إعادة تأهيل شبكات «العاصي» .. وزير الموارد المائية لـ«الوطن»: يوجد 62 سداً و77 حفرة مائية في حمص وحماة

كشف وزير الموارد المائية تمام رعد في حديث خاص لــ«الوطن» عن إنجاز نسبة كبيرة من أعمال إعادة تأهيل مشاريع الري في المنطقة الوسطى بمحافظتي حمص وحماة، لافتاً إلى أنها تنتشر ضمن ثلاثة أجزاء من أحواض مائية هي الساحل والعاصي والبادية.

وأشار وزير الموارد المائية إلى أن هذه المنطقة تمتاز بتنوع المصادر المائية فيها حيث توجد الينابيع وما يزيد على 62 سداً و77 حفرة مائية وآباراً، موضحاً أن المصادر تلبي احتياجات السكان والأنشطة الزراعية والصناعية والخدمية، ومعظم السكان يقطنون في الجزء الواقع في حوض العاصي أي الجزء الأوسط نتيجة توافر المياه ما ساهم في تلبية متطلبات التجمعات السكانية المتنوعة.

وتعطى الأولوية في تأمين الاحتياجات لمياه الشرب ومن ثم باقي الاحتياجات الأخرى.

وبين رعد انه يوجد في المنطقة الوسطى العديد من مشاريع الري وشبكات الري الحكومية حيث يبلغ عدد شبكات الري الحكومية على مختلف المصادر المائية 26 شبكة ري وتروي ما يقارب 60 ألف هكتار وتبلغ المساحات المروية حوالي 8700 هكتار، وباقي المساحات غير مروية حالياً بسبب الأضرار التي لحقت بشبكات الري نتيجة الأعمال الإرهابية.
وأكد وضع الوزارة خطة متكاملة لإعادة تأهيل مشاريع الري الحكومية ومنها الموجودة في المنطقة الوسطى حيث تقدر المساحات المروية التي يمكن إدخالها قبل نهاية شهر نيسان 30500 هكتار في محافظتي حمص وحماة وبكلفة تزيد على 3 مليارات ليرة سورية، وسوف تؤدي إعادة تأهيل هذه المشاريع إلى استقرار الأهالي في قراهم وتأمين مصدر دعم دائم لسبل العيش وتساهم في عودة المهجرين من خلال تأمين فرص عمل في بلدهم.
وبيّن وزير الموارد أن الوزارة باشرت بإعادة تأهيل الشبكات بمختلف أنواعها سواء نهر العاصي أو الينابيع أو آبار المياه بالدرجة الأولى لتأمين مياه الشرب لمحافظتي حمص وحماة وريفهما الواسع إضافة إلى تأمين الري للمشاريع الزراعية والثروة الحيوانية حيث تزيد المساحات المروية بوساطة المشاريع الحكومية عن 22 ألف هكتار، مضيفاً: ونظراً للحيازات الصغيرة للفلاحين في المناطق الوسطى فإن هذه المساحات توفر الدخل لآلاف الأسر في تلك المنطقة إضافة إلى توفير المنتجات الزراعية والحيوانية التي يحتاجها السوق الاستهلاكي، إضافة إلى المواد الأولية للصناعة الغذائية في تلك المنطقة ابتداء من تصنيع منتجات الثروة الحيوانية التي تشتهر فيها تلك المنطقة إضافة إلى الصناعات الأخرى كل ذلك ساهم في تحسين الحياة المعيشية لأبناء تلك المنطقة، إضافة للمساهمة في دعم الناتج القومي.

وبهدف إنجاز أعمال التأهيل بأسرع وقت ممكن نظراً لأهمية إعادة العملية الزراعية والإنتاجية أوضح رعد أنه تم التأهيل من خلال عدة عقود من قبل شركات القطاع العام إضافة إلى الجهات المانحة وقد وصلت تكاليف إعادة التأهيل في الأجزاء المنتهية حتى تاريخه إلى أكثر من مليار ل.س. أما الأضرار غير المباشرة ونتيجة توقف المشروع وخروجه من الإنتاج فقد تم إعداد دراسة حول إنتاجية وحدة المساحة التي كانت تزرع قبل الأزمة حيث بلغت الخسائر أكثر من 15 مليار ل.س سنوية بالنسبة لكامل المشروع كأضرار غير مباشرة.

وقال: من هذا المنطلق تم اتخاذ قرار تأهيل مشاريع الري الحكومية ووضعت خطة وإستراتيجية لتصنيف أولويات التأهيل وفق معيار المنتج لكل مشروع حيث تعطى الأولوية في عمليات التأهيل للمشروع الأقل كلفة والأكثر إنتاجية. مضيفاً: كذلك باقي المشاريع تعرضت للضرر ومنها مشروع أعالي العاصي في القصير الذي يوجد فيه شبكة تروي 6800 هكتار تستجر المياه من نهر العاصي مباشرة حيث خرجت من الاستثمار منذ العام 2013 ويتم الآن العمل على إعادة تأهيله وسيتم وضعه في الاستثمار خلال الموسم الحالي وتساهم أعمال التأهيل في عودة النازحين إلى قراهم وتحسين الواقع المعيشي ورفد السوق المحلي بالمنتج الزراعي.