مقاولو القنيطرة يشتكون.. مديريات تطلب أعمالاً مماثلة بهدف احتكار المشاريع لبعض المقاولين!؟

أكد محافظ القنيطرة عبدالحليم خليل دور المقاول في عملية البناء وإعادة الإعمار واعداً بتقديم الدعم لهم لتنفيذ مشاريع مهمة مع التقيد بالمواصفات المطلوبة.
وأوضح خلال مؤتمر مقاولي الإنشاءات أن معظم الطروحات معالجتها مركزية والمحافظة جاهزة لمعالجة أي قضية وعدم الانتظار لطرح أي مشكلة تواجه المقاول لحين انعقاد المؤتمر.
نقيب مقاولي القنيطرة أحمد دياب أكد ضرورة الخروج بقرارات تخدم مهنة المقاولات وتساعد على خروجها من المأزق الذي عانى منه المقاول سنوات طويلة من خلال توقف المشاريع وارتفاع أسعار المواد اللازمة للبناء وبشكل يومي وتشرد العمال وضياعهم، إضافة إلى توقف صرف الكشوفات على إعادة الإعمار منذ سنوات للمشاريع المنفذة.
وأوضح أن تلك المشاكل جزء بسيط من الهموم العالقة والتي أدت إلى تخلخل المهنة وربما إلى انهيارها من دون الوصول إلى نتيجة وهذا يشعر المقاول بالحزن والإحباط لكون مهنة المقاولات خالية من الحظ ومرد ذلك إلى الحكومة الكريمة من دون معرفة السبب.
وأشار دياب إلى ضرورة دعم المقاول من أجل متابعة أعماله لكونه العامل الوحيد في هذه الأزمة والقادر على إعادة الإعمار والبناء.
ومن أبرز الطروحات التي قدمها الأعضاء من أن المقاول أصبح جابياً لمؤسسة الجيولوجيا ويطلب منه براءة ذمة من الكسارة التي يستجر منها البحص والرمل، كما أن الدليل السعري الذي تعمل به المحافظة لسنة كاملة ولا يعطي المقاول حقه ولا يتم حساب فروقات الأسعار للمشاريع لكون الأسعار للمواد متحركة نتيجة سعر الصرف.
وكذلك تم طرح موضوع طلب بعض المديريات من المقاول تقديم أعمال مماثلة للمشروع المعلن وذلك بهدف احتكار الأعمال لبعض الأشخاص وإقصاء المقاولين، وأيضاً موضوع كسر الأسعار للمشاريع وبنسب كبيرة والمتقدم يحصل على فارق الكسر من خلال لجان الإشراف والمكتب الفني وعبر ملحق العقد والربع نظامي.
وطالب المقاولون بإعفائهم من تقديم شهادة تاجر وسجل تجاري وذلك للمقاولين المسجلين والمصنفين في النقابة لكون هذه الوثائق لا تخدم المهنة واعتبار شهادة النقابة والتصنيف الأساس في التقديم للمشاريع أسوة بنقابة المهندسين حسب المرسوم 80 ومطالبة وزارة الأشغال بوضع حد للمهندس المشرف من حيث نوع المشروع وقيمته وراتبه ومهمته ومسؤوليته مع المتعهد والدائرة وإلغاء مهندس التصنيف واعتبار أعمال المقاول وخبرته الأساس في تصنيفه وقرارات الهيئة العامة للمقاولين قرارات نافذة بعد تصديقها من وزير الأشغال.
كما طالبوا بالإسراع بتعديل قانون العقود 51 والمرسوم 450 لعام 2004 الخاص بالعقود وأعمال المقاولات وإصدار بلاغ من رئيس مجلس الوزراء لفسخ العقود المتوقفة لأكثر من سنة والعقود المتعثرة وصرف فروقات الأسعار للمشاريع نتيجة غلاء الأسعار حسب المادة 33 من المرسوم 450.
وطالبوا إدارة المصرف الصناعي بإيجاد الآلية المناسبة بعدم تجديد الكفالات المصرفية للمشاريع المتوقفة والمتعثرة وتخفيض المؤونة المصرفية للكفالة النهائية للمشروع المتعاقد عليه وخاصة التوريدات وإعطاء كفالات للدرجة السادسة.
كما طالبوا محافظ القنيطرة بعدم صرف كشوفات المقاولين النهائية إلا بعد تبرئة الذمة من النقابة لأن أغلب المحاسبين يصرفون الكشوفات من دون إبراز براءة الذمة وهذا يؤدي إلى الفساد المالي والإداري، وعدم التعاقد مع الجهات العامة إلا عن طريق مقاول مسجل في نقابتي المقاولين أو المهندسين ومصنف حسب نظام التصنيف والعمل على دعم فرع عمران القنيطرة بمادة الإسمنت حيث حاجة المحافظة 200 طن، علماً أن سعر المادة بالقطاع العام 128 ألفاً وفي القطاع الخاص 230 ألف ليرة.
وبيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع الإنشاء والتعمير قاسم محمد أن لجنة إعداد جدول التحليل السعري بحالة انعقاد دائم وكلما اقتضت الحاجة تبعاً للقرارات والتعاميم الصادرة عن الحكومة لتعديل الأسعار لكون الأسعار متذبذبة وغير ثابتة حالياً.
وأوضح مدير الخدمات الفنية بالقنيطرة أحمد زيتون وجود 11 مشروعاً متعثراً بالمديرية «مدارس»، موضحاً أنه تم رفعها للجهات المعنية وجاء الرد على بعضها، مضيفاً: وتم طلب التواصل مع المقاولين الذين يرغبون باستكمال مشاريعهم ولكنهم طلبوا الإكمال على الأسعار الرائجة وليس حسب الدليل السعري، مبيناً جهوزية المديرية لاستكمال المشاريع وحسب الدليل السعري الحالي.