رداً على شكاوى.. الموارد المائية: المرسوم 29 يحظر البناء في الأراضي المستصلحة المروية

ما تزال مشكلة إشارة الري الموضوعة على الأراضي غير المروية في سهل عكار تشكل عائقاً كبيراً أمام قيام أي أعمال أو استثمارات على هذه الأراضي وتزداد المشكلة حدة في الأراضي التي أقيمت عليها مشاريع استثمارية وتنموية بترخيص من الوحدات الإدارية والأراضي التي تم تنظيمها وباتت ضمن المخططات التنظيمية للبلديات، حيث تمنع إشارات الري الموضوعة عليها منح أي ترخيص بالبناء سواء أكان للسكن أم لغيره ورغم طرح هذه القضية مرات ومرات في جلسات مجلس المحافظة وفِي الاجتماعات الرسمية وأمام اللجان الوزارية التي تزور المحافظة والمطالبة بإيجاد حل لها من الوزارة المختصة أو الجهات المركزية المختلفة فإنه لم يتم حلها مطلقاً.
محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى أكد لـ«الوطن» أن المحافظة تابعت هذه المشكلة وعملت على حلها وخاطبت الجهات المعنية بناء على شكاوى تلقتها من الفلاحين والمواطنين مشيراً إلى رفع كتاب جديد لوزارة الإدارة المحلية والبيئة قبل نهاية شباط الماضي – رداً على شكوى تقدم بها أحد أعضاء مجلس الشعب – مضيفاً: وسبق أن تم تشكيل لجنة بالقرار رقم /5007/ تاريخ 10/7/2017 برئاسة مدير الشؤون العقارية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة وتضم ممثلين عن وزارة الموارد المائية ووزارة الأشغال العامة والإسكان وأملاك الدولة بمديرية زراعة طرطوس ومحافظة طرطوس مهمتها دراسة إشارة الري والاستصلاح ضمن المخططات التنظيمية وعلى المنشآت القائمة منذ زمن بعيد والمرخصة في معظمها من الوحدات الإدارية لكونها ضمن مخططات توجيهية صادرة أصولاً.
وبيّن أن اللجنة أنجزت عملها ونظمت محضرها المنتهي إلى مقترح برفع مشروع نص تشريعي معدل للمادة رقم /38/ والفقرة / أ / منها من قانون استصلاح الأراضي الزراعية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/29/ لعام 2012 وتم رفع كتاب بمضمون المحضر إلى وزير النقل رئيس لجنة المتابعة الوزارية بموجب الكتاب رقم /535/10/11/ص تاريخ 11/3/2020 وكذلك تم التسطير بالمضمون إلى وزير الإدارة المحلية والبيئة بموجب الكتاب رقم /1011/10/11/ص تاريخ 28/2/2018
وأضاف أبو سعدى: بتاريخ 18/2/2021 وردنا كتاب وزير النقل رئيس اللجنة الوزارية المشكلة بالقرار رقم /1614/ تاريخ 7/10/2020 ويحمل الرقم /1081/ تاريخ 14/2/2021 والمنتهي إلى أنه بعد التواصل مع الجهات المعنية تم تأكيد مضمون كتاب وزارة الموارد المائية /1885/ص. ن/10/1 تاريخ 24/6/2020 المتضمن عدم وجود مبرر لإجراء أي تعديل على المرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2012 حيث اعتبرت وزارة الموارد المائية أن دخول مساحات مستصلحة ضمن التنظيم وإخراجها من الاستصلاح سوف يتيح البناء فيها ما ينعكس سلباً على مساحة تلك الأراضي وضياع الغاية التي نفذت من أجلها مشاريع الاستصلاح من دون تحقيق العوائد الاقتصادية من الاستثمارات التي أنفقت عليها، كما يسهل التعدي على منشآت الري من أبنية وشبكات ري وغيرها ولذلك جاءت مواد المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2012 بصيغة الحظر على أي تغيير في معالم الأرض المستصلحة المروية أو المنشآت القائمة عليها أو تشييد أي بناء أو منشأة خلافاً للقوانين النافذة.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ما تقدم هل يجوز أن تبقى هذه المشكلة وتداعياتها قائمة رغم تغيير معالم الأراضي التي شيدت عليها أبنية ومشاريع ومن ثم عدم زراعتها بأي زراعات رغم حاجة المواطنين الماسة للتوسع بالسكن ضمن المخططات التنظيمية في ضوء زيادة عدد السكان؟