أسعار العقارات ارتفعت أقل من ارتفاع سعر الصرف … أصحاب الأموال يلجؤون لشراء المنازل للادخار

أكد الخبير العقاري عمار يوسف في تصريح لـ«الوطن» أن أسعار العقارات بالمجمل ارتفعت منذ أكثر من شهر حتى تاريخه بين 30 و40 بالمئة بالتوازي مع الارتفاع الكبير في سعر الصرف خلال هذه الفترة.
وبيّن يوسف أن هذا الارتفاع للعقارات يعتبر غير حقيقي لأنه لا يواكب سعر الصرف حالياً ويعتبر أقل من سعر الصرف إذ إن سعر الصرف ارتفع منذ أكثر من شهر بين 40 و50 بالمئة على حين أن سعر العقار ارتفع مابين 30 و40 بالمئة.
وأوضح أن حركة بيع وشراء العقارات ازدادات بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية ومع القفزات الكبيرة التي حصلت بسعر الصرف مؤخراً اتجه نسبة كبيرة من الناس لشراء العقارات.
ولفت إلى أنه من الملاحظ أن بيع وشراء العقارات يتم حالياً بالعملة الصعبة أو بالذهب، منوهاً أن معظم الناس يلجؤون لشراء العقارات ليس بغرض السكن أو الاستثمار، إنما بغرض تحويل الكتلة النقدية التي يمتلكونها إلى عقار باعتبار أنه أضمن من العملة الصعبة والذهب ويعتبرون أن العقار ملاذ آمن لمدخراتهم.
وأكد يوسف أن سعر أرخص عقار منظم ومكسي كسوة قديمة ومساحته لا تتجاوز 100 متر في مناطق الإطفائية وباب الجابية وباب شرقي والمناطق المحيطة بهم في دمشق بين 350 و400 مليون ليرة، أما في منطقة المالكي فإن سعر أرخص عقار بحدود مليار ليرة، على حين أن سعر أرخص عقار في مناطق المخالفات بحدود 40 مليون ليرة.
وعن أسعار مواد البناء حالياً وتأثيرها في أسعار العقارات أوضح يوسف أنه فقط سعر الحديد المخصص للبناء ارتفع خلال الفترة الحالية لأنه مستورد وسعره يواكب سعر الصرف على حين أن أسعار المواد الأخرى لم ترتفع.
وبيّن يوسف أن المشكلة حالياً ليست في ارتفاع أسعار مواد البناء التي مهما زادت فإنها تزيد من قيمة العقار بحدود 3 بالمئة فقط انما المشكلة في الارتفاع الجنوني بسعر الصرف الذي أثر بشكل كبير في أسعار العقارات.
وبخصوص أسعار الإيجارات العقارات فقد بين يوسف بأن الإيجارات ارتفعت حالياً كذلك وبنسبة ارتفاع أسعار العقارات نفسها، مشيراً إلى أن المستأجر الذي انتهى عقد استئجاره خلال الشهر الحالي وأراد تجديده فإن صاحب العقار يزيد عليه الأجرة بحدود 30 بالمئة والحجة ارتفاع سعر الصرف وغلاء الأسعار.
وأكد يوسف أنه لن يكون هناك أي انخفاض بأسعار العقارات ولو انخفض سعر الصرف خلال الفترة القادمة، مبيناً أنه لم نشهد يوما بأن مادة ارتفع سعرها ثم عادت للانخفاض.
وأشار إلى أن التجار والمستوردين يقومون حالياً بتسعير المواد المستوردة جميعها على أساس سعر 4500 ليرة للدولار الواحد، مشيراً إلى أنه وفق وجهة نظرهم فإنهم يدعون أنهم حتى يستوردوا مواد جديدة مرة أخرى وينزلوها إلى الأسواق سيصل الدولار إلى 4500 ليرة.
ولفت إلى أن المصرف المركزي هو المؤثر الأساسي بسعر الصرف في سورية وهو قادر بأي لحظة أن يضبطه وهناك تجارب كثيرة للمركزي بهذا الخصوص.
وختم يوسف بالقول إنه منذ بداية الأزمة في سورية أي منذ عام 2011 حتى تاريخه ارتفع سعر الصرف بحدود 80 ضعفاً على حين أن الأسعار بشكل وسطي ارتفعت بحدود 90 ضعفاً خلال هذه الفترة.