.
وأشار إلى إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لهم ومن ثم بعدها مباشرة تحويلها إلى حجز تنفيذي لاسترداد المال العام.
وبيّن دحدل أن هذا المبلغ يعد الأكبر من المبالغ المختلسة من القطاع العام وفق الدعاوى التي تنظر بها المحكمة حالياً، كاشفاً أن عدد الدعاوى الاقتصادية التي تنظر بها حالياً يتراوح ما بين 90 إلى 100 دعوى.
وأعلن دحدل عن محاكمة تجار متهربين ضريبياً بمبالغ تتراوح ما بين 50 إلى 100 مليون ليرة لكل تاجر، لافتاً إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من وزير العدل بهذا الخصوص باعتبار أن التهرب الضريبي يفوت على الخزينة أموالاً كبيرة وتذهب إلى جيوب التجار.